مجلس الأمن يدين تصاعد العنف في جنوب السودان

أدان مجلس الأمن الدولي تصاعد أعمال العنف في جنوب السودان من قبل طرفي الصراع، محذرًا من عدم الانخراط في عملية السلام واستعداده ل"فرض عقوبات ضد أولئك الذين يهددون السلام والأمن والاستقرار" في البلاد.
وقال المجلس، في بيان له، مساء الأحد، إنه يدين "أعمال العنف واسعة النطاق التي ترتكبها قوات حكومة جنوب السودان في ولاية الوحدة (غرب)، والتي أسفرت عن نزوح أكثر من 100 ألف من المدنيين ومنعت الوكالات والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات إلى ما يقرب من 300 ألف آخرين في المناطق المتضررة".
كما أدان المجلس "الهجوم الكاسح للجيش الشعبي لتحرير السودان (قوات المعارضة)، في بلدة ملكال بولاية أعالي النيل، يوم 16 مايو الجاري".
وأعرب البيان عن "القلق البالغ إزاء تداعيات العنف وتزايد انعدام الأمن، والذي دفع أكثر من 50 ألفًا من المشردين داخليًا إلي اللجوء الي مخيم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) في مدينة بانتيو(عاصمة ولاية الوحدة)، فضلا عن فرار 25 ألف آخرين إلي مخيم (يونميس) في ملكال".
وأكد أعضاء المجلس، في بيانهم، علي إدانتهم القوية للانتهاكات المتكررة من قبل كل من القوات الحكومية، والجيش الشعبي لتحرير السودان، لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل اليه يوم 23 يناير عام 2014.
ودعا المجلس "جميع الأطراف إلى الانخراط في عملية السلام التي تقودها الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا (ايغاد)، لإيجاد حل سياسي للأزمة، ووضع حد للصراع" الذي اندلع منذ منتصف ديسمبر/كانون الأول 2013.
كما أكد أعضاء المجلس "استعدادهم لفرض عقوبات ضد أولئك الذين يهددون السلام والأمن، والاستقرار في جنوب السودان على النحو المنصوص عليه في القرار 2206 (2015)"، وطالبوا أطراف الصراع بوقف "التخويف والتحرش ضد موظفي بعثة يونميس والعاملين في المجال الإنساني، ورفع القيود المستمرة على حرية التنقل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حكومة جوبا وقوات المعارضة المسلحة على ما جاء بالبيان.
ويتعلق القرار 2206، الصادر في الثالث من مارس/آذار الماضي، بفرض عقوبات محددة الأهداف دعما لعملية البحث عن السلام الشامل والدائم في جنوب السودان. وتشمل العقوبات "فرض تدابير تجميد الأرصدة أو حظر السفر على الأفراد والكيانات والمسئولين عن الإجراءات والسياسات التي تهدد السلم والأمن أو الاستقرار في جنوب السودان".
وفي الخامس من مارس الماضي، تأجلت المفاوضات بين أطراف الصراع في جنوب السودان، التي ترعاها الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا "إيغاد" منذ يناير/كانون ثان 2014، إلى أجل غير مسمى، وحتى اليوم لم يعلن عن موعد الجولة القادمة للمفاوضات.
ومنذ منتصف ديسمبر 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين ل"ريك مشار" النائب السابق للرئيس سلفا كير ميارديت، بعد أن اتهم الرئيس مشار بمحاولة تنفيذ انقلاب عسكري، وهو ما ينفيه الأخير.