اعتبرت جمهورية السودان، قرار المحكمة بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي، إلى مفتي الجمهورية، شانا داخلياً، مشيرة إلى أن بلادها لا تتدخل في هذا النوع من الأمور الخاصة بالدول الأخرى. وقال "علي الصادق" المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية السودانية، خلال بيان صحفي، إن بلاده تعتبر الأمر برمته "شأنا داخليا"، لا يجوز التعقيب عليه بأي طريقة كانت. وعلى العكس من ذلك، شجب حزب "المؤتمر الشعبي" السوداني، برئاسة حسن الترابى، قائلا إن هذه الخطوة "ستفجر حربا أهلية عنيفة في مصر ستمتد آثارها إلى دول الجوار". وكان نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي إبراهيم السنوسي، قد صرح في تصريحات صحفية، أن حزبه يرفض القرارات التي اتخذتها المحكمة المصرية، وأنه سيدشن حملة قوية بمساندة الحركات الإسلامية في العالم لمناهضة تنفيذ الحكم. من ناحيته طالب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر، مفتى الجمهورية المصرية بأن "يتق الله في مرسي"، واصفا الحكم بأنه "ظالم وبربري". وقضت محكمة الجنايات، السبت الماضى، بإحالة أوراق مرسي إلى المفتى برفقة عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس" وتنظيم "حزب الله" في قضيتي "التخابر الكبرى"، و"اقتحام السجون"، وحدد جلسة الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم النهائي. ويعد حزب المؤتمر الشعبي أحد أقطاب الحركة الإسلامية في السودان، ويرأسه "الترابي"، الذي يحظى بثقل كبير لدى أبناء الحركة الإسلامية في العالم. وكانت المحكمة قد أحالت مرسي برفقة 106 من قيادات الإخوان إلى مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في حكم الإعدام. يذكر أن الرئيس السوداني عمر البشير، يتمتع بعلاقات طيبة مع قيادات الجماعة في مصر، وهو ما يشير إلى تغير موقف بلاده تمامًا من مصر بعد ثورة 30 يونيو.