اتفق اللواء محمد على فليفل محافظ دمياط وبعض الشخصيات العامة بالمحافظة، ومنهم الخبير الاقتصادى علاء رزق أثناء لقاء لبحث أزمة تجدد مشكلة مصنع "أجريوم"، بتحويل هذا الملف للنائب العام لإثبات المتورطين فى إنشائه بجزيرة رأس البر التى تعد من أخصب الأراضى الزراعية، كما تم الاتفاق على تكوين لجنة عليا لمراجعة توفيق الأوضاع وتضم مجموعة من المتخصصين خلال فترة لا تتجاوز تسعة أشهر. وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادى والاستراتيجى، إن شعب دمياط قد ضرب أروع الأمثلة فى التظاهر السلمى، عندما قام فى بداية إنشاء هذا المصنع بالتعبير السلمى لدى القيادة السياسية آنذاك عام 2008 لمنع إنشاء هذا المشروع داخل جزيرة رأس البر حيث إن هذه الجزيزة محمية طبيعية وتتميز بأنها ملتقى النيل بالبحر، بالإضافة إلى أنها قناة ملاحية. وأشار إلى أن هذا المصنع سيهدد الثروة الطبيعية والسمكية، بالإضافة لتلوث مياه الشرب. وأوضح، أن النظام السابق تحايل على الإرادة الشعبية فى دمياط، وأعلن موافقته فى البداية على نقل المصنع ثم تراجع عن ذلك. وطالب د.علاء رزق بنقل هذا المصنع إلى سيناء، بعيدًا عن المناطق السكنية، طالما أنه مخصص لصناعة الأسمدة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا المصنع بدمياط ينذر بكارثة بيئية كبيرة.