انتخابات تونس.. الشرارة الأولى للديمقراطية

مثلما كانت الشرارة الأولى لإشعال ثورة التغيير في العالم العربي، فإن تونس على موعد جديد لتكون صاحبة الشرارة الأولى في الديمقراطية أيضًا، حيث تشهد أول انتخابات للمجلس التأسيسي بعد إسقاط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في بدايات العام الجاري.
فإما أن تكون هذه الانتخابات بشير خير إذا ما سارت حيث يريد التونسيون بل والعرب جميعًا، أو نذير شؤم إذا فشلت، فهل تصبح تونس قبلة العرب نحو الديمقراطية كما كانت قبلتهم نحو "التحرر"؟.
ويفتخر التونسيون بحقيقة أنهم يجرون أول انتخابات حرة وسيفتحون طريقًا جديدًا للعالم العربي، لكن البهجة غائبة عن الشوارع، فالمشكلات التي كانت السبب في اندلاع الثورة والمتمثلة في البطالة والفقر لا تزال قائمة، بل إنها تفاقمت، لأن الثورة جعلت عددًا كبيرًا من السائحين يحجم عن الذهاب إلى تونس، وأيًا كان الفائز في الانتخابات فسوف يتعين عليه أن يعالج تلك القضايا لتأكيد نجاح الثورة التونسية.
ومع ذلك، أصبحت المنافسة أمرًا معقدًا، في ظل تناحر أكثر من 100 حزب من أجل الفوز في الانتخابات، والحصول على مقاعد في المجلس المختص بكتابة الدستور الجديد.
ولاشك أن هناك تحديات كبيرة تواجه الشعب التونسي في هذه الانتخابات، خاصة بعد تحذير الكثيرين، ومنهم حزب النهضة الإسلامي، من التلاعب بها من قِبل المتعاطفين مع النظام السابق، الذين انضم معظمهم إلى أحزاب جديدة.
الديمقراطية الحقيقية
يتوجه الناخبون الأحد 24 أكتوبر، إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس، بينما سبقهم إلى التصويت تونسيو المهجر.
واستعدادًا لهذه الانتخابات، قامت السلطات التونسية بتعبئة منطقة ربيبلك بوسط المدينة للاقتراع في ظل أجواء سياسية واجتماعية ومؤشرات تدل على أن الديمقراطية الحقيقية في طريقها إلى تونس.
ولحث المواطنين على التصويت، أفاق أهالي الضاحية الشمالية للعاصمة تونس على صورة عملاقة للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في مدخل المدينة، مما أثار ذهولهم قبل أن يكتشفوا لاحقًا أن الأمر لا يزيد عن عملية دعائية طريفة لحثهم على الانتخاب وعلى اليقظة إزاء مخاطر عودة الديكتاتورية، كما أنه تم الكتابة على الجدران أمام مراكز الاقتراع لتوضيح كيفية التصويت للجماهير غير المعتادة على التصويت قبل ذلك.
وقبل انتهاء الحملة التي استمرت ثلاثة أسابيع، كثف المرشحون دعايتهم كما حرصوا على الاتصال المباشر بالمواطنين قبيل انتهاء الحملة، مركزين في برامجهم على حل المشاكل التي يعاني منها المواطن كالبطالة والصحة وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضمنت بعض البرامج الانتخابية نقاطًا رآها الكثيرون "غير منطقية"، منها تخفيض سعر الخبز إلى النصف، كذلك أسعار مكونات السلة الغذائية، بالإضافة إلى الرفع من الأجور، ومجانية الخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء.
وحتى الساعات الأخيرة من الحملة -وقبل دخول فترة الصمت الانتخابي- واصلت مختلف وسائل الإعلام الرسمية والخاصة بث الوصلات الدعائية للقوائم الانتخابية، بالإضافة إلى أخرى من إنتاج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق.
ولاحظ المراقبون اختلافًا في وتيرة الحملات الانتخابية، حيث كانت إلى حد كبير فاترة في تونس العاصمة، بينما عرفت بقية المدن والقرى الصغيرة تنافسًا حادًا بين مختلف القوائم الانتخابية التي بلغ عددها 1519 موزعة بين 830 قائمة حزبية و655 مستقلة بالإضافة إلى 34 ائتلافية.
