بسبب مخالفات حسن حمدي رئيس النادي الأهلي في وكالة الأهرام للإعلان بصفته المشرف العام علي الإعلانات بالوكالة، التي أثيرت في الآونة الأخيرة، وتقديم العديد من البلاغات ضده للنائب العام، تقدم سعد الحلواني مديرا لإنتاج السابق بالوكالة أمس الأول ببلاغ جديد إلي كل من: النائب العام حمل رقم 10699 والمجلس العسكري ورئاسة الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية بعد صدور آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تضمن وقائع عديدة من المخالفات وإهدار المال العام تضمنها التقرير في 15 صفحة علي الرغم من حصر المدة من1/1/2000 إلي 31/12/2005 أي خلال 5سنوات فقط بالإضافة إلي أن التقرير تضمن أيضا أهم الملاحظات والمخالفات الواردة بتقارير الجهاز بشأن قطاع الإعلانات عن الفترة من 1/1/2004 إلي 30/6/2009، والخاصة ببندين للمشرف العام علي الوكالة تنحصر في الرواتب والهدايا، حيث حصر التقرير إجمالي ما تتقاضاه حسن حمدي بالمخالفة للقوانين حوالي نصف مليار جنيه. وأضاف الحلواني في بلاغاته إلي أنه تقدم ببلاغ للمستشار مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع حمل رقم 1148 أرفق به 18 مستندا، تؤكد أن حمدي لم يكتف بما تم نهبه من أموال مؤسسة الأهرام عن طريق الحصول علي رواتب وعمولات ومصاريف فلكية بلغت عدة ملايين من الجنيهات سنويا، وذلك بخلاف ما حققه عن طريق استخدام بند الهدايا التي تقدر بأكثر من 120 مليون جنيه سنويا في التربح وتحقيق مصالح شخصية.. واستكمالا لمنظومة نهب المال العام قام بتأسيس شركة "إنترجروب" المصرية الدولية للتجارة التي تعاملت مع مؤسسة الأهرام بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون بمئات الملايين من الجنيهات. وطالب الحلواني في بلاغه بإصدار قرار بالتحفظ علي أموال حسن حمدي ومنعه من السفر كإجراء احترازي تحسبا لهروبه خارج البلاد. وأكد مقدم البلاغ للجهات السيادية ارتكاب رئيس النادي الأهلي جميع أنواع جرائم العدوان علي المال العام من استغلال النفوذ والتربح والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي بأموال مؤسسة الأهرام والحصول علي رواتب وعمولات ومصاريف فلكية. وتناول الحلواني بندين في البلاغات أولهما الدخل، مؤكدا استيلاء حمدي علي 20 مليون جنيه قبل عام2005 وأن 11 مليون جنيه لم يتضمنها الوعاء الضريبي مما يشكل تهمة التهرب الضريبي، بالإضافة إلي 43 مليون جنيه منذ 2005 وحتي الآن. ثانيا بند الهدايا مؤكدا أنه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الصفحات 3،4،7،9،10،12،14 تجاوز مبلغ النصف مليار جنيه خلال 5 سنوات من 2004 إلي 2009. واختتم تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره مشيرا إلي أن الوقائع المتقدمة تشكل أضرارا بالمال العام، لذلك فإن الأمر يقتضي إحالة هذه الوقائع إلي السيد المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم نحو إجراء التحقيق مع حسن حمدي.