«رايتس ووتش» تدعو لخروج آمن للمدنيين من ليبيا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش العالمية، أطراف النزاع الدائر في ليبيا بالسماح للمدنيين العالقين وسط الأعمال العدائية بالخروج الآمن من أحياء في مدينة بنغازي (شرق) ومناطق أخرى وإتاحة توصيل الأطعمة والمستلزمات الطبية لهم .
وبحسب بيان ل "رايتس ووتش" نشر اليوم الثلاثاء علي موقعها الرسمي علي الانترنت، جاء فيه عن بعض سكان بنغازي قولهم أن "عائلات ليبية ومدنيين من الأجانب حوصروا في وسط بنغازي المتضرر جراء القتال والذي يتضمن جهات البلاد وسيدي خريبيش والصابري".
وأضاف السكان، أن "المتشددين المسيطرين على تلك المناطق لا يسمحون للمدنيين بالرحيل عنها والظروف تتزايد حرجاً بسبب نقص الطعام وغياب الرعاية الطبية وانقطاع الكهرباء عن معظم المناطق".
ونقل بيان المنظمة عن أحد سكان منطقة سيدي خريبيش ببنغازي الذين تمكنوا من الرحيل قوله أن "الجيش الليبي لم يعد يسمح للأشخاص بالمغادرة إلا عبر ممر آمن بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي وإن المتشددين يمنعون الأشخاص من مغادرة المناطق الخاضعة لسيطرتهم ".
وقال آخر من سكان بنغازي ممن تمكنوا من مغادرة مناطق تسيطر عليها " المليشيات " بحسب بيان المنظمة أن " أربعة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم منذ مارس/ آذار الماضي بطلقات نارية في حالة واحد وإصابات لم تعالج في ثلاثة حالة أخرى" .
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منظمة هيومن رايتس ووتش أنه " مع اشتداد الاقتتال في بنغازي يتعين على جميع القوى المشاركة أن تتخذ كافة الاحتياطات المستطاعة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين وممتلكاتهم "، بحسب البيان.
وطالبت ويتسن "الجيش الليبي والميليشيات في بنغازي أن يسمحوا للمدنيين بالمرور الآمن وبتسهيل نقل المساعدات التي تمس الحاجة إليها إلى الناس بالداخل".
و أكدت المنظمة الحقوقية أنه " بموجب القانون الدولي الإنساني و قوانين الحرب يتعين على جميع القوى المشاركة في نزاع مسلح أن تسمح للمدنيين بالجلاء الآمن عن المناطق المتضررة جراء القتال وأن تمنح المدنيين تحذيراً مسبقاً من الهجمات التي يمكنها تعريضهم للخطر كلما سمحت الظروف ".
وتابعت: " التحذيرات المماثلة لما أطلقه الجيش الليبي في نوفمبر/تشرين ثان حينما أمر المدنيين بالجلاء عن أحيائهم لا تعفيه من واجب تجنب الهجمات التي يرجح أن تتسبب في خسائر عشوائية أو غير متناسبة لأرواح المدنيين ".
وتشهد مدينة بنغازي اشتباكات مسلحة منذ أشهر بين قوات رئاسة أركان الجيش الليبي المنبثقة عن البرلمان المجتمع في مدينة طبرق شرقي البلاد وبين مؤيدين لها من الأهالي المسلحين وبين مسلحي تنظيم أنصار الشريعة وكتائب الثوار الإسلامية الموالية له.
وفي ظل تصاعد خطورة الوضع قامت هيومن رايتس ووتش بحسب بيانها " بدعوة مدعية المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في ليبيا" مشيره إلى أن "المحكمة الدولية تتمتع بالاختصاص في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وأعمال الإبادة الجماعية في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان هما: الحكومة المؤقتة، ومقرها مدينة البيضاء (شرق)، وحكومة الإنقاذ، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام، ومقرها طرابلس.