انفراجه في أزمة جناحي العدالة.. أمين مجلس القضاء الأعلى: معظم المحاكم استأنفت العمل وقرارات "العمومية" ليست إلزامًا وكل محكمة تحدد مصيرها

أكد المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، أن الأزمة في طريقها إلى الحل، وأن معظم المحاكم استانفت العمل ويتم الترافع فيها، مشيرا إلى أن محكمة النقض تعمل ولم يتوقف العمل بها، وأن تعليق العمل بالمحاكم ليس قرارا إلزاميا وأن كل محكمة تحدد موقفها من خلال جمعيتها العمومية، لافتا إلى أن توقف العمل بالمحاكم جاء نتيجة تعرضها لتعدي والتطاول من قبل البعص.
وناشد محجوب المحامين والقضاة أن يكونوا على قدر المسئولية، مؤكدا أن العلاقة بينهما ومنذ قديم الأزل يسودها الاحترام وأنها متواصلة ولم تنقطع، لكن ما قال إنها "قلة مأجورة لا تنتمي للمحامين تحاول إفساد هذه العلاقة وإسقاط الدولة".
وقال المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق إن مشروع قانون السلطة القضائية حدد اختصاصات كل جمعية عمومية بالمحاكم الابتدائية وأعطى لها الحق في اتخاذ القرارات بما يضمن حماية دور العدالة، كما أن نادي القضاة تلقى مبادرات عدة من بعض المحامين أعلنوا فيها أنهم أنهوا إضرابهم ومستعدون لحماية المحاكم وعلى ضوء ذلك تم إنهاء التعليق بالعمل فى معظم الدوائر.
وقدم النجار اعتذاره للشعب المصرى عن تلك الأزمة التي وصلت إلى حل بدليل مساعي البعض من المحامين، معربا عن توقعه بأنه وقبل نهايه الأسبوع سوف يستأنف العمل بجميع المحاكم.
من جانبه، انتقد المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الإسكندرية بعض المحامين الذين قاموا بإغلاق المحاكم بالجنازير، وأشار إلى أن الوضع في الإسكندرية لم يتغير كثيرا عن سابقه وأن بعض المحاكم لا يزال العمل معلقا العمل بها إلى حين التأمين الكافي بها.
في حين وصف المستشار رفعت السيد رئيس نادى قضاة أسيوط ورئيس محكمة الجنايات ما حدث بين المحامين والقضاة عقب انتهاء الجمعية العمومية للقضاة مساء يوم الجمعة الماضية بأنه عبارة عن "فتنة مدبرة تصاعدت بلغت ذروتها بمنع سدنة العدالة من مباشرة عملهم وإغلاق دور العدالة فى وجوه القضاة ومنع أعوان القضاة والمتقاضين من دخول المحاكم وارتيادها بأمر من المحامين، سواء عبر لافتات التى رفعوها على مرأى ومسمع من العالم أجمع وبإقامة السدود والحواجز والمحاكم لتحقيق مأربهم".
وقال إن "ما حدث عقب الجمعية العمومية لقضاة مصر هو من تنفيذ أعداد من المرتزقة وممن يبيعون أنفسهم لمن يدفع الثمن حملوا لافتات يسبون فيها القضاة ويتهمونهم بسرقتهم وقالوا إنهم جاءوا من محافظة كفر الشيخ ودسوق، ولا أعرف ما علاقة كفر الشيخ ودسوق بالجمعية العمومية للقضاة ومن الذى أتى بهؤلاء وشحنهم إلى القاهرة ومكنهم من الدخول إلى سور دار القضاء العالي، ثم جاء عدد من المحامين ليقفوا ويمنعوا القضاة من الخروج محاولين احتجازهم داخل نادي القضاة".
وأضاف السيد إن "ذلك حدث فى ظل وجود جحافل من قوات الشرطة والقوات المسلحة التي اكتفت بالمشاهدة فقط ولم تتدخل لإنهاء الموقف وإبعاد تلك "العصابات" لتمكين القضاة من الخروج، فماذا نفعل أمام هذه البلطجة وهل يتعين علينا أن نكون جبناء".
وقال إنه "كان يجب أن نتصدى لهؤلاء وقام بعض شباب القضاة بالتصدى لهم ودافعوا عن انفسهم وقدسية القضاء واستخدموا ما سمح لهم القانون واطلقوا أعيرة نارية لإظهار القوة لهؤلاء الجبناء الذين خرجوا كالجرزان الهاربة وانتهت المعركة دون خسائر مادية في الأرواح والممتلكات".
وأضاف السيد إنه "يجب أن نسلم بأن تعديلات قانون السئلطة القضائية هي مجرد أفكار وأمال وطموحات وآراء وأمال يتمنى قضاة مصر تحقيقها دعما لاستقلالهم وضمانا لحسن أدائهم وقيادة سفينة العدالة وهذه الآمال يطرحونها منذ أكثر من ثلاثين عاما ويؤكدون عليها في اجتماعات نوادى القضاة والجمعيات العمومية للمحاكم وعلى الرغم من الإلحاح والإصرار على تحقيق هذه الأفكار والآمال إلا انه لم يتم الإصغاء إليهم".
بدوره، طالب المستشار محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق، المحامين بالتهدئة وحث القضاة على الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر، وعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام حتى لا تشتعل الأزمة مجددا، خاصة وأن قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بعد عرضه على مجلس الشعب الجديد.
فيما أكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض أن الجلسات بالمحاكم ستظل معلقة حتى عودة النظام والأمن، فلابد من تأمين القاضى والشاهد والمتهم والمدعي وإذا لم يتوافر الأمن ستكون هذه كمسرحيات وليست محاكمات، موضحا أن لقضاة لن يشرفوا على انتخابات نقابة المحامين حتى يصونوا كرامتهم.
وهدد مكي بمقاطعة القضاة للانتخابات البرلمانية في حال عدم توافر المناخ الأمني، وتساءل قائلا: إذا لم يتوافر الأمن فلماذا يتم إجراء إنتخابات أصلا، فالناخب لن يستطيع التعبير عن رأيه وهو خائف، والقاضى لن يستطيع الإشراف على الانتخابات فى ظل الانفلات الأمني.