فضيحة تلاحق الشركة الألمانية التي تعاقد معها "السيسي"

وقعت مصر صفقة كبيرة مع مجموعة "سيمنز" الصناعية الألمانية، بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في مصر بنحو 50%، وذلك على الرغم من قضايا الفساد التي تلاحق هذه الشركة وتاريخها المعروف بتقديم الرشاوي من أجل الحصول على عقود.
وتعد الصفقة التي وقعت أثناء زيارة رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنز وتدعم وحدتها للغاز والكهرباء التي تواجه صعوبات في سوقها المحلية.
فيما أشارت تقارير سابقة الى فضائح واتهامات بالفساد تلاحق الشركة الالمانية منذ سنوات ، موضحة ان هناك "عدة رشاوى بمليار يورو في قضايا فساد تلاحق سيمنز".
ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية تقرير عن "سيمنز" عام 2007 ، قالت فيه ان مراجعي حسابات سمينز عثروا على مدفوعات غير قانونية يعود تاريخها الى مطلع التسعينات وتبلغ قيمتها اكثر من مليار يورو (1.4 مليار دولار) وذلك اثناء فحوصاتهم المحاسبية للمؤسسة الصناعية الالمانية العملاقة.
وقالت صحيفة سوديشته الألمانية الصادرة في ميونخ ان محامين اميركيين ومدققي حسابات وجدوا ان المدفوعات تتعلق بوحدتي الاتصالات وتوليد الطاقة في الشركة.
ويقوم مراجعون داخليون بتحقيق محاسبي للشركة منذ ديسمبر في اطار تحقيق بشأن قضية فساد تم خلالها دفع اموال كرشاوى من اجل ضمان حصول الشركة على عقود.
وتوالت الفضائح ففي عام 2011 قام مديرين بشركة "سيمنز" الالمانية العملاقة في الكويت،بمحاولة تقديم رشوة بمبلغ 1.8 مليون دولار لمسؤولين في وزارة الماء والكهرباء الكويتية للحصول على عقود ، وتم فتح تحقيق في هذا الأمر.
وكانت الشركة الهندسية في 2008 وافقت على دفع 800 مليون دولار لاغلاق تحقيق في الولايات المتحدة حول مزاعم استخدامها رشى لسنوات للحصول على عقود.