فى جلستها التى عقدت – الأثنين الماضى - إستمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الشوربجى ، إلى مرافعة النيابة فى محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعبداللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميًا ب”إهدار المال العام”. وقال ممثل النيابة فى مرافعته، إن عملية البث التى كان يقوم بها التليفزيون المصرى إبان أحداث 25 يناير 2011، كانت تتم بدون مصداقية، نظرًا لتركيز كاميرات ماسبيرو على تصوير مشاهد للنيل وكوبرى قصر النيل وكوبرى أكتوبر، فى حين إنها لم تركز على تظاهرات الثوار الأبرار الأحرار – على حد قول ممثل النيابة - .. وأضافت النيابة فى مرافعتها أن تغطية القنوات الحكومية لأحداث 25 يناير، أضرت باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتسببها فى لجوء المواطنين المصريين إلى قنوات بديلة لاستقاء الأخبار والمعلومات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الإعلانات بالتليفزيون من 380 مليون جنيه فى عام 2010 إلى 18 مليون فى عام 2011. والسؤال الآن : اذا كان هذا الإتهام صريح وواضح من جانب النيابة العامة للفقى والمناوى فمتى يصدر الحكم فى هذه القضية التى مضى عليها حتى الآن قرابة الأربع سنوات ؟ ومتى يتم فتح ملف الصفقات المشبوهة لتجهيز ستديوهات قطاع الاخبار أيام الفقى والمناوى والتى تسببت فى إهدار ما يزيد عن ال 40 مليون جنيهفى تجهيز أحد الإستديوهات . وقياساً على هذا الإتهام الواضح والصريح من جانب النيابة العامة نسأل : ومتى تتم محاكمة القيادات الحالية لمبنى ماسبيرو والتى تهدر أكثر من 11 مليار جنيه سنوياً بدون أى مردود سياسى أو مادى ؟ وهل سننتظر لسنوات حتى يتم تقديم هذه القيادات التى تتنفن فى إهدار المال بلا حسيب ولا رقيب على الأهل والأقارب والمحاسيب و ال (..............!!! ) إلى المحاكمة . ولذلك أطالب الجهات الرقابية بأن تقوم بدورها المنوط بها فى محاربة الفساد وكشف الفاسدين لوقف مسلسل إهدار المال العام جهاراً نهاراً فى ماسبيرو . وأطالبهم بأن يسألوا عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن أسباب قيامه بالموافقة على صرف أرباح سنوية للعاملين فى شركة صوت القاهرة رغم تحقيقها لخسائر تقدر ب 180 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية ؟ كما أطالبهم أن يسألوا الامير عن غرامة ال مليون و900 ألأف دولار التى صدر قرار ملزم من الإتحاد الافريقى لكرة القدم (الكاف ) لمصر بدفعها بسبب قيام التليفزيون بإذاعة مباراة مصر وغانا فى تصفيات مونديال 2014 بالبرازيل، دون الحصول على الحقوق القانونية لنقل المباراة ؟ وهنا نشير إلى ما قاله المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المسئول الأول عن سداد تلك الغرامة .. وشدد أبوريدة على أن كل ما تردد في هذا الشأن بأن قرار إذاعة المباراة جاء بقرار سيادي أمر غير صحيح ، مشيراً إلى أن الجهات السيادية لا تتدخل مطلقاً في إذاعة مباراة من عدمها . وأطالب الجهات الرقابية أيضاً أن تسأل مجدى لاشين رئيس التليفزيون عن سبب ( طرمخته ) ومنذ أن كان رئيسا للقناة الأولى على وقائع الفساد التى إرتكبتها (شلته ومحاسيبه ) والتى لا حصر لها ومنها على سبيل المثال الواقعة التى حدثت فى برنامج " ستديو 27 " وهى الواقعة التى تقدم بشأنها الإعلامى على غيث بمذكرة رسمية ومرفقاً بها المستندات الدامغة إلى النيابة الإدارية و التى تكشف أن ( شلة ) لاشين تلاعبوا فى ميزانيات التقارير الخاصة بالبرنامج ووصلت جملة الإهدار المتعمد للمال العام إلى أكثر من مليون ونصف المليون جنيه خلال 18 شهراً ؟ .. وللمزيد من التفاصيل نشير إلى أن السوبر سوسو حصلت على مقابل مادى عن 60 تقريراً بالتمام والكمال فى شهر ديسمبر 2013 لتحتل المرتبة الثانية فى إعداد التقارير بعد ماهر سيد أحمد الذى شارك فى إعداد ال 98 تقريراً الذين تم صرف مكافآت عنهم طوال نفس الشهر رغم أن عدد التقارير المذاعة بالفعل طوال الشهر لم يكن يتجاوز ال48 أو 50 تقريراً على الأكثر . والطريف أن (جوجو ) إعترف لبعض أصدقائه عقب كشف الواقعة أن ما كان يحصل عليه من هذه التقارير كان يدفعه كقسط للشاليه الفخم الذى إشتراه فى الغردقة .. وبالطبع لا يمكن الحديث عن هذا الملف الخاص بالميزانيات المضروبة للتقارير دون أن نذكر أن الرأس المدبر والمخطط لكل هذه البلاوى هو (السوبر خوخة ) الذى كان يقوم بتوزيع المكافآت حسب المزاج والأهواء مطبقا نظرية الفنان القدير حسن البارودى فى فيلم الزوجة الثانية (الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا ) , وهنا نسأل : متى تنتهى النيابة الإدارية من التحقيق فى هذه القضية التى مضى عليها أكثر من عام ونصف العام ؟ .