فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة أمام مقر أممي بغزة تضامناً مع الأسرى

أدى العشرات من أهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية، صلاة الجمعة، أمام مقر المندوب السامي للأمم المتحدة، بقطاع غزة، تضامناً مع الأسرى في السجون الإسرائيلية.
وتأتي هذه الخطوة بمناسبة إحياء ذكرى يوم "الأسري" التي تصادف اليوم ال 17 من أبريل/نيسان 2015.
وشارك في الصلاة، التي دعت إليها لجنة "الأسرى"، المنبثقة عن لجنة القوى الوطنية والإسلامية، (تضم الفصائل الفلسطينية)، العشرات من سكان مدينة غزة، بالإضافة إلى أسرى محررين.
وقال الأسير المُحرّر عبادة بلال، الذي ألقى خطبة الجمعة، إن "الأسرى القابعين خلف قضبان السجون الإسرائيلية، يدافعون عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية".
وأضاف: "على الشعبين الفلسطيني، والعربي، الالتزام بواجباتهما تجاه قضية الأسرى، وإبداء التضامن الكامل مع الظروف والحياة اللا إنسانية التي يعيشها هؤلاء الأسرى".
وأشار بلال إلى أن "تحرير الأسرى من داخل السجون هو واجبٌ على كل أحرار العالم"، داعياً في الوقت ذاته "منظومة العالم الدولية بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه قضية الأسرى، والعمل على الإفراج عنهم".
وفي مؤتمر صحفي، نظمته عقب الصلاة، في المكان نفسه، أكدت لجنة الأسرى، على "حق الأسرى الفلسطينيين في الحرية"، مطالبةً السلطة الفلسطينية بتحمّل مسئولياتها تجاه قضيتهم والعمل على الإفراج عنهم.
وقال عبد الرحمن شديد، الناطق باسم اللجنة، خلال المؤتمر،: "لن تكتمل حريتنا نحن الفلسطينيون خارج السجون الإسرائيلية إلا بحريتكم، والمقاومة الفلسطينية تعرف طريقها نحو حريتكم".
وأضاف: "المقاومة الفلسطينية تعمل جاهدةً على تحرير الأسرى، خاصة وأن عزة المقاومة وحرية الأسرى، مصيرها واحد".
ودعا شديد السلطة الفلسطينية إلى "تفعيل قضية الأسرى في المحافل الدولية، واستغلال انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية لصالح قضية الأسرى".
كما دعا كافة الفصائل والمؤسسات المعنية ل"توحيد الجهود والعمل المشترك، والتركيز على العمل المقاوم لتحرير الأسرى على اعتبار أن المقاومة وأسر الجنود هو الطريق الأقصر والأنجع لتحريرهم".
ومنذ 17 أبريل 1974 يحيي الفلسطينيون "يوم الأسير"، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني، محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حالياً، 6500 أسير، بينهم 478 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و 21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن ال18، و480 معتقلاً إدراياً، و13 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين اثنين سابقين، وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة الإفراج عنهم جميعاً.