علماء الهيئة الشرعية: بيع وشراء الأصوات الانتخابية "محرّم".. ويتعين التنازل بين الإسلاميين على المقاعد الفردية

تحت عنوان "نحو انتخابات نزيهة"، عقدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح مؤتمرها الرابع بمسجد بلال بن رباح فى مدينة نصر بالقاهرة مساء السبت؛ وذلك بحضور العديد من علمائها ؛ وعلى رأسهم رئيس الهيئة الأستاذ الدكتور على أحمد السالوس، وأمينها الدكتور محمد يسرى إبراهيم، والنائب الأول للهيئة الأستاذ الدكتور طلعت عفيفي، والدكتور هشام عقدة، والشيخ خالد صقر، والدكتور طارق الزمر، والدكتور محمد هشام راغب، والمهندس خيرت الشاطر فى حين اعتذر عن الحضور الدكتور عطية عدلان والذى كان من المقدر أن يلقى كلمة حول "الإشراف والرقابة على الانتخابات ضمانة النجاح".
وقد ركز المتحدثون فى كلماتهم على التحذير من ظاهرة بيع وشراء الأصوات الانتخابية وحرمة المال المأخوذ على ذلك .
فمن جانبه أكد د./ على السالوس أن صوت الناخب أمانة، ويترتب عليه مسائل كثيرة مهمة تحدد مصير أمة بأسرها؛ لافتا إلى أنه على هذا الناخب أن يعلم أن الله تعالى سوف يحاسبنا على أصواتنا، ويسألنا سبحانه: هل كنت تدلى بشهادة صدق وحق أم شهادة زور وكذب وافتراء وبهتان؟، فكأن الذين يشهدون بغير ما يعتقدون، والذين يشهدون لأناس لا يستحقون هذه الأصوات، فهو من باب شهادة الزور والكذب والتزوير، وقد حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد أكد كذلك على أن الذين يتاجرون بأصوات الناخبين تجارتهم باطلة، ويشترك معهم صاحب الصوت وسمسار الأصوات ومن يعين على ذلك.
من ناحيته حرص الأستاذ الدكتور طلعت عفيفى على إرسال عدة رسائل للناخب الذى وصفه بأنه " محور نجاح الانتخابات " لذا حذر فى رسالته الأولى من أن يقوم الناخب ببيع صوته بعرض من الدنيا قليل، لقاء بضعة جنيهات أو دولارات، أو لقاء دعوة إلى طعام أو شراب أو نحو ذلك، وذكر عفيفى بأن من استباح لنفسه أن يشترى الأصوات بأمواله فسوف يحرص على استردادها من أموال الشعب والبلد أضعافا مضاعفة.
من جهة أخرى أرسل الدكتور محمد يسرى مجموعة رسائل للناخبين كآداب عامة يجب الالتزام بها: ومن أهمها: أصلاح النية قبل الإدلاء بالصوت؛ وأيضا المشاركة بالإدلاء بإيجابية محمودة تكثِّر الخير وتقلِّل الشر، كما أكد أنه لايجوز أبدا أن يبيع الناخب صوته بأى ثمن؛ إذ اعتبره خيانًة للوطن، وإهداراً للكرامة، وعودةً إلى عهود الفساد.
أما المهندس خيرت الشاطر فقد أكد فى كلمته على مسئولية الجميع فى إنجاح العملية الانتخابية، والذى يحتاج إلى أكبر قدر ممكن من الجهد والبذل والعطاء، وفى كل التخصصات والمجالات
ووجه نصيحته للإسلاميين بأن يصبروا على بعضهم البعض، لأن مسألة التعاون فيما بينهم جديدة عليهم وحدوث النزاع أمر وارد .
وختم كلامه بالحديث عن وثيقة الدكتور على السلمى رئيس الوزراء؛ مؤكدا على أنه لا بد وأن تعدل الوثيقة بحيث لا تكون ملزمة لأحد –لا اليوم ولا الغد- وهدد بفعاليات متعددة تبدأ من الجمعة المقبلة .
من ناحيته طالب د./ هشام عقدة بتوحيد المرشح الإسلامى حتى لا تتفرق الأصوات وأشار إلى ضرورة انسحاب أحد المرشحين الإسلاميين إذا أدى التنافس إلى فقدانهم للمقعد
وقد حذر الشيخ / خالد صقر فى كلمته من ضياع دين المرء فى الانتخابات بين الغيبة والبهتان. وعلى المرشح أو الداعى له ألا يذكر محاسن ليست موجودة فيه، أو فى حزبه، بل يلتزم الصدق، ولا يتشبع بما ليس فيه؛ حتى لا يدخل تحت نطاق المتشبع بما ليس فيه كلابس ثوبى زور.
أما د./ محمد هشام راغب عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية فقد ركز فى كلمته حول دور الإعلاميين وقادة الرأى فى العملية الانتخابية، مناشدا للعاملين فى حقل الإعلام أن يتقوا الله وأن يعلموا مدى حساسية دورهم، كما دعاهم إلى الالتزام الكامل بما يتناقلونه من أخبار المرشحين، وعدم بث الإشاعات؛ وألا يسمحوا لأحد أن يستخدمهم أو يستغلهم تجاه المرشحين الآخرين.
وفى كلمته نوه د./ طارق الزمر إلى أهمية المشاركة الجماهيرية فى نجاح العملية الانتخابية، فبين أن المشاركة هى واجبة لإنقاذ هذه الثورة المباركة؛ لأن الحضور الواسع يعنى حيوية الشارع، وتدل على قدرة الشعب على استكمال أهداف هذه الثورة، وتضمن التصدى للبلطجة وكل محاولات إرباك الانتخابات وعدم السماح بتزوير الانتخابات وذكر بأن المطلب الأساسى فى الفترة الحالية
وفى نهاية المؤتمر تلا د./ محمد يسرى البيان الختامى والذى أكد فى تصريح خاص ل " المصريون " أن هذه البيانات لن تبقى فقط على الورق وأن هناك لجان شكلت لمتابعة الانتخابات والرقابة عليها وستصدر الهيئة تقارير باستمرار حول العملية الانتخابية بعد مراقبة الأداء فى الانتخابات والأهم من ذلك هو قيام الهيئة بعمل حشد جماهيرى وتوعية سياسية لهم بأهمية مشاركتهم فى الانتخابات.
وفى تصريح خاص ل"المصريون"أكد الزمر أن الهيئة بصدد التنسيق بين التيارات الإسلامية لمراقبة أداء الانتخابات المقبلة والقيام بعمل جماعى يبدأ من الحشد للجمعة القادمة المعارضة لوثيقة السلمى و المعارضة لاستمرار المجلس العسكرى بعد أبريل القادم
كما أكد على قيام الهيئة الشرعية بتنظيم لجان شعبية فى الانتخابات لضمان عدم حدوث أى انفلات أمنى .