الإشراف
تشرف على الانتخابات هيئة عليا مستقلة، وهي لا تخضع لتبعية أي جهاز بالدولة، في حين سيراقب مئات الملاحظين التونسيين والأجانب السير العام للعملية، ومدى احترامها لمعايير الشفافية والنزاهة.
وقالت سعاد التريكي القلعي، نائبة رئيس الهيئة: إن مؤسستها عملت على توفير منافسة عادلة بين كل المرشحين خلال الحملة الانتخابية، من خلال تمويل القوائم الانتخابية، تمثل في منح عمومية لمختلف المرشحين، إضافة إلى مراقبة السير العام للعملية ككل، وبشكل خاص الأنشطة الدعائية وطرق تمويلها.
وأشارت القلعي إلى أن وتيرة الحملة "كانت ضعيفة جدًا في الأسبوع الأول، خاصة ما ارتبط بتعليق الملصقات الدعائية، لأن العديد من القوائم لم تفتح حينها حسابات بنكية، ولم تكن مستعدة بالكامل على المستوى التقني".
وأضافت أن الأداء تحسن خلال الأسبوعين اللاحقين، حيث انتشرت الملصقات، ونظمت التجمعات الخطابية، وارتفعت وتيرة التنافس بين المرشحين.
كما أشارت إلى أن الحملة الانتخابية شابها عدة تجاوزات، من قبيل تعليق بعض القوائم ملصقاتها الانتخابية بأماكن ليست مخصصة لذلك، بالإضافة إلى تجاوزات شملت الجانب المالي، بينما تحدثت الصحافة المحلية عن خروقات أخرى عديدة، مشيرة إلى تسجيل عدة اعتداءات بعدد من مناطق الجمهورية.
استنفار أمني
على المستوى الأمني، قال العميد بالجيش مختار بن نصر: إنّه تمّ ضبط الإجراءات الأمنية اللازمة بعد سلسلة من الاجتماعات بين وزارتي الدفاع والداخلية, والهيئة المستقلة للانتخابات.
وخصص الجيش أكثر من 22 ألف عسكري، بالإضافة ل نشر 40 ألفًا من الشرطة، لتأمين جميع مراكز الاقتراع البالغ عددها 4593 مركز اقتراع في كامل أنحاء البلاد.
تقدُّم الإسلاميين
تتجه الأنظار إلى ما ستفرزه هذه الانتخابات في تونس، التي أشعلت فتيل الثورات العربية، حيث أفادت استطلاعات رأي أجريت قبل انطلاق الحملة بإمكانية فوز حزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي بالمرتبة الأولى.
وتذهب التوقعات إلى احتمال تحالف حركة النهضة الإسلامية مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية والعمال الشيوعي, في حين قد تتحالف الأحزاب التي تصف نفسها بالديمقراطية والتقدمية، خاصة الحزب الديمقراطي التقدمي, والقطب الديمقراطي الحداثي، الذي يضم أساسًا حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقًا).
وقبل عشرة أشهر كان راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة الإسلامي، يعيش في المنفى في لندن، وكان المئات من أتباعه في السجن، ومنذ ذلك الحين استغل حزبه وجود رغبة بين كثير من التونسيين لوجود زعماء يعبرون عن عقيدتهم الإسلامية بعد سنوات من العلمانية التي فرضها ابن علي بقوة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب النهضة سيحصل على ما بين 15 و25 في المائة من الأصوات، وأن أقرب منافسيه سيتخلف عنه بنسبة كبيرة.
وإذا وصل حزب النهضة إلى السلطة فسيكون ذلك أول فوز للإسلاميين في العالم العربي منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في انتخابات عام 2006 في فلسطين، وقبل ذلك فاز الإسلاميون في الانتخابات التشريعية بالجزائر عام 1991، لكن الجيش ألغى نتائج الانتخابات وأعقب ذلك اندلاع صراع مرير.
