سادت حالة من الاستياء والرفض بين خبراء التعليم الفنى وموجهى المواد الفنية فور صدور قرار د.أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، بالاستعانة بخبراء أجانب لتعديل مناهج التعليم الفنى. وأكد د.حسين الصاوى، خبير المناهج، أن الاستعانة بخبراء أجانب فى ظل وجود أساتذة مصريين متمكنين فى علومهم يعتبر إهانة لهم وأمرا لا يمكن أن يرتضيه أحد. وأشار إلى أن تدخل أجانب فى تلك المسألة يعتبر أمرا فى منتهى الخطورة، خاصة أن هناك مخططات للتدخل فى المناهج المصرية بدأت بالفعل عن طريق المنح الخارجية التى كانت تشترط تدريس قصص بعينها للطلاب فى المراحل الأولى من التعليم الأساسى. وفى السياق ذاته، أكد خالد منتصر، موجه أول فنى صناعى، أن المناهج الفنية يجب أن تكون مصرية 100%، موضحا أنها لا تحتاج إلى خبراء أجانب لتعديلها وأن مسألة الاستعانة تلك تؤكد أن هناك تدخلا ما سوف يحدث فى وضع المناهج، وهذا ما لا يقبله أحد. من جانبه, أكد د.محمود أبو النصر، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم, أن مهمة الخبراء الأجانب هى معاونة الوزارة على وضع "مصفوفة مناهج" تضمن عدم تكرار المادة العلمية فى كتب الصفوف الثلاثة بمرحلة الثانوية الفنية. وتابع: "لن نتحمل نفقات استقدامهم لأنهم يعملون فى مصر بمشروعات تابعة لمعونات أجنبية". مشيرا إلى عدم تقاضيهم أى مكافآت نظير عملهم ذلك. واستطرد أبو النصر: "لن يشاركوا فى اختيار التخصصات المقرر إلغاؤها أو استحداثها، وإنما سيساعدوننا بخبراتهم لوضع إطار عام جديد لمناهج الثانوية الفنية". وانتقد الهجوم على مبدأ الاستعانة بخبراء أجانب، لأن الخطة الإستراتيجية الجديدة لإصلاح التعليم الفنى تنص -حسب قوله- على ضرورة التعرف على التجارب العالمية الناجحة وتطبيق ما يتناسب منها مع نظام التعليم المصرى. وعلمت "المصريون" أن عدد الخبراء الأجانب الذين سيستعين بهم قطاع التعليم الفنى خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر يصل إلى ثلاثة، وهم: أمريكى "تعليم صناعى"، وألمانى "تعليم تجارى"، وإيطالى "تعليم زراعى".