العمال: لن نتظاهر ضد النظام وسنكتفي بالاعتراض

في عيدهم السنوي

أعلنت وزارة الداخلية أن الجهات التابعة لها لم تتلق أية طلبات بتنظيم تظاهرات في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الجمعة، في وقت خرج فيه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بمسيرات منددة بالأوضاع المعيشية، إحياء لهذا اليوم.
وقال اللواء أبوبكر عبدالكريم، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة "الأناضول"، إن "أقسام الشرطة المختلفة، ومديريات الأمن، لم تتلق أية طلبات رسمية من فئات عمالية أو سياسية للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة".
وأضاف عبدالكريم: "إذا تلقينا إخطاراً بذلك نقوم بدراسته، ومنح ترخيص للمظاهرة وتأمينها، لكن هذا لم يحدث".
وتابع: " لدينا قاعدة عمالية شريفة، دائماً يعطوا نموذج لمحافظتهم على مصادر الإنتاج، ولديهم الوعي الوطني الكافي الذي يحميهم من أي استغلال، ودائماً حريصون على استقرار الوطن خلال هذه المرحلة، وهذا يكفي لأن نتأكد من حرصهم على عدم الإقدام على شيء يعكر صفو البلاد".
في غضون ذلك، قالت قيادات عمالية في أحاديث منفصلة مع "الأناضول"، إنهم لن يخرجوا في مظاهرات عمالية، اليوم، حتى مع اعتراضهم على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الأسبوع الماضي، بإحالة 3 مسؤولين بمحافظة المنوفية إلى التقاعد، بسبب إضرابهم عن العمل.
وقال طلال شكر، عضو المجلس الاستشارى لاتحاد "عمال مصر الديمقراطي": "نعم نحن نعترض على الحكم لأنه يخالف ما نص عليه الدستور من حق العمال في الإضراب، وكذلك المعاهدات الدولية التي تعزز حق العمال في الإضراب لتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، لكننا لن نقوم بتنظيم فعاليات احتجاجية، وسنكتفي برفض ما جاء في الحكم والتضامن مع العمال".
ووافق شكر الرأي بشأن عدم تنظيم العمال لتظاهرات اليوم، كل من جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصلاح الأنصاري القيادي العمالي والنقابي.
وقال المراغي ل"الأناضول" إن "استقرار مصر والدفع بعجلة الإنتاج هي المحرك الأساسي لكل عامل"، رافضاً التعليق على واقعة إحالة المسؤولين العمالين للمعاش.
أما الأنصاري ل"الأناضول" فقال: "بالطبع نرفض معاقبة المسؤولين لإضرابهم؛ لأنه شأن إداري لا دخل للقضاء فيه، لكننا في الوقت نفسه سننظم الاحتفالات العمالية اليوم، دون أن نخرج في مظاهرات، رفضنا سيأخذ شكل التضامن، ولن يكون هناك أي إضراب لصالح مصر".
وجاء حديث المسؤول الأمني، والقيادات العمالية، على عكس ما توقعته وسائل إعلام محلية بشأن "ثورة عمالية" عقب إحالة المسؤولين الثلاثة في محافظة المنوفية للتقاعد.
يأتي ذلك في وقت خرج فيه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في عدد من المدن المصرية، اليوم، بمسيرات منددة بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، وذلك استجابة لدعوة وجهها التحالف الوطني ل"دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، أمس الخميس، للخروج في مظاهرات، ضمن أسبوع ثوري جديد بعنوان "العمال طليعة الثورة"، بالتزامن مع عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.
وخاطب "التحالف" عمال مصر في بيان له، قائلاً: "أيها العمال الأحرار: التحموا بإخوانكم الثوار في الشارع الذين لم يكلوا ولم يملوا على مدى 22 شهراً، لم يرهبهم بطش النظام، ولا تهديداته، ولم يتخلوا عن حقهم في العيش الكريم ، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الانسانية، فإلتحاقكم بهم سيسرع بكسر الإنقلاب ووقف التدهور في حياتكم".
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو 2013، ينظم التحالف الداعم له فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما يسميه ب"الشرعية".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قدم الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، وثيقة أسماها ب"ميثاق شرف عمالي" للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية أقامتها السلطات في أكاديمية الشرطة، تضمنت "رفض العمال الإضراب، وتأكيد التزامهم بالحوار الاجتماعي مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، وترسيخ مفاهميه والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه، وتأكيد أهمية شمول الحوار جميع القضايا والمستويات لضمان استقرار علاقات العمل وسيادة الأمن والسلم الاجتماعي".
ويعد ميثاق "شرف العمال"، تطوراً ملحوظاً عما كان عليه عمال مصر، خلال السنوات الماضية، ففي السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقاً لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة المحلة في أبريل 2008، والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بمبارك.