النقد الفلسطينية: رفع رأسمال البنوك ل75 مليون دولار

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي)، اليوم الأحد، عن رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك العاملة في فلسطين من 50 مليون دولار أمريكي، إلى 75 مليوناً.
وبحسب بيان صادر عن سلطة النقد، حصلت الأناضول على نسخة منه، فإنه يقصد برأسمال البنوك، هو المبلغ المدفوع من قبل البنك، لمزاولة العمل المصرفي في السوق المحلية.
ويعمل في السوق الفلسطيني 16 مصرفاً محلياً ووافداً، تمارس نشاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 7 مصارف محلية، تضم مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، بينما تعمل بالسوق 9 مصارف وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك بريطاني، وبنك مصري.
وجاء في البيان، أن سلطة النقد أمهلت المصارف العاملة في السوق المحلية (الضفة الغربية وقطاع غزة) مدة أقصاها ثلاث سنوات، من تاريخ صدور التعليمات اللازمة لذلك، للالتزام باستكمال رفع رأس المال وفقا للقرار المذكور.
وكانت آخر مرة رفعت فيها سلطة النقد الفلسطينية، الحد الأدنى لرأس المالي المدفوع للبنوك، حتى تتمكن من مزاولة العمل في السوق الفلسطينية، عام 2010 من 35 مليون دولار إلى 50 مليوناً، حين كان يبلغ عدد البنوك حينها 19 بنكاً، تبع القرار عدة عمليات اندماج واستحواذ بين بنكين أو أكثر.
يذكر أن بنكاً إسلامياً ثالثاً، في طريقه لفتح فروع له في الأراضي الفلسطينية، خلال وقت لاحق من العام الجاري، بعد أن انهى الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيله، والحصول على رخصة عمل في السوق المحلية، وفق تصريح سابق، لرياض ابو شحادة مساعد محافظ سلطة النقد لشؤون الاستقرار المالي مراقب المصارف.
وبلغ إجمالي قيمة ودائع العملاء في فلسطين، 8.974 مليار دولار أمريكي حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، بحسب أرقام صادرة عن جمعية البنوك في فلسطين (جمعية خاصة تضم في عضويتها كافة المصارف العاملة في فلسطين).