مرشحو الرئاسة يرفضون وثيقة السلمي.. موسى يحذر من اضطرابات سياسية.. البرادعي يصفها ب "المشبوهة".. العوا: مشوبة بالبطلان

عبر المرشحون المحتملون للرئاسة عن رفضهم لوثيقة المبادئ الدستورية، التي أصدرها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء، مطالبين بإعادة النظر فيها والتراجع عنها، وبخاصة وأنها تأتي في الوقت الذي يستعد فيه المصريون للانتخابات البرلمانية التي ستنطلق في 28 نوفمبر الجاري، الأمر الذي يخشى من أن تكون سببًا لإثارة اضطرابات سياسية بالبلاد.
وقال عمرو موسى المرشح المحتمل للرئاسة، إن مسودة إعلان المبادئ الدستورية يشوبها النقصان وفي حاجة لإعادة نظر، مشددا على أنها بحاجة لنقاش أوسع لتعكس صورة كاملة للديمقراطية ولتؤكد وجود سلطة كاملة للشعب, وتابع قائلا: "لست أدري لماذا يتم إثارة موضوعات بشكل مفاجئ وهكذا دون النظر إلي طبيعة الظروف الحالية، الأمر الذي يؤدي إلي اضطراب الحياة السياسية قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية".
وأضاف أن المقصد الرئيسي لأي عمل سياسي خلال المرحلة الحالية هو الوصول إلى توافق في الآراء على المسارات السياسية الرئيسية دون التسبب في انقسامها، مؤكدا ضرورة أن يسبق مثل هذه الوثائق الخاصة بسريان وطبيعة الحكم بالبلاد توافق كامل من جميع القوى السياسية والنخب صاحبة الرؤى والخبرة.
وطالب بأن يتم عقد مؤتمر شامل يتم الاتفاق فيه على الصورة النهائية لأي وثيقة تصدر بهذا الشأن، مؤكدا أهمية مشاركة كل الفاعليات السياسية فى ملكية أي وثيقة تصدر حتى لا يتعرض البلد لاضطرابات وانقسامات خاصة قبل الانتخابات البرلمانية القادمة.
وقال إن ثورة 25 يناير قامت لتنقل مصر من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، محذرا من أن أي محاولة لتحقيق ديمقراطية منقوصة أو صورية ستفتح الباب لقضايا كثيرة غير مستحب نقاشها وفتحها الآن، كذلك ستؤدي لاضطراب سياسى وصدام يؤثر فى استقرار مصر والمنطقة.
في حين قال الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة إنه لا سبيل للوضع الحالي سوى سحب هذه الوثيقة الدستورية "المشبوهة" والاعتذار للشعب. وأكد ضرورة وجود لجنة محايدة لوضع ميثاق شرف نلتف حوله جميعًا، فالأولوية الآن لتوحيد الصفوف وليس لمزيد من الصدام والفوضى.
ورأى أن الحل يتمثل في تكوين حكومة إنقاذ وطني تكون لديها خبرة في الإدارة وقادرة على العبور بمصر في هذه المرحلة الحرجة, وأشار إلى أن القوات المسلحة ليست دولة فوق الدولة ولن تكون وهناك فارق بين دولة ديمقراطية مدنية تضمن الحقوق الأصيلة للإنسان وبين الوصاية العسكرية.
بدوره، قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة إن وثيقة المبادئ فوق الدستورية "وثيقة باطلة شكلا موضوعا لما تمثله من عدوان على إرادة الشعب واغتصابا لسلطة البرلمان والجمعية التأسيسية التي ستشكل لوضع الدستور".
وأضاف إنه لا يجوز التعليق على ما جاء في الوثيقة أو الحديث عن أي بند من بنودها لأن وجودها في حد ذاته يشوبه البطلان.