الداخلية تمنح «الإخوان» شهادة البراءة من العنف

الجماعة: اعتراف بسلمية الاعتصامات بالميادين.. خبير سياسي: دليل على تخبط الوزارة.. وأمنى: خطأ غير مقصود
استغلت جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها بيان وزارة الداخلية، الذي أصدرته مؤخرًا على لسان المتحدث الرسمي باسمها اللواء هاني عبداللطيف، وقال فيه "إنها تخلت عن سلمية الحركة"، باعتباره "يحمل اعترافًا ضمنيًا من الوزارة بأن الجماعة التزمت بمنهج السلمية منذ الثالث من يوليو 2013"، الأمر الذي رأت أنه ينسف الاتهامات الموجهة لها بالضلوع في العنف قبل إصدار البيان المثير للجدل مطلع الأسبوع الماضي.
وقال عبداللطيف: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني وتوصلت التحريات إلى اتفاق قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي الهاربة خارج البلاد في أعقاب ضبط العديد من قيادات التنظيم وإحالتهم للقضاء في قضايا العنف والإرهاب، على تعديل المنهاج الفكري لأعضاء التنظيم الإخواني داخل البلاد".
وأضاف أن "التعديلات التي أجرتها القيادات على المنهاج الفكري للإخوان جاءت "لتتناسب مع طبيعة المرحلة التي يمر بها التنظيم والتخلي رسمياً عن سلمية الحركة بهدف ربط ودمج باقي التنظيمات التكفيرية الإرهابية تحت قيادة التنظيم الإخواني".
واستنكرت جماعة "الإخوان المسلمين" ما وصفتها بمحاولات تشويه الجماعة وفكرها ومنهجها وإلصاق العنف بها، قائلة إن كل ذلك سينتهي إلى الفشل ولن يتخلوا عن سلميتهم
واعتبر محمد منتصر المتحدث الإعلامي باسم "الإخوان" أن "اتهامات الداخلية للجماعة بانتهاج العنف بعد بدء القبض على قياداتها، يعد اعترافًا بالقتل والغدر بشكل صريح، ويدل على أن القبض على قيادات الجماعة كان بهدف الانقلاب على الرئيس الشرعي (في إشارة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي) وليس لما تزعمه من انتهاج الجماعة للعنف، واعتراف بسلمية الاعتصامات بالميادين".
وأبدى منتصر رفضه لاتهام الوزارة جماعة الإخوان بالتحول عن السلمية والانضمام إلى جماعات مسلحة، على الرغم من أن تلك الجماعات تقوم بسب الإخوان وأنصار الشرعية بسبب منهجهم السلمي.
ودلل على أن "بعض تلك الجماعات تكفر الإخوان من الأساس وهو ما يكشف بوضوح ضحالة فكر القائمين على وزارة داخلية".
وأشار إلى أن المحاولات التي وصفوها ب"البائسة" من النظام لتشويه الجماعة وفكرها ومنهجها وإلصاق العنف بها "ستنتهي إلى الفشل من جديد كما سبق في كافة عهود الطغيان والاستبداد".
وقال إن "منهج الجماعة واضح للكافة وإن سلميتهم لن يتخلوا عنها، ونضالهم الثوري مستمر ولن يتراجع حتى يتحقق النصر وينكسر "الانقلاب" ويتم تطهير هذا الوطن من الفساد والاستبداد ونهدم قلاع الطغيان"، بحسب تعبيره.
وحملت تصريحات المتحدث باسم وزارة الداخلية "اعترافًا صريح من الوزارة بأن الجماعة لم تتورط في أعمال عنف"، بحسب مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات الاستراتيجية الأمر الذي يقلب الأوضاع رأسًا على عقب، قائلاً إن على الداخلية أن توضح الحقيقة وراء تصريحاتها.
وأضاف "تصريحات الداخلية أكبر دليل على حالة التخبط التي تعيشها"، لافتًا إلى أن هناك "حالة من الغموض في التعامل مع ملف الإخوان وما إذا كان سيتم التعامل معه بصورة أمنية أو سياسية"، ملاحظًا أن "جميع الأطراف سواء الإخوان أو الداخلية أو الحكومة في مأزق تجد صعوبة في الخروج منه".
وقال "خروج جميع رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك وآخرهم وزير داخليته حبيب العادلي ربما كان السبب في دفع الإخوان لتغيير نهج تعاملها بناء على تصريحات وزارة الداخلية"، موضحًا أن "الأيام القادمة قد تحمل حلاً للغز تلك التصريحات".
مع ذلك، استبعد أن يكون لبيان الداخلية تأثير على "المزاج العام" ناحية الإخوان، قائلاً: "الأمر لن يتغير كثيرًا في ظل حالة الانقسام التي نعانى منها فمازال البعض يرى جماعة الإخوان شياطين في الأرض، والبعض يرى أنه قد تم ظلمهم والتعامل معهم بعنف زائد".
"خطأ غير مقصد من الوزارة، ويجب تعديل الخطابات أو البيانات قبل الظهور على التلفاز"، هكذا رأى اللواء محمد أحمد الخبير الأمني في تعليقه على البيان، قائلاً: "لم يكن القتل والعنف والتطرف والإرهاب بغريب على ذلك الفصيل, الذي اتخذ من الدين ستارًا لممارسة كل أنواع الإرهاب".
وتابع "جماعة الإخوان لم تتواءم مع أي سلطة في مصر، منذ العصر الملكي، وحتى بعد التحول إلى النظام الجمهوري"، لافتًا إلى أن "المسألة بدأت عندما أراد حسن البنا (مؤسس الجماعة) تطبيق مبادئه المتشددة المستمدة من المذهب المالكي ليفرضها على جميع المصريين".
وأشار إلى أنه "تقدم لانتخابات مجلس النواب عام 1942، قبل ثورة يوليو، لكن النحاس باشا (رئيس الوزراء آنذاك) هدده وطلب منه سحب اسمه، ووافق البنا وطلب منه أن يعده بتطبيق الشريعة الإسلامية، وفى مايو 1948، وضع البنا لائحة الجماعة ليكون من في الحكم في قبضة يده، فكان يقول في دروسه "لا تجعل أموالك لغير المسلم ولا تشترى من غير المسلم".
واتهم الخبير الأمني الإخوان بأنهم "أشاعوا الكراهية لغير المسلمين قبل 1952، وعندما أصدر النقراشي (رئيس الوزراء الذي اغتيل على يد منتمين للإخوان) قرارًا بتعليق المركز العام للإخوان كانت النتيجة قتله، ثم جرى حادث اغتيال حسن البنا، وبدأ مسلسل الدماء ولم يتوقف إلا لفترة قليلة أثناء ثورة 1952".
ورأى أنه "بعد شعور الإخوان بفقدان كرسي الحكم الذي كانوا يطمحون ويسعون إليه منذ 60 عامًا أصيبوا بمرض الهذيان، وهو مرض نفسي، المصاب به يخلط الواقع بالخيال، ويكون حكمه على الأشياء مشوشًا، هذه اللوثة جعلت قراءتهم غير حكيمة، ومن هنا جاءت تصرفاتهم الانفعالية غير المحسوبة".
واعترف في النهاية بأن المتحدث باسم وزارة الداخلية "نعم, أخطًا عندما تتحدث عن أن الإخوان تخلت عن سلميتها لكنه خطأ غير مقصود ويجب تداركه".