الداخلية : لم نتلق أية طلبات بتنظيم تظاهرات عمالية

أعلنت وزارة الداخلية ا أن الجهات التابعة لها لم تتلق أية طلبات بتنظيم تظاهرات في اليوم العالمي للعمال الذي يصادف اليوم الجمعة، في وقت خرج فيه أنصار الرئيس السابق محمد مرسي بمسيرات منددة ب"تردي" الأوضاع المعيشية، إحياء لهذا اليوم.
إعلان الوزارة جاء ذلك على لسان المتحدث باسمها، اللواء أبو بكر عبد الكريم، قال فيه إن "أقسام الشرطة المختلفة، ومديريات الأمن، لم تتلق أية طلبات رسمية من فئات عمالية أو سياسية للخروج في مظاهرات اليوم الجمعة".
وأضاف عبدالكريم: "إذا تلقينا إخطاراً بذلك نقوم بدراسته، ومنح ترخيص للمظاهرة وتأمينها، لكن هذا لم يحدث".
وتابع: " لدينا قاعدة عمالية شريفة، دائماً يعطوا نموذج لمحافظتهم على مصادر الإنتاج، ولديهم الوعي الوطني الكافي الذي يحميهم من أي استغلال، ودائماً حريصون على استقرار الوطن خلال هذه المرحلة، وهذا يكفي لأن نتأكد من حرصهم على عدم الإقدام على شيء يعكر صفو البلاد".
في غضون ذلك، قالت قيادات عمالية في أحاديث منفصلة مع "الأناضول"، إنهم لن يخرجوا في مظاهرات عمالية، اليوم، حتى مع اعتراضهم على حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، الأسبوع الماضي، بإحالة 3 مسؤولين بمحافظة المنوفية ( دلتا النيل، شمالا) إلى التقاعد، بسبب إضرابهم عن العمل.
و"المحكمة الإدارية العليا" تختص بالفصل في المنازعات الإدارية، وأحكامها واجبة التنفيذ.
وقال طلال شكر، عضو المجلس الاستشارى لاتحاد "عمال مصر الديمقراطي": "نعم نحن نعترض على الحكم لأنه يخالف ما نص عليه الدستور من حق العمال في الإضراب، وكذلك المعاهدات الدولية التي تعزز حق العمال في الإضراب لتعزيز حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، لكننا لن نقوم بتنظيم فعاليات احتجاجية، وسنكتفي برفض ما جاء في الحكم والتضامن مع العمال".
ووافق شكر الرأي بشأن عدم تنظيم العمال لتظاهرات اليوم، كل من جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وصلاح الأنصاري القيادي العمالي والنقابي.
وقال المراغي " إن "استقرار مصر والدفع بعجلة الإنتاج هي المحرك الأساسي لكل عامل"، رافضاً التعليق على واقعة إحالة المسئولين العمالين للمعاش.
أما الأنصاري ل"الأناضول" فقال: "بالطبع نرفض معاقبة المسئولين لإضرابهم؛ لأنه شأن إداري لا دخل للقضاء فيه، لكننا في الوقت نفسه سننظم الاحتفالات العمالية اليوم، دون أن نخرج في مظاهرات، رفضنا سيأخذ شكل التضامن، ولن يكون هناك أي إضراب لصالح مصر".
وجاء حديث المسئول الأمني، والقيادات العمالية، على عكس ما توقعته وسائل إعلام محلية بشأن "ثورة عمالية" عقب إحالة المسئولين الثلاثة في محافظة المنوفية للتقاعد.
يأتي ذلك في وقت خرج فيه أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، في عدد من المدن المصرية، اليوم، بمسيرات منددة بتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، وذلك استجابة لدعوة وجهها التحالف الوطني ل"دعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، أمس الخميس، للخروج في مظاهرات، ضمن أسبوع ثوري جديد بعنوان "العمال طليعة الثورة"، بالتزامن مع عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/أيار من كل عام.
وخاطب "التحالف" عمال مصر في بيان له، تلقت "الأناضول" نسخة منه، قائلاً: "أيها العمال الأحرار: التحموا بإخوانكم الثوار في الشارع الذين لم يكلوا ولم يملوا على مدى 22 شهراً، لم يرهبهم بطش النظام، ولا تهديداته، ولم يتخلوا عن حقهم في العيش الكريم ، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، فالتحاقكم بهم سيسرع بكسر الانقلاب ووقف التدهور في حياتكم".
ومنذ عزل مرسي في 3 يوليو 2013، ينظم التحالف الداعم له فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما يسميه ب"الشرعية".
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قدم الاتحاد العام لنقابة عمال مصر، وثيقة أسماها ب"ميثاق شرف عمالي" للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية أقامتها السلطات في أكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، تضمنت "رفض العمال الإضراب، وتأكيد التزامهم بالحوار الاجتماعي مع الحكومة وأصحاب الأعمال كآلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار، وترسيخ مفاهميه والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذه، وتأكيد أهمية شمول الحوار جميع القضايا والمستويات لضمان استقرار علاقات العمل وسيادة الأمن والسلم الاجتماعي".
ويعد ميثاق "شرف العمال"، تطوراً ملحوظاً عما كان عليه عمال مصر، خلال السنوات الماضية، ففي السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقاً لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة المحلة (دلتا النيل، شمالا) في أبريل/نيسان 2008، والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بمبارك.
لكن في الأشهر التي تلت تلك الثورة، قبل وعقب انتخاب مرسي (2012-2013)، لم تهدأ حدة الاحتجاجات، وامتدت إلى إضرابات واعتصامات قادتها الفئات العمالية التي ترفع مطالب اقتصادية واجتماعية وأخرى خاصة بتحسين بيئة العمل.
وركزت مطالب العمال على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وتطبيق حد أدنى وأقصى للأجور، وإقرار قانون الحريات النقابية للسماح لهم بتنظيمات أكثر قوة تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب الأعمال و الدولة.
ووفق إحصائية صدرت الأسبوع الجاري، أظهرتها بيانات "مؤشر الديمقراطية" التابع للمركز التنموي الدولي بمصر فإن الاحتجاجات التي وقعت في الأشهر الثلاثة الأولى فقط من عام 2015 بلغت 1353، بمتوسط 15 احتجاجاً يومياً، واحتجاجين كل 3 ساعات.