استئناف الاشتباكات بين المحتجّين والأمن في غينيا

استأنفت المواجهات، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الغينية كوناكري، بين المحتجّين وقوات الأمن، غداة مسيرة "مناهضة للنظام"، أمس الاثنين، وخلّفت قتيلا واحدا و30 جريحا، بحسب مصدر من المعارضة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المعارضة، أبوبكر سيلا، في اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، أنّ "الاحتجاجات ستستمر، ولن نضع لها حدّا، إلى حين الاستجابة الكاملة لمطالبنا"، مضيفا أنّ مسيرة الاثنين التي منعتها السلطات، خلّفت "قتيلا و30 جريحا واعتقالات طالت العديد من نشطاء المعارضة.
ومن جانبها، لم تؤكّد الحكومة الغينية سوى الإصابات ب "أعيرة"، في بيان صدر مساء أمس الاثنين، مشيرة إلى أنّ "الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب الذين قاموا بتجميع الإطارات المطاطية"، فيما أعلن مصدر طبي، في اتصال أجراه معه مراسل الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، أنّ "شابا غينيا يدعى سليمان باه، ويبلغ من العمر 30 عاما لقي حتفه جرّاء تعرّضه لطلق ناري خلال المسيرة".
وتتواصل الاشتباكات بين المحتجّين وقوات الأمن، عبر قذف الحجارة من الجانب الأوّل، وإطلاق النار في الهواء لتفريق الجموع من الطرف الأخير، بينما عقد 100 من المحتجين، صبيحة اليوم الثلاثاء، اجتماعا في منطقة راتوما بكوناكري، والتي تعدّ معقل المعارضة، قبل أن تشرع في إقامة الحواجز على الطرقات.
ولم يتسنّ الحصول على الحصيلة الجديدة للقتلى والجرحى حتى الساعة (13 تغ) من اليوم الثلاثاء.

وأعلنت المعارضة الغينية، نهاية مارس/ آذار الماضي، استئناف المسيرات ضد حكومة، ألفا كوندي، عبر إضراب عام في العاصمة كوناكري انطلاقا من الخميس الماضي، للمطالبة بإصلاح المسار الانتخابي.

وأطلق الدعوة إلى هذا الإضراب، أبوبكر سيلا، الناطق الرسمي باسم المعارضة، عقب اجتماع لجملة أطراف المعارضة، الاثنين، حسب مراسل "الأناضول".

وبدأت المعارضة تنظيم فاعليات احتجاجية للمطالبة بإصلاح المسار الانتخابي في شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وكان وزير العدل الغيني "الشيخ ساكو" قد دعا الأسبوع الماضي جميع فصائل المعارضة إلى الحوار قصد "حل الخلافات مع الحكومة المركزية" بشأن موعد الانتخابات (الانتخابات البلدية 2016، والرئاسية 11 أكتوبر/ تشرين أول المقبل).

وردت المعارضة على هذه الدعوة عبر وضع عدد من الشروط من بينها "إلغاء الجدول الانتخابي".

وكان سيلا قد صرح الأسبوع الماضي بأن المعارضة راغبة في تنظيم الانتخابات البلدية قبل الانتخابات الرئاسية.

وأوضح سيلا للأناضول أن المعارضة تطالب بإيقاف أنشطة الهيئة الانتخابية الوطنية المستقلة إلى جانب إلغاء الأجندة الانتخابية التي نشرت في 10 مارس/اذار الماضي، وهما شرطان لعودة المعارضة إلى طاولة الحوار مع السلطات.