تلقى مأمور قسم شرطة العبور بلاغا من الأهالي بوجود جثة مسجاة بشرفة إحدى الشقق بالحى الرابع دائرة القسم. تم إخطار اللواء عبد العظيم نصر بالواقعة وبالانتقال والفحص. تبين تواجد جثة ر . م .أ سن 48 مدير العلاقات العامة بشركة صحارى للتنمية العقارية داخل شقته الكائنة عمارة 10 الحى الرابع – دائرة القسم مسجاة على وجهها ببلكونة الشقة الواقعة بالطابق العلوى . عار الجسد سوى تى شيرت. وبها إصابات عبارة عن جرح طعنى نافذ بالصدر من الجهه اليسرى، وعدم وجود أثار عنف بمنافذ الشقة محل الحادث وتواجد جميع متعلقات المجنى عليه . مع وجود مظاهر وأثار استضافة عدد 2 زجاجة مادة كحولية " بيرة " ومثيلتهما من المياه المعدنية ودماء متناثرة بجدران حوائط صالة الشقة الواقعة فى مواجهة الداخل وغرفة النوم . كما عثر على عدد2 سكينة مطبخ إحدهما صغيرة والأخرى تكبرها. تم التحفظ على الشقة مسرح الحادث وانتداب ضباط وخبراء المعمل الجنائى لفحص الشقة ورفع ما عساه أن يكون قد تخلف من أثار للجانى تفيد فى تحديد شخصيته وكشف غموض الحادث 0 ونظرًا لما تمثله الواقعة من خطورة إجرامية، كلف مدير الأمن اللواء مدير إدارة البحث الجنائى، بتشكيل فريق بحث ووضع خطة سريعة وهادفة وعمل التحريات اللازمة لفحص علاقات وتعاملات وخلافات المجنى عليه وحصر المترددين على الشقة والعقار محل الحادث وإجراء التحريات وجمع المعلومات حول آخر مشاهدات للمجنى عليه ومن كان برفقته ووضع خطة بحث سريعة وهادفة للتوصل إلى فاعل الواقعة ومرتكبيها وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث.. ضمت ضباط إدارة البحث الجنائى وفرع البحث الجنائى بالخانكة وضباط مباحث قسم العبور برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية والعقيد رئيس فرع البحث الجنائى. وتوصل فريق البحث التوصل إلى مشاهدة المدعو م . و . غ سن 23عامل دش حال دخوله للعقار فى توقيت سابق للحادث باستدعائه وبمناظرته تبين إصابته بجرح قطعى بسبابة اليد اليمنى وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة . وقال فى اعترافه أنه تعرف على المجنى عليه الذى طلب منه الحضور لإصلاح الدش وتقابلا أمام سنتر العبور واصطحبه بسيارته لمسكنه . وحال تواجدهما بالشقة فوجئ بالمجنى عليه يخرج من غرفة نومه عارياً وراوده عن نفسه لممارسة اللواط . إلا أن المتهم همَ مسرعاً محاولاً الخروج من الشقة فرفض المجنى عليه ذلك بالقوة فأسرع الأول إلي مطبخ الشقة وأتى بسكين كبيرة وقام بطعنه محدثاً إصابته التى أودت بحياته 0تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة .