الدم المصري

لاجدال أن الدم المصري كله حرام لاتمييز بين دم وآخر، فالدم واحد، هو دم مصري في النهاية، لايجوز بأي حال من الأحوال إهداره، تحت أي مسمى، أو مبرر، والدم حرمته عظيمة حتى إن الخالق سبحانه جعل حرمة دمائه عنده أعظم من حرمة الكعبة، قبلة المسلمين، التي يتوجهون إليها في صلاتهم خمس مرات يوميًا، وهو إن دل على شيء فإنما يدل على عظم دماء الإنسان، الذي كرمه الله على غيره من المخلوقات، القتل كان أول جريمة ارتكبت على وجه البسيطة عندما قتل "قابيل"، "هابيل"، ووقف حائرًا متحيرًا، كيف سيواري جثمان أخيه، إلى أن هداه الغراب إلى طريقة دفنه.
نقول هذا ونحن نتألم لما تشهده مصر من إزهاق لأرواح أبنائها، بشكل يومي، في أتون الصراع المستمر على السلطة منذ نحو عامين، والذي دفع خيرة شباب مصر دماءهم ثمنًا له، نعم لانعيش في المدينة الفاضلة، لكننا أيضًا لا نعيش في غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ولايتم محاسبة القاتل، والقصاص لدم الضحية، يفترض أن هناك قانونًا وقضاءً يتم الاحتكام إليه، لكنه للأسف أصبح طرفًا في الأزمة الحالية، وبات من وجهة نظر كثيرين "مسيسًا"، ما يهدد مصر بمزيد من فوضى الدماء.
وفي حين نرى أنه يتم توقيع أحكام الإعدامات على المئات من "الإخوان المسلمين"، وأحكام السجن المشددة عليهم، نرى أنه حتى الآن لم يتم فتح تحقيق في مجزرة فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، على الرغم من تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يدين استخدام الأمن للقوة المفرطة في فض اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا، فضلاً عن جريمة القتل البشعة ل 37شخصًا في سيارة "الترحيلات"، وغيرها من حمامات دم لم يدن المسئولون عن حدوثها.
في حين تأخذ العدالة مجراها على نحو متسارع في القضايا الأخرى التي يكون "الإخوان" متهمين فيها، وكان آخرها قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون" التي أحيل فيها أوراق محمد مرسي و120 آخرين إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.
وهو ما يعطي شعورًا في النهاية بأن هناك تمييزًا واضحًا بين "الدم المصري"، وأن هناك دمًا أغلى من دم آخر، وهو خطر لو تعلمون عظيم، يجعل من إغلاق "حنفية الدم" أمرًا مستحيلاً ما دمنا نفرق بين دم وآخر، نتهاون في حقوق الطرف المغضوب عليه، ونسارع للانتقام والثأر لدم المحسوبين على السلطة الحالية.
ما كان ليحدث هذا، لولا أن هناك من يحرضون على القتل، ويتلذذون بمشاهد الدماء، وهم جالسين في المكاتب والاستديوهات المكيفة، ومسئولين أمنيين يدعون إلى التعامل بالرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين، دون أن يجدوا من يحاسبهم، وفتاوى تحريضية تبيح القتل واستباحة الدماء لمن يصفونهم بأنهم "ذوو رائحة نتنة"، و"طوبى لم قتلهم وقتلوه"، وغيرها من مفردات قاموس القتل.
في المقابل، نشاهد جرائم الإرهابيين البشعة في سيناء، وهم يمارسون القتل ضد ضحاياهم بخسة متناهية، يتلذذون بعمليات القتل بدم بارد، والتنكيل بجثث الجنود والضباط، وكأنهم انتزعوا قلوبهم ووضعوا مكانها حجارة، بينما نجد ضحايا مدنيين وبينهم نساء وأطفال تتساقط دماؤهم على أرض المعركة في سيناء، دون أن تكون لهم علاقة لهم بهذا الطرف أو ذاك، كل ذنبهم أنهم رفضوا أن يهجروا أرضهم ويفروا إلى مكان آخر أكثر أمنًا.
تكاد قلوبنا تبكي دمًا ونحن نسمع كل يوم عن سقوط قتيل، دون أن نميز كما يفعل البعض بين هذا الدم أو ذاك، فمشهد مقتل القضاة الثلاثة وسائقهم لاتزال ماثلة أمام أعيننا، ومن الصعب أن ننساهم، وكذا صورة بنات السائق الصغار الذي لايعرفون بأي ذنب قتل أباهم، مثلما روعنا أن نرى أطفال ضحايا إعدامات "عرب شركس" وهم يحملون ملابس آبائهم التي لطختها الدماء، في مشهد لن يغيب عن أذهاننا أيضًا.
بالأمس قتل صبي لم يتجاوز 14عامًا في قرية "ناهيا" برصاص قوات الأمن، ليرفع بذلك عدد الضحايا الذين قتلوا من أبناء هذه القرية الشهيرة بمظاهراتها المناهضة للسلطة الحالية إلى 14قتيلاً منذ 3يوليو 2013، على الرغم من أن أيًا منهم لم يرفع سلاحًا في وجه الشرطة، لكن كل ذنبهم أنهم دأبوا على التظاهر في شوارع البلدة.
من المآسي أن نجد على سبيل المثال أحد الأشخاص محتجزًا منذ نحو 15شهرًا، بتهمة قتل أحد الذين سقطوا برصاص الشرطة خلال يوم الاستفتاء، وعلى الرغم من أن كل شهود الواقعة يدينون الأمن في قتله، إلا أنهم تركوا القاتل الحقيقي وألقوا القبض على رجل آخر، معيل لأسرة، ووجهوا له تهمة قتله، في حين إن كل جريمته أنه غطى جثمان الضحية بملاءة، وغيرها من تهم ظالمة يحاكم عليها المئات، وينسى هؤلاء الذين يتغاضون عن محاكمة القاتل الحقيقي أنهم يوفرون المناخ الملائم لمن باتوا يؤمنون بأنه لا مكان للسلمية في هذا البلد.
لاشيء آخر يمكن أن يوقف حمام الدم في مصر، إلا إذا صدرت تعليمات صريحة من القيادة السياسية إلى الشرطة بالتوقف عن الاستخدام المفرط لإطلاق النار في وجه المدنيين العزل، وألا يتم توفير غطاء للممارسات الدموية التي يرتكبها جهاز الأمن كما يحصل حاليًا، مثلما لن نسمح لأنفسنا بأن نتستر أبدًا على جريمة، أو ندافع عن إرهابي ارتكب جريمة بحق هذا الوطن، ونحن نطالب بالعدل والإنصاف وننادي بالمساواة بين الدم المصري، فإننا نخشى بشدة من الصائدين في الماء العكر الذين يروق لهم مشاهد القتل والدم، وهم يبررون ذلك لأنفسهم من أجل رفع السلاح وتحويل مصر إلى سوريا أو عراق جديدة.