تراجع التضخم في السعودية إلى 2% خلال مارس الماضي

تراجع معدل التضخم في المملكة العربية السعودية على أساس سنوي إلى 2% خلال شهر مارس / آذار من العام الجاري، مقابل 2.6% في نفس الشهر من العام الماضي، ومقابل 2.1% خلال شهر فبراير / شباط الماضي، مسجلا أدنى مستوياته منذ تعديل سنة الأساس إلى عام 2007.
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية المنشورة على موقعها الالكتروني اليوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة ارتفع بنسبة 2 % خلال مارس الماضي، إلى 131.6 نقطة، مقابل 129 نقطة في مارس 2014، و131.5 نقطة في فبراير 2015، ليرتفع ب0.1% على أساس شهري.
وسجل متوسط معدل التضخم خلال عام 2014، نحو 2.7%، مقابل 3.5% خلال 2013.
ويواصل التضخم تراجعه بشكل مطرد منذ بداية العام الجاري من 2.2% في يناير، إلى 2.1% في فبراير، ثم 2% خلال مارس.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بمشاورات المادة الرابعة لعام 2014 الصادر سبتمبر الماضي: "تشير التوقعات إلى أن معدل التضخم سيظل منحسرا بسبب انخفاض تضخم أسعار الغذاء، والإنفاق الحكومي قد يتسبب في ضغوط تؤدي إلى ارتفاع أسعار مواد البناء".
وتوقع الصندوق أن يرتفع التضخم إلى 3.6% بحلول عام 2017 في ظل الضغوط على الأسعار نتيجة الإنفاق الحكومي، وتراجع الإيجارات بسبب عرض المساكن الجديدة بالسوق.
وكان أعلى معدل للتضخم في السعودية قد تم تسجيله خلال عام 2008، عندما بلغ 6.1%.
وجاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي في مارس الماضي (مقارنة بسنة الأساس 2007)، نتيجة الارتفاعات التي شهدتها الأقسام الرئيسية المكونة له، بصدارة قسم الترويج والثقافة بنسبة 9.2%، ثم قسم "الصحة" بنسبة 3.1%، و"التأثيث" بنسبة 3%, كما ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2.2%، والأغذية والمشروبات بنسبة 1.7% وفقا لبيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات السعودية.