جدل حول المطالبة بتأجيل محكمة المتهمين خارج البلاد

أثارت فكرة تأجيل محاكمة المتغيبين من جماعة الإخوان المسلمين عن المحاكمة لحين عودتهم إلى البلد والكم الكبير من الإعدامات والتي أثارت غضب الكثير من أعضاء الجماعات الإسلامية ، والتي طرحها أحد الباحثين في شئون الحركات الإسلامية تضاربا في الآراء بين المؤيدين والمعارضين .

وأبدي سامح عيد الباحث في شئون الحركات الإسلامية، تأييده للمطالبة بتأجيل محاكمة الأشخاص غير الموجودين وألا يصدر ضدهم حكم غيابي لأن الأحكام الغيابية تكون أقصى عقوبة ، مؤكدا أن حكم الإعدام على القرضاوي استفز الكثيرين .

وأضاف عيد في تصريح خاص ل"المصريون " أن عدد الإعدامات الكثيرة تستفز الرأي العام العالمي، فالحكم على القرضاوي كان لابد من تجنبه إلى أن يعود للبلد فالقرضاوي لديه علاقات كثيرة داخليا وخارجيا على الرغم من آرائه الذي ينتقدها الكثيرون والتي تحمل في طياتها الكثير من التحريض .
و عبر عيد عن حالة الاحتقان الداخلي بين أعضاء الجماعة الإسلامية، مؤكدا ارتفاع الأصوات المطالبة بالقصاص والانتقام، فقد حرض د.أكرم سعد عضو اتحاد علماء المسلمين على القضاء بعبارة واضحة "على الثوار أن يقتصوا من القضاة ".
و أكد عيد "عدم تنفذ أحكام الإعدام على قيادات الأخوان لأنه سيكون هناك ضغوط دوليه قويه خصوصا من السعودية في المرحلة القادمة حيث هناك مصالح تربطها مع حزب الإصلاح اليمني الإخواني" .
وصف عيد، الحكم على مرسي بأنه قرار وليس حكما وسيتم الطعن عليه أما إذا حدث وصدر حكم نهائي فمن حق الرئيس أن يخفض الحكم من إعدام لمؤبد حفاظا على الدولة، فلأول مرة على مر التاريخ تصل أعداد الإعدامات إلى هذا الحد .

من جانبه قال للواء فؤاد علام رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إن أحكام القضاء هي عنوان الحقيقة ولا يمكننا التعليق عليها أو حتى إبداء رأي فيها ،مشيرا إلى أنه لا يمكننا تحديد الوقت المناسب لتنفيذ الأحكام فهذه المسألة سياسيا مرجعها لأجهزة الأمن وأي تقدير من جانبنا هو تقدير جزافي .

كما نفى علام، مطالبته بعدم محاكمة المتغيبين عن المحاكمة لحين عودتهم للبلد، مؤكدا أن هذا كلام فارغ من الناحية القانونية فيتم محاكمة المتهمين غيابيا إلى أن يعودوا فيعاد محاكمتهم من جديد فالحكم الغيابي يكون بالأدلة المتوافرة أمام المحكمة لم يكن حكما عبثيا قد يخفف عند حضور المتهم حيث يوجد دفاع له يثبت عكس أدلة المحكمة فقد يصل الحكم للبراءة أو يثبت بالإعدام فأحكام المحكمة كلها صحيحة ولا غبار عليها .

و أضاف علام، أن المحكمة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بشكل عام هي الجهة الوحيدة المنوطة بالوقت المناسب لتنفيذ الحكم لتأمين البلد والقضاة والمؤسسات من أي أعمال إرهابية ممكن أن ترتكب .
من جانبه أكد محمد صادق مساعد وزير الداخلية السابق، أنه لا يجوز تماما تطبيق فكرة تأجيل محاكمة المتغيبين عن المحاكمة لحين عودتهم وذلك احتراما لمبدأ سيادة القانون ولا يجوز أن يختار القانون وقتا معينا لتنفيذ الحكم خوفا من رد الفعل .

أشار صادق، أن الإخوان لم يقفوا صامتين سواء تم المحاكمة أو تم تأجيلها فأعمالهم الإرهابية مستمرة طالما جماعتهم لم تحكم البلاد لذا لابد وألا نلتفت لمحاولتهم في التخويف، فقد يترتب على هذه الأحكام الكثير من المشاكل لكن إذا قمنا كأجهزة أمنية من دعم أجهزة المعلومات وأصبح لدينا قاعدة معلوماتية ضخمه وقمنا بتسليح القوات على أكمل وجه سنستطيع التصدي لهذه الجماعة الإرهابية وبكل قوة .