السيسي يتعاقد مع شركة ألمانية أوشكت على الإفلاس

ب8 مليار يورو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريل، بعد ظهر اليوم الأربعاء، توقيع أربعة عقود واتفاقات للتعاون بين مصر وألمانيا.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر، وقع على عقد إنشاء ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مصر.
وكانت وكالة رويترز قالت اليوم إن مجموعة سيمنس الصناعية الألمانية، وقعت صفقة بقيمة ثمانية مليارات يورو (تسعة مليارات دولار) مع مصر لتوريد محطات كهرباء تعمل بالغاز وطاقة الرياح بهدف زيادة طاقة توليد الكهرباء في مصر بنحو 50%.
وتعد الصفقة التي وقعت أثناء زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لألمانيا أكبر طلبية منفردة على الإطلاق تتلقاها سيمنس وتدعم وحدتها للغاز والكهرباء التي تواجه صعوبات في سوقها المحلية.
وأوضح ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق أن "سيمنس" سجلت أرباحها مؤخرًا تراجعًا، نتيجة مشاكل عمليات الطاقة، وأعلنت أنها ستلغى 4500 وظيفة إضافية من قوتها العاملة على مستوى العالم وانخفضت أرباح أنشطة الكهرباء والغاز بها بنسبة 34 %،.
كما أكد "الولي"، في مقال سابق له، أن الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات الألمانية تقلص عالميًا، من 126 مليار دولار عام 2010 ، إلى 58 مليار دولار بعام 2013.
وقال "الولي" إن المصالح الاقتصادية هي التي تتحكم في مواقف الدول، منوهًا بأن ظروف الاقتصاد الألماني الذي بلغت نسبة نموه 3ر0 % فقط خلال الربع الأول من العام الحالي، ونسب البطالة البالغة 5 %، تجعل السلطات الألمانية تفصل بين رفضها لتنفيذ أحكام الإعدام على المعارضين بدول العالم عمومًا، وبين مساعدة الشركات الألمانية على تنفيذ مشروعات بمصر.