قرر المجلس الرئاسي لتحالف «التيار الديمقراطى» عقد اجتماعاته كل أسبوعين، بدلاً من عقدها كل أسبوع، وذلك لإعطاء الفرصة إلى اللجان الداخلية للتحالف لمباشرة أعمالها وأن يكون أمامها فرصة كاملة للعمل بشكل جيد. ومن ناحية أخرى أعلنت أحزاب التحالف, تشكيل 7 لجان خاصة لمناقشة قانونين الانتخابات فى إطار مبادرة ال«المشروع الموحد» التى أطلقها حزب المحافظين, برئاسة كل من جورج إسحاق وسمير عليش المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتغير سابقاً، على أن تكون اللجنة الأولى برئاسة جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، وعضوية محمد رفعت رئيس حزب الخضر، ووليد صالح رئيس حزب حراس الثورة، وإبراهيم زهران رئيس حزب التحرير المصري، واللواء أمين راضي، الأمين العام لحزب المؤتمر، وعمرو نبيل إسماعيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وخالد العوامي ممثل عن حزب الحركة الوطنية المصرية، ولوقا جرجس، ممثل رئيس حزب فرسان مصر، وعبد الناصر قنديل رئيس لجنة الانتخابات بحزب التجمع. فيما تضمنت اللجنة الثانية، الدكتور سمير عليش المتحدث الرسمى باسم الجبهة الوطنية للتغيير سابقا، وعضوية رجب هلال حميدة ممثل عن حزب مصر العروبة الديمقراطي، وهشام مصطفي محمد ممثل حزب الإصلاح والنهضة، وناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، حسام الحسيني. واشتملت اللجنة الثالثة أحمد عبد الحفيظ، المحامي بالنقض، وعضوية أشرف الروبي، ممثل حزب المستقبل، ومجدي شرابية، ممثل عن حزب التجمع، وعمرو عادل، ممثل حزب الحق، وعبدالمنعم إمام، ممثل حزب العدل. وأما اللجنة الرابعة، ضمت الدكتور أحمد البرعي، القيادي بالتيار الديمقراطي، وعضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، وعضوية، المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد رفعت، ممثل حزب الخضر المصري، ورضا أحمد رئيس حزب مصر المستقبل، والمستشار يحي قدري، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، والمهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد. واللجنة الخامسة برئاسة الدكتور عمرو الشوبكي، عضو لجنة إصلاح البنية التشريعية، وعضوية، أشرف الروبي، ممثل حزب المستقبل. واللجنة السادسة برئاسة الدكتور نور الدين الهدي، وعضوية اللواء عبدالرافع علي، رئيس حزب فرسان مصر، وعادل عصمت، ممثل حزب الغد، ومحمود منصور، ممثل حزب الأحرار الاشتراكين. أما اللجنة السابعة تشكلت برئاسة حافظ أبو سعدة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، وعضوية محمود ياسر رمضان، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، وطارق زيدان، رئيس حزب الثورة المصرية. وفى السياق، ذاته أكد ممثلو اللجان نيتهم عن ترجمة أهداف الثورة من خلال قوانين يتضمنها الدستور.