الحرية والعدالة يخلي دوائر للسلفيين.. وبرهامي: لا فرق بيننا وسنتعاون في الانتخابات

نفى حزب "الحرية والعدالة"، وجود حرب بين "الإخوان المسلمين" و"السلفيين" خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، كاشفًا عن إخلائه العديد من الدوائر الانتخابية لحزب "النور" السلفي، فيما أكد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية"، أنه لا يوجد فرق بين "السلفيين" و"الإخوان"، لأن كلاهما يريد التغيير من منظور إسلامي، فيما يأتي ردًا على ما يبدو التقارير التي تصور التنافس الانتخابي بأنه سيكون حرب بين الجانبين، واللذين حرصا بدورهما على وجود مثل هذا الصراع.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا للحزب، إنه لا صحة لما يتردد عن حرب بين "الإخوان" و"السلفيين"، مؤكدًا وجود تنسيق وتحالف سياسي عالي المستوى مع حزب "النور" السلفي، مشيرًا إلى أن الحزب قرر إخلاء عدد من الدوائر لمرشحي الحزب السلفي، ومن بينها دائرة بولاق الدكرور.
وقال مصطفى ل "المصريون"، إنه يوجد تنافس انتخابي مع "النور, إلا أنه لن يكون هناك حالة حرب بين "الإخوان" و"السلفيين" على الإطلاق، لأنه "في حالة وجود حرب بين الطرفين؛ فالجميع سيخرج منها خاسرا"، واتهم الجهات المعادية للإسلاميين بمحاولة إشعال الحروب بين "الإخوان" و"السلفيين" والصيد في الماء العكر.
يأتي هذا فيما انتهى الحزب الذي يقود "التحالف الديمقراطي"، الذي يتألف من 12 حزبا من تقديم أكثر من 95% من قوائمه الانتخابية حتى ظهر السبت. وأوضح عزب أن "الحرية والعدالة" ملتزم بنسبة ال 35% التي أعلن أنه سيتمثل بها بالبرلمان القادم, "إلا إذا حدثت مفاجآت بالزيادة أو النقصان".
وأقام الحزب دعوى ضد رئيس اللجنة الانتخابية بالمنيا، بسبب ما اعتبره "تعنتا منه"، وذلك لإصراره على أن يقوم كل مرشح في القائمة بعمل توكيل للمفوض بتقديم القائمة الانتخابية, وان يكون مرشحًا عماليًا على رأس القائمة بالمخالفة.
وأكد عزب أن التحالف السياسي مع حزب "الوفد" والأحزاب التي انسحبت من التحالف سيظل مستمرًا بعد الانتخابات, على الرغم من أنه سيكون هناك تنافس توقع أن يكون شرسًا أثناء الانتخابات.
من جانبه، أكد الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس "الدعوة السلفية"، أنه لا يوجد فرق بين "السلفيين" و"الإخوان"، وذلك في رده على سؤال خلال مؤتمر أقامه حزب "النور" بمناسبة افتتاح مقره الجديد بمنطقة "دار السلام" في القاهرة مساء الجمعة
وتابع "لا فرق بيننا.."نحن نريد الإصلاح من منظور إسلامي، وهم كذلك، ومن خلال فهمنا للإسلام نريد الأمن لكل الناس، لأنه من حق كل إنسان أن يعيش آمنًا، ولو كان كافرا طالما أنه لا يحارب الدين". واستدرك برهامي قائلاً: "سنتعاون سويًا (مع الإخوان) ضد البلطجة وضد التزوير".
وحث برهامي الشباب السلفي على بذل كل ما في وسعهم في سبيل الإصلاح، مرددًا: "لازم نتغير ونتحمل المسئولية، خاصة وأن هناك طبقات كثيرة في المجتمع ما زالت سلبية، تقف موقف المتفرج بالرغم من هذه الثورة التي قامت أساسا من أجل تغيير الأوضاع الخاطئة".
وأقر برهامي بأن السلفيين بالفعل "سذج" في مجال العمل السياسي، لكنه قال إن ذلك راجع لعدم معرفتهم "أسلوب اللف والدوران"، ردًا على ما تردده بعض القوى السياسية من أن السلفيين سذج سياسيًا وليس لديهم خبرة لممارسة العمل السياسي.
وأضاف: "يقولون إننا سذج سياسيا.. نعم نحن سذج لأننا لا نتلون ولا نعرف اللف ولا الدوران، ما نؤمن به نقوله على الملأ، ولا نخجل من كتاب الله وما فيه من أحكام شرعية"، وتابع: "خطابنا السياسي والدعوى واضح وصريح، يجمع بين الفقه بالشرع ولا يجهل الفقه بالواقع".
وضرب برهامي مثلا بواقعة "مقتل" الشاب السلفي سيد بلال الذي كان محتجزًا في أعقاب تفجير كنيسة القديسين مطلع العام الجاري، ذولك حينما أبلغه جهاز أمن الدولة بوفاته، فعندما وجد بادرة اعتراض من قبل الشباب السلفي هدد قائلا بأنه: "لو حدث أي ردة فعل لن يكون بلال وحده قتيلا، بل سيلحقه مائة آخرون".
وأضاف: "توجهت للأخوة وقلت لهم في هذه الظروف الحالكة أن هناك مرحلة مرت على النبي صلى الله عليه ويسلم رأى فيها أصحابه يقتلون، وكان يمر عليهم وهم يعذبون، فيخاطبهم صلى الله عليه وسلم، قائلا: "صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة".
وأوضح أنه "لو صدر أي رد فعل من قبلنا نحن السلفيون، لقالوا عنا "خوارج" ولروجوا في الإعلام أنهم يفعلون ذلك لأنهم هم الذين فجروا كنيسة "القديسين" في الإسكندرية، زورا وبهتانا".
إلى ذلك، طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بسرعة الإعلان عن جدول زمني لنقل السلطة إلى المدنيين وتحديد موعد لانتخابات الرئاسة.
وشدد الكتاتني على ضرورة التزام المجلس العسكري, الذي اتخذ قراره بحماية الثورة وحماية الشعب الذي منحه سلطة إدارة المرحلة الانتقالية, بسرعة الوفاء بالتزاماته التي قطعها علي نفسه بعدم البقاء في الحكم. وقال إن ذلك لا يتأتى إلا بإعلان جدول زمني محدد لوضع الدستور وانتخابات الرئاسة بعد ظهور نتيجة انتخابات مجلسي الشعب والشورى مباشرة دون إبطاء.