مركز المعلومات البحرية يتصدى للقرصنة بمدغشقر

مدغشقر التي تعاني سواحلها المطلة على جنوب غربي المحيط الهندي من آفة القرصنة المتنامية بشكل لافت، ستشهد ولادة مركز للمعلومات البحرية، بغرض تأمين تجارتها البحرية، والتصدّي بشكل فعال لعمليات القرصنة التي تكبّد البلاد سنويا خسائر فادحة، بحسب ما أعلنته وزيرة الشؤون الخارجية الملغاشية بياتريس أتالاه.
قرار تشييد المركز صدر في مايو 2014 من قبل لجنة المحيط الهندي، والتي اختارت الجزيرة الكبيرة لاحتضان هذا الهيكل الجديد، رغم أنّ 3 دول أعضاء (سيشيل وموريشيوس وكينيا) أعربت عن استعدادها لاحتضان المقرّ الجديد.
أتالاه قالت، خلال مؤتمر صحفي، عقد مساء الأربعاء الماضي في العاصمة أنتاناناريفو، أنّ "الهدف من إنشاء المركز هو ضمان مراقبة أكثر فعالية للتجارة العابرة من الجزء الجنوبي الغربي للمحيط الهندي، والتي تشهد تهديدات جدية من قبل عصابات القرصنة".
ومن جانبه، أوضح وزير الدفاع الملغاشي، جون دومينيك راكوتوزافي، في تصريح للأناضول، أنّ "هذا المركز سيمكّن من التحكّم في المعطيات البحرية في منطقة الجنوب الغربي للمحيط الهندي"، مضيفا أنّه "من المنتظر أن يمكّن من تجميع المعطيات في المنطقة انطلاقا من خليج عدن وصولا إلى جزر المالديف، وأكثر من ذلك باتجاه الجنوب، كما سيسمح بمتابعة جميع ما يحصل في هذه المنطقة بشكل آني دقيق، سواء تعلّق ذلك بحركة السفن التجارية، أو بالتلوث والهجرة غير الشرعية والقرصنة والتجارة من كل نوع".
جون كلود دي ليستراك، الأمين العام للجنة المحيط الهندي صرح للصحافة قائلا: "إنّه مشروع عزيز على مدغشقر، ومن المنتظر أن ينطلق خلال الأسابيع القادمة"، دون تحديد موعد دقيق لانطلاق ونهاية الأشغال الخاصة بالمشروع.
وفي سياق متصل، قال سفير الاتحاد الأوروبي إلى موريشيوس وسيشيل وجزر القمر ومايوت، آلدو ديلاريشيا، أنّ مركز المعلومات البحرية سيمكّن من رفع مستوى الأمن البحري في الجزء الجنوبي الغربي للمحيط الهندي، لافتا إلى أنّ وضع في هذه المنطقة كان، في 2007، مأساويا، حيث تم تسجيل "عدد كبير من الهجمات التي جعلت من عملية التنقل في عرض الصومال أمرا محفوفا بالمخاطر".
وزير الدفاع الملغاشي عاد ليؤكّد أنّ بناء مركز مماثل يعدّ خطوة على غاية من الأهمية، في ظل تنامي التجارة في المنطقة المعنية، "لاسيما وأنّ حوالي 25 % من التجارة البحرية العالمية تمرّ عبر المحيط الهندي، وأنّ قرابة 3 آلاف سفينة تعبر سنويا من الجنوب الملغاشي".
أمّا لوسيان رازافندراكوتو، وهو الأمين العام للنقابة العامة البحرية، فقال إنّه من المنتظر أن يشكّل المشروع فرصة اقتصادية للجزيرة الكبيرة (مدغشقر)، لافتا إلى أنّه "وبسبب أعمال القرصنة، تقلّصت حركة التجارة البحرية، وهو ما أدى إلى ارتفاع كلفة الشحن وتراجع تنافسية البلاد مقارنة مع غيرها"، مشيرا، في تصريح للأأناضول، أنّ "مدغشقر تخسر ما مقداره 750 مليون دولار سنويا جراء أعمال القرصنة".
ومن المتوقع أن يعمل مركز المعلومات البحرية في الجزيرة الكبيرة بالتنسيق مع مركز العمليات الموجود في سيشيل. والمشروع في مجمله مموّل من قبل الاتحاد الأوروبي، عن طريق برنامج "الأمن البحري"، على مستوى لجنة المحيط الهندي، ويجمع كلا من سيشيل وجزر القمر وجزيرة لارينيون و موريشيوس إضافة إلى مدغشقر. وتقدّر كلفة هذا المشروع الذي يندرج في إطار مبادرة موسّعة للاتحاد الأوروبي لمكافحة القرصنة البحرية، ب 41.7 مليون دولار، على مدى 5 أعوام.