طالب تحالف القوى الوطنية (الممثل الرئيس للسُنة في العراق)، اليوم الثلاثاء، التحالف الدولي بضمانات تلزم رئيس الوزراء حيدر العبادي بتنفيذ الاتفاقات السياسية التي شكلت على أساسها الحكومة الحالية في العراق. ويقول المسؤولون السُنة إن "التحالف الوطني والحكومة التي يقودها الشيعة لم ينفذوا بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها الحكومة الحالية نهاية العام الماضي، والتي تضمنت تشريع قانون الحرس الوطني، وتشريع قانون العفو، وتحقيق التوازن في المؤسسات الحكومية، وإلغاء الهيئة التي تعنى بملاحقة البعثيين". وقال التحالف في بيان تلقت "الأناضول" نسخة منه "كنا نتوقع أن الدعم والنصائح الدولية لرئيس الوزراء العبادي في الاجتماعات السابقة في الرياض وواشنطن وبرلين ولندن لتوسيع قاعدة الشراكة وتحقيق المصالحة والتوازن وتمكين العشائر السنية المقاتلة لتنظيم داعش الإرهابي، سيدفع العبادي إلى تسريع الخطى لتنفيذ فقرات الاتفاق السياسي لكن ما حصل ويحصل لا يعكس النية الكامنة لتحقيق بنود الاتفاق". مضيفا ان "الاستمرار بالتباطؤ والتقاعس والتخوين والرضوخ لضغوطات بعض دول الجوار يجعلنا نضع علامات استفهام كبيرة على جدية تنفيذ الالتزامات؛ ولعل سقوط 85% من أرض الأنبار خير دليل على هذا التباطؤ"، حسب البيان. وطالب التحالف في البيان الإدارتين الفرنسية والأمريكية، والمجتمعين في باريس، بضمانات "تلزم حكومة حيدر العبادي بتنفيذ الاتفاقات السياسية لحكومة الشراكة الوطنية". وحذر التحالف السُني من وجود "تهديد بحرب إبادة جماعية منظمة لمكون رئيسي في الخارطة المجتمعية العراقية منذ تأسيس الدولة، وهو ما يرتب مسؤولية إنسانية مضاعفة على عاتق الدول المنظمة والراعية والداعمة لمؤتمر باريس لمكافحة الارهاب". ورفض العبادي، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع ممثلي التحالف الدولي في باريس، تسمية الحشد الشعبي الذي يضم بغالبيته فصائل شيعية مسلحة مساندة للقوات الأمنية بال "ميليشيا"، وجدد انتقاده لقلة تسليح القوات العراقية مع كثرة الوعود التي قطعها عدد كبير من الدول بذلك الشأن. ووصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، العاصمة الفرنسية باريس لحضور اجتماع وزراء التحالف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، وقبيل مغادرته بغداد شنّ هجوما عنيفا على التحالف الدولي وأكد أن الأخير "فشل في إيقاف تدفق عناصر داعش" الى بلاده.