الزيات: نائب المأمور غير الدفتر لإخفاء معالم الجريمة

في "ترحيلات أبو زعبل"..

واصلت محكمة جنح مستأنف الخانكة برئاسة المستشار شريف سراج نظر إعادة محاكمة المتهمين من ضباط الشرطة المتهمين في التسبب في وفاة 37 إخوانيا في القضية الشهيرة إعلاميًا ب"سيارة ترحيلات أبو زعبل".
واستمعت المحكمة في بداية المرافعات إلى مرافعات المدعين بالحق المدني وتمسك المحامي منتصر الزيات بالدفع الذي أبداه أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا لنظر تلك القضية لوجود شبهة جنائية القتل العمد والشروع فيه.
واتضح ذلك بما ورد من أقوال بعض شهود الواقعة الذين استمعت المحكمة إليهم فضلاً عما وجد بأوراق القضية شبهة التزوير لقيام المتهمين بالتلاعب في أوراق القضية لجعلها جنحة قتل خطأ بدلاً من جناية القتل وأن من ارتكب تلك الجناية هو المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة سابقًا لقيامه بالادعاء بأن أحد المجندين أخبره بأن هناك صياحًا بداخل سيارة الترحيلات وشغب من قبل المتهمين الضحايا إلا أن المجني عليهم كذبوا تلك الرواية الكاذبة التي ألفها المتهم, وشهادة رقيبي الشرطة المتواجدين مع سيارة الترحيلات خلال ترحيل المتهمين من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل اللذان أكدا أمام المحكمة بأن أمين شرطة بقسم مصر الجديدة هو من أصابهم في وجههم ورأسهم بناء على تعليمات صادرة له من نائب المأمور ولم يعتد عليهم أي متهم من الضحايا.
كما أن الشهود أكدوا بان المتهم نائب المأمور قام بتغيير دفتر الترحيلات بأكمله من جديد من أجل إخفاء معالم جريمته، ويحاكم بالقضية كل من المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن النيابة العامة المقدم ضد الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الخانكة ببراءة الضباط الأربعة وإلغاء الحكم الصادر سابقا بحبس نائب المرور 10 سنوات.