اعتبرها استمرارًا للتدخل الأمريكي.. "الحرية والعدالة" يندد بدعوة شرف ومرشحي الرئاسة إلى مناظرة بواشنطن

استنكر حزب "الحرية والعدالة"، المنبثق عن "الإخوان المسلمين" ما تردد عن دعوة مرشحين محتملين للرئاسة، إلى جانب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء‏، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية إلى مناظرة تعقد في 23‏ أكتوبر الجاري بواشنطن.
وحث الدكتور محمد سعد الكتاتني الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة"، المدعوين لهذه المناظرة على عدم الاستجابة لهذه الدعوات, لإجراء المناظرة على هامش مؤتمر "مصر الثورة‏,‏ الطريق إلى الديمقراطية والتنمية الاقتصادية".
واعتبر أن هذه الدعوات تمثل استمرارًا لمسلسل التدخل الأمريكي في الشأن المصري, وأضاف إن مثل هذه المناظرات يجب أن تكون على أرض مصر وموجهة للناخب المصري.
وكانت تقارير إعلامية أفادت بدعوة الدكتور محمد البرادعي وعمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي والمستشار هشام البسطويسي والدكتور أيمن نور والدكتور محمد سليم العوا، المرشحين المحتملين للرئاسة ومعهم شخصيات أخرى.
وقال الكتاتني إنه "من الملفت للانتباه أن الدعوة وجهت أيضًا لوزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومساعدها وليام ببرنز, وعضوي الكونجرس جون ماكين وجون كيري".
على صعيد آخر، أكد الكتاتني, أن الحزب ينظر ببالغ القلق تجاه تقدم فلول الحزب "الوطني" لأوراق ترشيحهم للانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى، وفي نفس الوقت مازال المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتباطئ في إصدار قانون العزل السياسي، و"كأن المجلس العسكري عندما أعلن من قبل أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، كان يقصد من ذلك أن الجميع بالنسبة له تتضمن فلول الحزب الوطني".
واعتبر أن هذا الأمر يتعارض تماما مع انحياز القوات المسلحة المصرية للثورة المصرية ومطالبها، "نؤكد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، إنه يجب أن يكون منحازا لشعب مصر، وضد فلول الحزب الوطني المنحل، الذين أفسدوا الحياة السياسية".
وتابع: "نطالب المجلس العسكري أن يؤكد من جديد موقفه المعلن بتأييد الثورة المصرية والعمل على حمايتها، بأن يسارع خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة بإصدار قانون العزل السياسي، ومتضمنًا تعريفًا محددًا لمن أفسدوا الحياة السياسية، حتى يمكن منعهم من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة".
وطالب المجلس العسكري بالإعلان عن انتهاء حالة الطوارئ، بعد أن وعد مرارًا وتكرارًا بإنهائها قبل الانتخابات البرلمانية.