عصام الأمير .. والوهم الكبير(2)

فى نفس هذا المكان قلت بالأمس إن عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أثبت خلال حواره مع برنامج (حديث الساعة ) بالقناة الأولى فى التليفزيون المصرى أنه يفتقد الكثير من الحنكة والخبرة السياسية والدبلوماسية .
واليوم أواصل الحديث فى هذا الموضوع من خلال الرد على ما يتعلق بالقضية الخاصة بنقل تبعية القنوات الإقليمية إلى المحافظات , وهى القضية التى كشفت تفاصيل مثيرة بشأنها من خلال نشر الخطابين اللذان أرسلتهما وزارة التنمية المحلية إلى جميع المحافظين يومى 2مارس و29 مارس 2015 حول هذه القضية والتى أؤكد للكثيرين أننى كنت وما أزال معارضاً لها وفندت الأسباب التى تدفعنى لهذا الرفض فى أكثر من مقال .
أما إدعاء الأمير فى نفس البرنامج بعدم وجود هذه الخطابات من الأساس , فقد أكد أن رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون (مغيب ) عما يدور داخل او خارج ماسبيرو لأنه للأسف أغلق مكتبه على نفسه ولم يعد يستمع لشكاوى ومطالب وأفكار العاملين بجميع القطاعات , كما أنه مشغول فقط بالبحث عن كافة السبل لإجهاض محاولات بعض رؤساء القطاعات للقفز على منصبه والإطاحة به خارج ماسبيرو والدليل على ذلك أن الأمير ألغى سفره لتكريمه فى دولة الكويت فى الأسبوع الماضى لخوفه من الإطاحة به أثناء وجوده فى الخارج واعتذر عن السفر بحجة انشغاله بمؤتمرالقمة العربية فى شرم الشيخ مع العلم أن القمة عقدت يومى الجمعة والسبت والمؤتمر الذى كان سيكرم فيه عقد أيام الاحد والأثنين والثلاثاء وأتحدى أن يكذبنى عصام فى هذه الواقعة .
ولعل أكبر دليل على أن الأمير (مغيب ) تصريحه فى نفس البرنامج وبالصوت والصورة أن الهيكلة التى سيتم تطبيقها ستكون من خلال المشروع الذى تقدم به هو شخصياً للحكومة وقد تمت الموافقة عليه بدليل إعلانه رسمياص أنه سيتم إعادة القنوات الإقليمية إلى قطاع التليفزيون ومعهما قطاعى الأخبار والمتخصصة تحت مسمى واحد هو قطاع التليفزيون .. وكنت أتمنى قبل أن يتورط رئيس الإتحاد فى مثل هذا التصريح ال ( ...........) أن يراجع بنفسه ما قاله محسن نعمان أمين عام اتحاد الإذاعة والتليفزيون الحالى – لجريدة المصرى اليوم وبوابتها الإليكترونية يوم 5 أبريل الحالى - أى قبل ظهور الأمير فى البرنامج بأقل من 24 ساعة والتى قال فيها وبالحرف الواحد " إن مشروع هيكلة ماسبيرو ليس الهدف منه الإضرار بمصلحة العاملين، مشيرا إلى أنه لا يوجد مقترح محدد سيتم تطبيقه في الوقت الحالي للهيكلة، لكن كل ما هو موجود في مشروع الهيكلة هو اقتراحات، و سوف تخضع للدراسة والمشاورة والبحث مع قيادات ماسبيرو رؤساء القطاعات من جانب والحكومة من جانب أخر " .
والسؤال : إذا كان أمين عام الإتحاد الحالى يؤكد أنه لم تتم الموافقة على أى مشروع للهيكلة بشكل نهائى فكيف يدعى الأمير أن مشروعه هو الذى سيتم تنفيذه ؟ وهنا أكرر مطالبتى مرة آخرى لوزارة التخطيط بإصدار بيان رسمى للرد على إدعاءات وأكاذيب الأمير و تصريحاته التى ستظهر للرأى العام فى حال عدم الرد عليها أن قيادات الوزارة ليسوا إلا ( شوية طراطير ) وأن الحديث عن تشكيل لجان والإستعانة بأفكار ومشروعات شخصيات وجهات رقابية وإعلامية وعامة ليس إلا أكذوبة كبرى !!! .
فى هذا السياق أؤكد للأمير أن هناك مشروعات وأفكار كثيرة تدرسها الحكومة حالياً لإعادة هيكلة ماسبيرو وقطاعاته من بينها المشروع المقدم منه والذى تؤكد مصادرنا المطلعة أنه تم رفضه بالفعل من جانب رئيس الوزراء إبراهيم محلب .
وأكشف للأمير أن محلب التقى بالمهندس اسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق للإستماع إلى أفكاره ورؤيته لتطوير ماسبيرو وقدم له المشروع والدراسات بالفعل , وناقشها الشيخ مع اشرف العربى وزير التخطيط ومن بينها أفكار تتعلق بالقنوات الإقليمية ومنها تحويل ترددات القنوات الإقليمية إلى ديجيتال وهو ما يتيح وجود 24 قناة إقليمية بدلا من 6، يمكن تأجير بعضها للمحافظات وهو ما يعنى وجود فرص عمل جديدة لأبناء هذه المحافظات سواء من الإعلاميين أو غيرهم .
وهنا اذكر الأمير نفسه بإعترافه شخصياً خلال اللقاء الذى عقده مع العاملين فى ماسبيرو يوم 16 سبتمبر 2014 حيث قال نصاً إنه لم يطلب منه – أى الأمير - الرأى في هيكلة ماسبيرو من البداية، حيث تم استطلاع رأي المهندس أسامة الشيخ، الذي يعمل في جهة منافسة هى قناة النهار .. ويومها استنكرعصام هذا الكلام وقال قولته الشهيرة : الشيخ عاد لينتقم !!!.
وهناك مشروع آخر يتضمن ضم تلك القنوات إلى المحافظات التابعة لها، دون أن يؤثر ذلك بأى حال من الأحوال على الوضع الوظيفى للعاملين؛ حيث سيملك اتحاد الإذاعة والتليفزيون 60% من القنوات، وسيكون مسئولاً عن الاستوديوهات بكل ما تشتمل عليه من أجهزة فنية ومبان، والتى تعتبر من الأصول الثابتة للاتحاد، على أن يكون العاملون تابعين للهيكل الإدارى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، وعلى أن تسهم المحافظات التى ستتبعها هذه القنوات بنسبة 40% فى المستحقات المالية وأجور العاملين .
وكانت هذه الدرسات والأفكار وراء قيام وزارتى التخطيط والتنمية المحلية بإرسال الخطابات إلى المحافظين لإستطلاع أرائهم فى هذه القضية التى لم يصدر بشأنها قرار نهائى حتى الآن !!!.

وللحديث بقية ان شاء الله لنكشف التداعيات والألاعيب التى يقوم بها بعض رؤساء وقيادات القطاعات للإطاحة بالأمير من منصبه من خلال استغلال بعض التصريحات ال (...........) التى أدلى بها فى برنامج حديث الساعة .