أولاند: قانون الاستخبارات الجديد لن ينتهك الحريات

قال الرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند"، إنه سيعيد تقييم مشروع قانون الاستخبارات الجديد، المطروح على البرلمان للمصادقة عليه في 5 مايو المقبل.
جاء ذلك في حديث له على إحدى قنوات التلفزة المحلية في فرنسا، اليوم الأحد، أشار فيه إلى أن القانون الجديد، الذي يهدف لتعزيز مكافحة الإرهاب، لن ينتهك الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
يشار إلى أن منظمة العفو الدولية لفتت، في بيان لها؛ إلى أن القانون من شأنه فتح الطريق أمام تعقب الأشخاص دون الحصول على إذن من المحكمة، وأفاد مسؤولو المنظمة أن المشروع ينتهك مبادئ القانون والشرعية، مؤكدين تقييده للخصوصية وحرية التعبير.
ويتيح مشروع القانون الجديد تعزيز الإمكانيات التكنولوجية؛ من أجل تحقيق عمل أكثر كفاءة لأجهزة الاستخبارات. وفي هذا السياق سيتم استخدام أنظمة تحديد المواقع الجغرافية المتقدمة، وكاميرات مراقبة، فيما سيتم تحليل المعطيات الالكترونية والاتصالات في إطار مكافحة الإرهاب.
ويتم بموجب القانون الجديد تشكيل هيئة إدارية جديدة، تحت مسمى "هيئة المراقبة الفنية في الاستخبارات الوطنية"، تضم حقوقيين ونواب وخبراء اتصالات.