عزوف عن المشاركة في "جمعة الانتقام" بسبب الانشغال بالانتخابات

أعربت غالبية القوى السياسية عن عدم مشاركتها في المظاهرة المقررة غدًا الجمعة، والتي دعت إليها عدد من الحركات السياسية، تحت شعار: "جمعة الانتقام من بقايا النظام"، وإن أبدى الجميع تأييده للدعوات التي تطالب بها المظاهرة ويأتي على رأسها سرعة تسليم السلطة لمدنيين في موعد أقصاه مايو القادم، وتطبيق قانون العزل السياسي قبل إجراء الانتخابات المقبلة.
ويتبنى الدعوة إلى مظاهرة الغد، حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم صلاح أبو إسماعيل، وحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، وجبهة شرفاء الثورة، واتحاد الثورة المصرية، وحملة الشيخ وجدي غنيم، والبرلمان الإسلامي، وثورة الغضب المصرية الثانية، وحركة بداية، والجبهة السلفية، وحركة حق، والدعوة السلفية بالعبور، وائتلاف الشباب السلفي السياسي.
وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان المسلمين" عدم مشاركة الجماعة في مظاهرة الغد، مرجعًا ذلك إلى الانشغال بالإعداد للانتخابات البرلمانية والترتيبات المتعلقة بها، وقال إنهم يتأهلون للانتخابات، "لكن بعد الانتخابات وارد أن يحدث كل شيء، وأن يكون لكل حادث حديث".
وأوضح غزلان ل "المصريون"، أن المطالب المعلن عنها من جانب الداعين إلى المظاهرة طالبت جماعة "الإخوان" بها وتطالب بها منذ بداية تولي المجلس العسكري زمام الأمور بأن تنتهي المرحلة الانتقالية في أسرع وقت وتسليم السلطة لمدنيين.
وأشار إلى أن الجماعة منشغلة بقضية العزل السياسي، ورغم أن هناك "تباطؤ" من جانب المجلس العسكري لكن هذا لن يكون سببا في العزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة.
فيما برر المهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الإعلامي باسم "الجماعة الإسلامية" مقاطعة مظاهرة على الرغم من تأييد الجماعة لأهدافها بعدم التنسيق أو التفاوض معهم بهذا الشأن، وأن المطالب الكبرى لابد أن يتلف كافة القوي السياسية حولها.
وأكد أن المطلب بسرعة تسليم السلطة للمدنيين يحظى بإجماع شعبي إلا "من شذ من بعض القوي الليبرالية التي تحولت إلى قوى ديكتاتورية تريد إغراء المجلس العسكري بالاستمرار، لكن ما عداها، هناك إجماع بأنه لابد من التعجيل لتسليم السلطة للمدنيين، ولكن ليس هناك اتفاق على الموعد سواء مايو أو غيره".
وأوضح أن هناك خلافا حول "العزل السياسي" لأعضاء الحزب "الوطني" وفلول النظام السابق، إذ أن هناك بعض القوى السياسية ترى أنه لا أهمية لقانون العزل، لأن هؤلاء قد عزلوا بالفعل سياسيا ولم يعد بمقدورهم العبث بمستقبل الوطن بأي حال من الأحوال مهما تعاملوا بالأساليب السابقة باستخدام الأموال والبلطجية.
وطالب عبد الماجد الداعين إلى إلى المليونيات أن يقوموا أولاً بالتشاور مع القوى السياسية الأخرى كي يكون هناك اتفاق على الموعد وتوافق على الهدف.
بدوره، أبدى الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية رفضه المشاركة في مظاهرة الجمعة، مطالبًا القوى السياسية بعدم تشتيت جهودها، في ظل أن المجلس العسكري لم يقدم جديدا ومن المفترض على الجميع توجيه طلبات ثورية محددة وتُعطى له مهلة لتحقيقها حتى نهاية ديسمبر من هذا العام.
وأضاف: إن انتهت هذه المهلة ولم يحقق تلك المطالب، فلتكون ثورة ثانية في 25 يناير 2012 في ذكرة الثورة، منتقدا قيام بعض القوى والحركات السياسية بإنهاك قواها والخروج بأعداد بسيطة يُستخف بها وبمطالبها من جانب الإدارة السياسية.
وطالب القوى السياسية بالتوحد مجددا والالتفاف حول بعضهم البعض حتى تتحقق مطالب الثورة التي لم يتحقق منها شيئا، فلا يزال الأمن مضطربا ولا يزال الفلول يحاصرون الأحرار، والبطالة زادت 13% بعد الثورة، وقال إن هذا وضع لا يليق مطلقا، "مش قادرين يديروا البلد يسيبوها".
