"العفو" تنتقد ممارسات حماس ضد خصومها السياسيين

قالت منظمة العفو الدولية إن حركة حماس "انتهزت فرصة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة "لتصفية الحسابات بلا رحمة مع خصومها الفلسطينيين، منفذة سلسلة عمليات قتل غير مشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة"، مشيرة إلى أن الحركة قامت بإعدام 23 شخصاً على الأقل خارج نطاق القضاء.
جاء ذلك في تقرير نشرته المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن، على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "خنق الرقاب: عمليات الاختطاف، والتعذيب، والإعدام دون محاكمة للفلسطينيين على أيدي قوات حماس خلال الصراع بين غزة وإسرائيل عام 2014".
وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها يسلط الضوء على "سلسلة انتهاكات، مثل إعدام ما لا يقل عن 23 فلسطينياً خارج نطاق القضاء، واعتقال وتعذيب عشرات آخرين، من بينهم بعض أعضاء وأنصار حركة فتح المنافس السياسي لحماس".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه "لأمر مروع لأقصى حد أنه بينما كانت إسرائيل تنزل الموت والدمار بشعب غزة على نطاق هائل، انتهزت قوات حماس الفرصة لتسوية الحسابات بلا رحمة، مُنَفِّذَةً سلسلة من عمليات القتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات الجسيمة".
ووفقاً للتقرير فإنه "في فوضى الصراع أطلقت إدارة حماس، القائمة بحكم الواقع، العنان لقواتها الأمنية لتنفيذ انتهاكات مفزعة، من بينها انتهاكات ضد أشخاص محتجزين لديها. وكانت هذه الأفعال التي تقشعر لها الأبدان، والتي يُعَد بعضها جرائم حرب، تهدف إلى الانتقام وبث الخوف في أرجاء قطاع غزة".
وأضاف: "قامت قوات حماس كذلك باختطاف، أو تعذيب، أو مهاجمة بعض أعضاء وأنصار حركة فتح، وهي المنظمة السياسية الرئيسية المنافسة في غزة، ومن بينهم أعضاء سابقون في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية".
وأشار التقرير إلى أنه "لم يُحاسَب شخص واحد على الجرائم التي ارتكبتها قوات حماس ضد الفلسطينيين خلال صراع عام 2014، الأمر الذي يشير إلى أن هذه الجرائم إما أمرت بها السلطات وإما تغاضت عنها".
وفي هذا الصدد، قال لوثر: "بدلاً من التمسك بالعدالة والحفاظ عليها، شجعت سلطات حماس وقيادتها وسهلت باستمرار ارتكاب هذه الجرائم المروعة ضد أفراد لا حول لهم ولا قوة. وتقاعسهم عن مجرد إدانة ما تعرض له الأفراد الذين يُعتَقَد أنهم مشتبه بهم من قتل غير مشروع، واختطاف، وتعذيب يجعل أياديهم ملطخة بالدماء."
ودعت المنظمة الدولية في تقريرها، كلاً من السلطة الفلسطينية، وحركة حماس، إلى "التعاون مع آليات التحقيق الدولية المستقلة والمحايدة، سواءً أكانت قضائية أم غير قضائية، وتقديم الأشخاص المشتبه بهم إلى العدالة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من قبل حركة حماس بشأن ما جاء في هذا التقرير.