السعودية: «عاصفة الحزم» جاءت لإغاثة شعب مكلوم وقيادة شرعية

قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إنها "لا تدعو إلى الحرب"، مشيرة إلى أن "عاصفة الحزم" جاءت ل"إغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته".
جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء الذي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وعُقدت اليوم في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.
وفي بيان له صادر اليوم، ونشرته وكالة الأنباء السعودية، جدد مجلس الوزراء وقوف المملكة "مع كل جهد ممكن في سبيل وضع حد للمأساة السورية التي أصبحت كارثة إنسانية لم يُر لها مثيل في التاريخ المعاصر".
كما أعربت عن أملها في أن "يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ملزم بشأن نووي إيران يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، عادل بن زيد الطريفي، في البيان، أن "مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع وتطوراتها في المنطقة والعالم".
كما تطرق إلى "الجهود الكبيرة التي تقوم بها قوات التحالف على جميع المحاور لتدمير قدرات الميليشيات الحوثية، ودحر مؤامراتها على اليمن الشقيق".
وبين أن مجلس الوزراء جدد التأكيد على أن "المملكة لا تدعو إلى الحرب"، وقال إن "عاصفة الحزم جاءت لإغاثة بلد جار وشعب مكلوم وقيادة شرعية استنجدت لوقف العبث بأمن ومقدرات اليمن والحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، ولذلك حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بالمباركة الواسعة والتأييد الشامل".
ومنذ فجر يوم 26 مارس الماضي، تواصل طائرات تحالف تقوده السعودية، قصف مواقع عسكرية لقوات موالية للرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، ومسلحي جماعة "الحوثي" ضمن عملية "عاصفة الحزم"، التي تقول الرياض إنها تأتي استجابة لطلب هادي بالتدخل عسكرياً ل"حماية اليمن وشعبه من عدوان الميلشيات الحوثية".
وفي الشأن السوري، بين الطريفي أن مجلس الوزراء جدد وقوف المملكة مع "كل جهد ممكن في سبيل وضع حد للمأساة السورية التي أصبحت كارثة إنسانية لم يُر لها مثيل في التاريخ المعاصر".
ونوه في هذا الصدد بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي افتتحه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الثلاثاء الماضي.
وأكد أن "المملكة لم تألُ جهدا لتقديم المساعدات ومد يد العون للاجئين السوريين إدراكاً منها بأهمية دعم وإغاثة الأشقاء والأصدقاء والوقوف إلى جانبهم"، مشيرا إلى أن إجمالي مساعدات المملكة للشعب السوري منذ عام 2011 بلغ أكثر من 600 مليون دولار.
ورحب مجلس الوزراء بإعلان المحكمة الجنائية الدولية بشكل رسمي بانضمام دولة فلسطين عضواً كاملاً فيها، مؤكداً أن انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يعزز وجودها في المجال الدولي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
ومطلع الشهر الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي رسميا تفعيل عضوية فلسطين بها كعضو كامل العضوية.
وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.
وحول الاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه في مدينة لوزان بسويسرا بين الدول الكبرى وإيران بشأن ملفها النووي، عبر مجلس الوزراء عن الأمل أن يتم الوصول إلى "اتفاق نهائي ملزم يؤدي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
وجدد دعم المملكة ل"الحلول السلمية القائمة على ضمان حق دول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير وإجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وبما ينسجم مع قرار جامعة الدول العربية الرامي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي".
وأعلن مسؤولون غربيون، الخميس الماضي، التوصل إلى اتفاق إطار مع إيران، يشمل رفع العقوبات عن طهران، مقابل تعليق عمل أكثر من ثلثي قدرات التخصيب الإيرانية الحالية ومراقبتها 10 سنوات.
ويمهد هذا الاتفاق لاتفاق نهائي قبل الثلاثين من يونيو المقبل، بين إيران ومجموعة (5+1) التي تضم الولايات المتحدة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى ألمانيا.
وأدان المجلس، بحسب الطريفي، الهجوم الإرهابي الذي استهدف جامعة غاريسا الكينية، معرباً عن التعازي والمواساة لحكومة وشعب كينيا وأسر الضحايا وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.
وفي الثاني من أبريل الجاري، اقتحم مسلحون من حركة الشباب جامعة غاريسا حيث قتلوا أكثر من 150 شخصا معظمهم طلاب فيما أصيب العشرات من الطلبة الكينيين، وهو الهجوم الذي بات الأعنف من نوعه منذ الهجوم الإرهابي على المركز التجاري في نيروبي ويست غيت في سبتمبر 2013 والذي أودى بحياة 76 كينيا.