أكدت مصادر دبلوماسية رفيعة ل "المصريون"، أن توتر العلاقات المصرية الإسرائيلية، ومخاوف تل أبيب من أن يؤدي التباعد في علاقاتها مع القاهرة إلى تعزيز معسكر "المتطرفين" لعب دورا مهما في دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للقبول بصفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس" في مسعى لتبديد موجة الغضب المشتعل ضد إسرائيل بعد موجة "الربيع العربي". وأضافت إن رغبة نتنياهو في عدم تأزيم العلاقات مع مصر، والسعي لإيجاد نوع من التوازن في علاقات إسرائيل الإقليمية بعد توتر العلاقات مع تركيا أسهم في إزالة عراقيل عديدة أمام إتمام الصفقة بعد سنوات من عرقلتها، مشيرة إلى أن عودة القاهرة كقوة إقليمية من شانه أن يشكل مصلحة تكتيكية لإسرائيل على الأقل في هذا التوقيت. وذكرت المصادر أن إبرام الصفقة جاء في ضوء استجابة إسرائيل لعدد من مطالب حركة "حماس"، من بينها الإفراج عن عدد من الأسرى الاستراتيجيين والإفراج عن عدد من الأسري المقدسيين والمنحدرين من مناطق عرب 1948 بشكل قد يساعد "حماس" على ترميم شعبيتها في أوساط الفلسطينيين ويقدم دليلا على أنها تضع الوحدة الوطنية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن تكون الأزمة التي تواجهها "حماس" منذ اندلاع الاضطرابات بسوريا في منتصف مارس وسعيها للبحث عن مقر جديد بالقاهرة، مع استمرار الاحتجاجات وتعرض النظام السوري لعزلة دولية كان له دور في تذليل الخلافات حول الصفقة وجعلها تبدي مرونة في التعاطي مع الجهود المصرية. وأكد الدكتور طارق فهمي الخبير بمركز دراسات الشرق الأوسط ل "المصريون" ان التطورات الأخيرة في مصر والتوتر الذي شهدته العلاقات إثر مقتل ستة جنود على الحدود في أغسطس واقتحام السفارة المصرية الإسرائيلية الشهر الماضي فضلا عن تداعيات الإحداث في سوريا أسهم في دفع "حماس" إلى القبول بالاتفاق، في إطار مسعاها إلى التقارب مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد فقدان حليفها الاستراتيجي وراعيها السوري. واعتبر أن موافقة إسرائيل على الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا بسجونها مقابل إطلاق الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط سيعزز من شعبية "حماس" بالأراضي الفلسطينية، وقد يشكل خصما من رصيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والذي يحظي بدعم غربي. إلى ذلك، وصل خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إلى القاهرة على رأس وفد من الحركة لزيارة لمصر، لمتابعة تفاصيل صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.