اللجان ل (السبابيب ) والقوانين ل (المحاسيب ) !!

(نافذة على ماسبيرو)

· أعتقد أن قرار عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعادة تشكيل لجنة من رؤساء القطاعات وأساتذة كليات الإعلام لتقييم أداء المذيعين بقطاعات التليفزيون والأخبار والإقليميات والمتخصصة ، وذلك - كما نشر - في إطار مشروع هيكلة ماسبيرو والذى يهدف إلى ظهور الأفضل أداء وثقافة ومظهر منهم فقط , رغم كونه من ناحية الشكل يبدو محاولة لتصحيح الاوضاع الخاطئة إلا أنه على أرض الواقع لن يضيف جديداً لأن رؤساء القطاعات هم سبب النكسة ولا يختارون أو يدعمون فى معظم الأحيان سوى ( السبوبجية ) والفاشلين و (المحظيات ) فقط وأكبر دليل على ذلك أنه لم يحدث تغيير على شاشات التليفزيون طوال العامين الماضيين , كما أن أساتذة الإعلام يتعاملون مع هذه اللجان على أنها (سبوبة ) فقط ويقومون بتنفيذ رغبات رؤساء القطاعات والشخصيات المنتمية لأجهزة مهمة فى الدولة , وأعتقد أن ماحدث مؤخراً فى لجنة إختيار المذيعين الجدد بقطاع الإقليميات من تجاوزات ومهازل وفضائح أكبر دليل على ذلك . أما الإعلاميين الكبار الذين تضمهم مثل هذه اللجان فيتعاملون معها على أنها (نحتاية ) يحصلون من خلالها على مبالغ مالية كبيرة إضافة إلى أنها تضمن لهم البقاء فى الصورة عن طريق تقديم برامج سواء فى الإذاعة أوالتليفزيون او من خلال ما يسمى بالتعليقات الصوتية . ولذلك اٌقولها وبملء الفم إن هذه اللجنة سوف تسيطر على أعمالها الواسطة والمحسوبية كالعادة وستكون أداة لتصفية الحسابات مع غير المرضى عنهم واتخاذ اللجنة ك ( شماعة ) ووسيلة لتنفيذ رغبات وأوامر رؤساء القطاعات والقنوات وأصحاب النفوذ داخل وخارج ماسبيرو .
· وصلتنى العديد من الرسائل مرفقا بها شكوى رسمية تقدم بها مجموعة من العاملين فى قطاع النيل للقنوات المتخصصه ( مذيعون و مراسلون و معدون و مخرجون و فنيون ) الى المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشؤن التفتيش الفنى على الادارات القانونيه ضد / محمد ياسر ابراهيم مدير عام الشؤن القانونيه بقطاع النيل للقنوات المتخصصه باتحاد الاذاعه و التليفزيون .. وقد إتهم مقدمو الشكوى محمد ياسر بالعديد من الإتهامات من بينها أنه " ينحى القوانين واللوائح فى قراراته جانباً ويحتكم للأهواء الشخصية لإرضاء بعض القيادات على حساب المرؤوسين , وكشفوا أنه يتم توقيع الجزاءات وتحفظ التحقيقات وفقاً لأهواء وأهداف أبعد ما تكون عن اللوائح والقوانين بالإضافة إلى الإضرار بحقوق العاملين .. ياتى تقديم هذه الشكوى الرسمية لمساعد وزير العدل لشؤن التفتيش الفنى على الادارات القانونيه بعد أن فاض بمقدميها الكيل و فقدانهم الثقه فى عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعه و التليفزيون فى انقاذهم من محمد ياسر ومن سلطته التى يستغلها بالخطا و لصالح اشخاص بعينهم بعد تقدمهم بشكاوى عديده ضده – . ووجه العاملون الموقعون على الشكوى نداءا اخيرا و عاجلا الى عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه و التليفزيون لإبعاد ياسر ابراهيم عن اداره الشؤن القانونيه بالمتخصصه قبل ان يتقدموا بطلب جماعى بعدم التعامل معه و تحويل تحقيقاتهم الى رئاسه الاتحاد التى يعتبرونها اكثر حيادية كما فعل زميلهم حسن توفيق مشرف المراسلين بقناة " نايل سبورت " رغم الضغوط التى مورست على رئيس الاداره المركزيه للشؤن القانونيه برئاسه الاتحاد لادانة حسن توفيق على خلفيه الصوره المزورة مجامله لاحمد شكرى و حسين زين و احباط الأمير لهذه الخطة و الزامهم بانهاء ملف توفيق و رجوعه لعمله بعد حصوله على البراءة وحفظ التحقيق فى هذه القضية .. والسؤال الآن : ماذا سيفعل الأمير فيما جاء بهذه الشكوى الرسمية لوزارة العدل ؟ وهل يأمر بسماع شهادات من تقدموا بها ضد محمد ياسر لكشف حقيقة الإتهامات الموجهة اليه والتى تكشف أن القوانين واللوائح يتم التعامل معها حسب الأهواء والمزاج والمصالح والأهواء الشخصية . وفى النهاية أؤكد أننى على أتم الإستعداد لنشر أى رد يصلنى من محمد ياسر أومن المسئولين بقطاع القنوات المتخصصة لأننى لا أستهدف سوى كشف الحقيقة وتحقيق المصلحة العامة .