أسئلة هامة
لماذا الانتخابات الآن؟
فرَّ الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية يوم 14 يناير في مواجهة احتجاجات حاشدة، وجرى حل برلمانه بعد ذلك بقليل، وترك ذلك تونس دون مؤسسات منتخبة وبحكومة تسيير أعمال غير منتخبة، ومهمة الجمعية الجديدة أن تبدأ بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
كيف ستكون هذه الانتخابات مختلفة عن سابقاتها؟
أجرت تونس انتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1956 لكنها لم تكن حرة حقًا، فقد مُنع عدد من أحزاب المعارضة من المشاركة، أما من سمح لهم بالمشاركة فكانوا غالبًا مؤيدين للحزب الحاكم متنكرين في ثوب المعارضة لخلق وهم الديمقراطية، وأي معارضين حقيقيين شاركوا في الانتخابات تعرضوا لمضايقات الشرطة، وكانت وزارة الداخلية التي تتولى إحصاء الأصوات تتأكد من عدم حصولهم إلا على حفنة من المقاعد.
أما هذه الانتخابات فيعكس المرشحون فيها طيف المجتمع التونسي، بما في ذلك الإسلاميون، الذين كانوا محظورين في عهد بن علي، وتنظم الانتخابات أيضًا لجنة مستقلة لأول مرة، وفي سابقة أخرى وجهت الدعوة لمراقبين من الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات.
كيف سيجري اختيار الجمعية التأسيسية؟
- الانتخابات ستجرى وفقًا لنظام التمثيل النسبي.
- البلاد مقسمة إلى 33 دائرة انتخابية بينها 27 في تونس نفسها وستة للتونسيين في الخارج، والحد الأقصى الذي يمكن التنافس عليه في كل دائرة عشرة مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 217.
- في كل دائرة انتخابية تطرح الأحزاب قائمة مرشحين، وسيصوت الناخبون للقائمة التي يفضلونها وليس للمرشحين.
- في كل مرة تتجاوز فيها قائمة حزبية حدًا معينًا من الأصوات وهو في أغلب الأحوال 60 ألف صوت تحصل على مقعد في الجمعية، وإذا بقيت أي مقاعد في دائرة انتخابية تمنح للقائمة صاحبة ثاني أعلى عدد من الأصوات.
- أكثر من 100 حزب سجلوا للمشاركة في الانتخابات، وهناك عدد كبير من القوائم الفردية.
- هناك نحو سبعة آلاف مركز اقتراع ستفتح في السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي وستغلق في السابعة مساء.
- يقول مسئولو الانتخابات: إن النتائج الأولية ستعلن في وقت متأخر من مساء نفس يوم الانتخابات أو اليوم الثاني على الأكثر.
ماذا ستفعل الجمعية التأسيسية؟
كان لتونس بالفعل جمعية تأسيسية من هذا القبيل انتخبت عام 1956 لصياغة دستور بعد الاستقلال عن فرنسا، وينص القانون التونسي على أن الجمعية ستكون أعلى هيئة تنفيذية ومشرعة للقوانين في البلاد، وخلافًا لذلك لا توجد قواعد واضحة بشأن: كيف ستعمل وماذا ستفعل.
ووفقًا للمحامين الدستوريين والحكومة والأحزاب الكبرى فستقوم الجمعية التأسيسية بما يلي:
- ستصوغ دستورًا جديدًا، ومن المرجح أن يشمل تحديد موعد انتخابات جديدة لأي مؤسسات ديمقراطية تقرر الجمعية إنشاءها، لا يوجد جدول زمني رسمي لكن 11 من الأحزاب الكبرى حددت عامًا لإنجاز المهمة.
- ستختار رئيسًا مؤقتًا جديدًا، وسيكون هذا المنصب شرفيًا إلى حد بعيد، وفي الوقت الحالي يشغله فؤاد المبزع، الذي كان رئيسًا للبرلمان في عهد بن علي، والمبزع وهو المعاون الوحيد لابن علي، الذي لا يزال في السلطة، على يقين من أنه راحل عن منصبه، وسيعتمد من سيخلفه على نتيجة المفاوضات بين الأحزاب صاحبة العدد الأكبر من المقاعد في الجمعية.
- الرئيس سيعين حكومة مؤقتة جديدة، ربما بالتشاور مع الأغلبية البرلمانية، ورئيس الوزراء الحالي هو الباجي قائد السبسي، وهو من التكنوقراط، وعمل وزيرًا للخارجية في عهد الحبيب بورقيبة الذي سبق ابن علي في حكم تونس، ويقول دبلوماسيون: إن من المرجح أن يجري استبداله، بينما تؤكد الحكومة الحالية أنها ستواصل تنفيذ مهامها بعد الانتخابات إلى أن تعين حكومة جديدة.
المصدر: الإسلام اليوم