وأكد أهمية تحديد مطالب ثورية معينة يتم التوافق عليها من أجل المطالبة بها، وأن لم يتمكن المجلس العسكري من تحقيقها يتم تشكيل حكومة مدنية كحكومة تونس وتقوم بتلك المهام.
من جانبه، أكد الدكتور خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم "الجبهة السلفية"، أن الجبهة لم تحسم قرارها حتى الآن بشأن المشاركة من عدمها في مظاهرة الغد، مبررًا ذلك بأن هناك حالة تخوف من عدد من العناصر التي دعت إليها.
لكنه أكد أن "الجبهة متوافقة بشكل كبير على المطالب المُجمع عليها والتي تطالب بها مظاهرة الغد وهي تحديد جدول زمني محدد لتسليم السلطة لمدنيين بحد أقصي شهر مايو المقبل، وتطبيق قانون العزل السياسي قبل إجراء الانتخابات القادمة".
في حين أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب "النور" السلفي عدم مشاركتة حزبه، مرجعا ذلك إلى انشغاله في الترتيبات المتعلقة بالانتخابات، ولأنه لم يتم استشارته أو دعوته من أي من القوى الداعية للمظاهرة.
وطالب كافة القوى السياسية بتهدئة الأوضاع بالشارع السياسي، كي يتم الإعداد للانتخابات المقبلة بشكل متكامل لضمان إجرائها بشكل نزيه، على أن تكون على نفس المستوى الذي جرت به الانتخابات في تونس، معتبرا أنه لو تمت تلك الانتخابات بصورة مقبولة فهي المكسب الحقيقي لكافة القوي السياسية والشعب المصري.
وأضاف: إننا وإن كنا نريد تسليم السلطة بأسرع وقت لمدنيين لا بد من يتم التركيز على الانتخابات التشريعية المقبلة، على أن تنتهي في العاشر من يناير القادم، ونحرص على تسليم السلطة لحكومة وحدة وطنية على أن يعود الجيش إلى ثكناته، ومن ثم يتم تشكيل اللجنة التي ستتولى إعداد الدستور.
وأشار إلى أن الحزب طالب بقانون العزل السياسي منذ فترة، وإذا لم تنفذه الحكومة الحالية لضعفها فعلى الشعب أن يقوم هو بتنفيذه، لافتا إلى أن هناك حركات قامت لمطاردة وعزل الفلول في كافة الدوائر الانتخابية وتعريف الناس بهم.
من جانبه، أكد الدكتور علاء الروبى أحد مؤسسي أحد مؤسسي "جبهة الإرادة الشعبية" عدم مشاركة الجبهة في مظاهرة الجمعة، معتبرا أن الوقفات والمليونيات لم تعد لها جدوى الآن، في ظل فقدان الدعم الشعبي للثورة ولمطالبها، وانشغال القوي السياسية بالانتخابات البرلمانية القادمة.
واعتبر أن الحل الآن هو التواصل مع الناس بشكل مباشر من أجل توعيتهم بأهمية النزول للشارع مرة أخرى لتحقيق المطالب الثورية، مشيرا إلي أن هذا ما تقوم به الجبهة الآن من خلال حملات التوعية والمنشورات وإقامة الندوات، حتى يعود الدعم الشعبي للثورة مجددا.
بدوره، أكد محمود عفيفي المتحدث باسم حركة "شباب 6 إبريل"، مشاركة الحركة في مظاهرة الغد، لتوصيل رسالة محددة للمجلس العسكري؛ مفادها المطالبة بتحديد جدول زمني لتسليم السلطة، وهو المطلب الذي طالما طالبت به القوى السياسية ولم يتحقق حتى ذلك الوقت.
وأضاف إنهم سيمهلون المجلس العسكري فرصة لتحقيق المطالب، وفي حال عدم تحقيقها سيكون هناك تحركات ميدانية أخرى.
يأتي ذلك بعد تهديد 15 حركة وائتلافًا سياسيًا وحملة مرشح رئاسي بالاحتشاد يوم الجمعة 28 أكتوبر بميدان التحرير، في حال عدم إعلان المجلس العسكري الجدول الزمني التي اتفقت عليه القوى السياسية لنقل السلطة إلى رئيس وبرلمان مدنيين منتخبين، بحيث يكون فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 5 أبريل 2012، على أن تجرى انتخابات الرئاسة في 5 مايو 2012.