الزند ورجاله يستندون لموضوع بأحد المواقع الالكترونية

في دعوى وقف انتخابات التجديد

قدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر للدائرة القضائية التى تنظر الدعوى التى تطالب بوقف إجراء انتخابات التجديد الكلى للمجلس والمقرر إجراؤها يوم 29 مايو المقبل، خلال مرافعته أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، نسخة من موضوع نشرته أحد الموقع الإلكترونية فى 18 ديسمبر 2013، حول مرافعة ممثلى النادى فى دعوى وقف انتخابات التجديد الثلثى، التى أجريت فى ديسمبر 2013، والطعن على قرار الجمعية العمومية بشطب قضاة "رابعة".
واستند ممثلو مجلس إدارة نادى قضاة مصر أثناء مرافعتهم فى القضية التى تطالب بوقف إجراء انتخابات التجديد الكلى للمجلس، والتى حجزتها المحكمة اليوم، الثلاثاء، للحكم فى جلسة 10 مايو المقبل، إلى موضوع نشره أحد الموقع ، حول مرافعة ممثلى النادى فى دعوى وقف انتخابات التجديد الثلثى، التى أجريت فى ديسمبر 2013، والطعن على قرار الجمعية العمومية بشطب قضاة "رابعة" وترافع كل من المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول النادى، والمستشار أحمد المنشاوى عضو المجلس، عن نادى القضاة فى الدعوى التى أقامها المستشار زكريا شلش لوقف الانتخابات، وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات، وإلغاء التعديلات الواردة على لائحة النادى، وهى الدعوى، التى انضم إليها المستشار محمد عبد الهادى، عضو المجلس السابق، والمستشار ياسر عكاشة، المرشح على مقعد النيابة العامة فى الانتخابات المقبلة.
وكان ممثلو نادى القضاة تقدموا اليوم الثلاثاء للدائرة التى تنظر القضية نسخة من الخبر المنشور علي أحد المواقع والذى يتضمن نص مرافعة ممثلى النادى فى دعوى وقف انتخابات التجديد الثلثى للنادى، والطعن على قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2013، وهى القضية التى ترافع فيها القاضى محمد عبد الهادى عن نادى القضاة وقتها، وأكد فيها أن قرارات الجمعية تحصنت بمرور 60 يومًا، حيث لم يتم الطعن عليها خلال هذه المدة، وأن الجمعية أقرت زيادة عدد مقاعد المستشارين مقعدين، لتصبح 5 مقاعد بدلا من ثلاثة.
وأكد ممثلو النادى إن الجمعية العمومية فوضت المجلس بتعديل اللائحة، وإن أحد المنضمين للدعوى وهو "عبد الهادى" أقر بذلك فى مرافعته فى قضية وقف انتخابات التجديد الثلثى 2013، مما يثبت صحة موقف النادى، كما أكدوا أن اللائحة صحيحة وقانونية لم يشبها أى مخالفة، وكذلك تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الكلى، ودفعوا بعدم قبول الدعوى ورفض طلب وقف الانتخابات وإلغاء تشكيل اللجنة المشرفة عليها لعدم وجود سند لذلك.
حضر ممثلون عن نادى القضاة للترافع فى الدعوى، التى أقامها أربعة قضاة آخرين وهم، المستشارون وائل الشيمى رئيس محكمة، وأحمد فتحى عبد السلام رئيس محكمة، وأحمد عبد الجواد سليمان رئيس نيابة، ومحمد محمود، أمام دائرة طلبات رجال القضاء ، والتى تطالب بوقف انتخابات التجديد الكلى، وإعادة فتح باب الترشح من جديد، وحملت رقم 1670 لسنة 132 قضائية، وطلبوا التأجيل لتقديم المستندات، ولكن تم حجزها للحكم أيضا فى 10 مايو المقبل.
كما استند مقيمو الدعوى إلى أن فتح باب الترشيح استمر لخمسة أيام فقط وليس ستة أيام، وأنه صادف تلك الأيام يوم إجازة رسمية وهو "شم النسيم" الموافق الاثنين 13 إبريل الجارى، دون أن تمد اللجنة فتح باب الترشح ليوم آخر للاستعاضة عن يوم الإجازة، والتفسير الخاطئ الذى أشيع حول أن اللائحة تقتصر فى تشكيل مجلس الإدارة على قاض واحد ووكيل نيابة واحد، الأمر الذى أعاقهم عن تشكيل قائمة ليخوضوا بها الانتخابات.
بينما حضر عن نادى القضاة كل من المستشار عبد الله فتحى، والمستشار محمد عبده صالح، والمستشار أحمد المنشاوى، والمستشار سامح السروجى، ومحمد عبدالظاهر، كما حضر المستشار أحمد نادر، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، وحضر مقيم الدعوى المستشار زكريا شلش، والمستشار محمد عبد الهادى، وآخرون، ممن انضموا للدعوى، وحضر المستشار هشام أبو علم، المرشح لرئاسة النادى، لمتابعة القضية.