1.8% تراجعاً في الأصول الأجنبية بالمركزي الإماراتي

أظهرت إحصاءات رسمية صادرة اليوم الأربعاء، تراجع الأصول المقومة بالعملات الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي) بنسبة 1.8 % لتبلغ 306 مليارات درهم (83.3 مليار دولار) في مارس / آذار الماضي مقارنة بنحو 311.65 مليار درهم (84.8 مليار دولار) بنهاية فبراير / شباط 2015، بانخفاض 5.6 مليار درهم.
وأوضحت الإحصاءات المنشورة على موقع مصرف الإمارات المركزي والتي أطلعت عليها وكالة الأناضول عليها، أن الأصول المقومة بالعملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي في مارس 2015، مقارنة بنحو 296.90 مليار درهم بنهاية فبراير 2014، بزيادة 9.15 مليار درهم.
ووفقاً لحسابات أجراها مراسل الأناضول، فإن هذا هو التراجع الشهري الثالث علي التوالي للأصول المقومة بالعملات الأجنبية لدى الإمارات، حيث انخفضت خلال شهري يناير / كانون الثاني، وفبراير الماضيين ليصل إجمالي ما فقدته أصول مصرف الإمارات المركزي بالعملة الصعبة منذ بداية العام الحالي نحو 14.59 مليار درهم.

وكان إجمالي الأصول قد بلغ 320.64 مليار درهم بنهاية ديسمبر / كانون الأول الماضي.

يشار إلي أن الأصول تشمل سندات مصدرة من حكومة دبي صالح الحكومة الاتحادية قيمتها 36.72 مليار درهم.

والإمارات من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في الخليج العربي، ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه في يناير الماضي، فإن وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 65 دولارا، يحقق عجزا في موازنة الإمارات بنسبة تصل إلى 3.7 % من الناتج المحلى الإجمالي في 2015 .

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 50 % في الفترة من يونيو / حزيران 2014 وحتى نهاية مارس/ آذار الماضي.

وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن الإمارات العربية المتحدة شرعت في البحث عن مصادر إضافية للإيرادات، بما في ذلك فرض رسوم على تحويلات الوافدين، مشيرا إلى أنه إذا تبنت دول الخليج الأخرى هذه السياسة، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على استقدام العمالة الوافدة ويقلل من تدفقات التحويلات الخارجة

الدولار = 3.67 درهم إماراتي