وزير الداخلية يستبعد ضباط ب «الأمن الوطني» ويحقق مع آخرين

كشفت مصادر رفيعة بوزارة الداخلية، أنه الوزير اللواء مجدي عبد الغفار يدرس استبعاد عدد من ضباط جهاز "الأمن الوطني" أمن الدولة سابقًا والتحقيق مع عدد من ضباط في قطاعات مختلفة بسبب "التراخي في العمل".
وبحسب المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها فإن "وزير الداخلية يدرس استبعاد عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني الذي دفع بهم الوزير السابق اللواء محمد إبراهيم داخل الجهاز، وأصدر تعليمات صارمة لجميع مساعديه بمحاسبة جميع المقصرين والمخطئين".
وكان عبدالغفار قد أصدر قرارًا بنقل سبعة ضباط في قطاعات مختلفة والتحقيق معهم عقب المؤتمر الاقتصادي الذي عقد الشهر الماضي بشرم الشيخ بسبب "التراخي في العمل". وتم نقل الضباط من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأكاديمية الشرطة ومديرية امن القاهرة إلى محافظات نائية وبعيدة.
وقالت المصادر، إن "الوزير اجتمع بمساعديه وقيادات الوزارة 4مرات ركز خلالها على رأب الصدع بين القيادات المتشاحنة والمتصارعة ونجح في لم شمل القطاعات والعمل في تكامل وتنسيق وعزف سيمفونية واحدة متكاملة مما أدى إلى نجاح الوزارة في توجيه ضربات أمنية حاسمة للكوادر الإرهابية".
وأضافت المصادر أن "الوزير أمر قطاع حقوق الإنسان بالوزارة وقطاع التفتيش بالتعامل بحسم وقوة مع جميع المتجاوزين والمخطئين ومتابعة أداء الضباط واستبيان آراء المواطنين في أداء أجهزة الأمن وكيفية تعاملهم مع المواطنين وعدم التهاون مع أية أخطاء، كما أنه لا يسمح بوجود ما كان يحدث في الماضي".
وأمر مساعديه وقيادات الوزارة ب "مواصلة العمل ليل نهار للقضاء على عناصر الإرهاب وانتشار قوات الأمن السري لكشف مرتكبي العمليات الإرهابية وعناصر الشغب والتحريض على العنف".
وتابعت المصادر، أن الوزير "أمر باستنفار كافة الجهود لتحقيق أقصى درجات التأمين ونشر الخدمات الأمنية خاصة بالأماكن والمنشآت المهمة والحيوية بكل أرجاء المدن والأحياء وفي العاصمة شدد على منع انتظار السيارات في محيط الحرم الآمن الذي تم إخلاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين".