أعلنت الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغريني، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات أولية لوقف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين من السواحل الليبية قبل صدور قرار من مجلس الأمن الدولي. وأعربت فيديريكا موغريني، عن أملها، في أن "يعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار (لم يتم توزيعه حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا بالتوقيت المحلي لنيويورك) يسمح للاتحاد الأوروبي بالقيام بعمليات عسكرية لتدمير قوارب عصابات الاتجار بالبشر والمهاجرين في البحر المتوسط، في القريب المنظور"، على حد قولها. جاءت تصريحات منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول التعاون والتنسيق بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين. وردا على سؤال بشأن مدى استعداد الاتحاد الأوروبي للشروع في تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف قوارب المهاجرين من ليبيا قبل الحصول على إذن من مجلس الأمن الدولي، قالت موغريني "هناك خطوات أولية سوف نتخذها قبل الحصول على موافقة من المجلس"، دون إيضاح لطبيعة تلك الخطوات، وفق مراسل الأناضول. وأردفت قائلة "إنني اليوم على يقين من أن قرارا من مجلس الأمن الدولي سوف يكون ممكنا، ويحدوني الأمل في أن يتم اعتماده في المستقبل المنظور، وبأسرع وقت ممكن". وحول مصير المهاجرين بعد استهداف الاتحاد الأوروبي لقواربهم في وسط البحر، أكدت موغريني أنه "لن يتم إجبار أي أحد منهم على العودة ضد رغبته، ونحن ندرس إقامة المزيد من مستوطنات استقبال المهاجرين، وكذلك منح المزيد من تأشيرات الدخول لهم، نحن بحاجة إلى زيادة مستوى الحماية الجماعية لهؤلاء الناس وسوف أتقدم بمقترحات في هذا الصدد للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ويحدوني الأمل أن أحصل على موافقاتها". وأوضحت موغريني أنها وجدت "تفاهما في مجلس الأمن ليس فيما يتعلق بمكافحة عصابات تهريب المهاجرين فحسب، وإنما أيضا في معالجة الجذور الأساسية للظاهرة". وتعاني ليبيا من عدة مشاكل عبر الحدود؛ حيث يتخذها مهاجرون أفارقة غير شرعيين، سبيلا، للعبور إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، هرباً من الفقر، وطمعاً في البحث عن حياة أفضل. وأفادت الأممالمتحدة، في تقرير مؤخرا، بأنه "ما بين شهري مارس/ آذار، وأغسطس/ آب من العام الماضي دخل أكثر من 30 ألف مهاجر غير شرعي إلى ليبيا بطرق متعددة".