تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الثلاثاء، عددا من القضايا المهمة . ففي، مقاله "ويبقى الأمل" قال الكاتب محمود نافع رئيس تحرير صحيفة الجمهورية "أعرف أن هناك من يريد أن ينال من مصر ومن ثورة مصر. وشعب مصر.. مبارك قالها صريحة قبل خلعه: "إما أنا أو الفوضي".. وأبناء مبارك أعلنوها علي الملأ وعلقوها يافطات وحفروها علي الأشجار والجدران.. وأكدوا ما معناه أنهم لن يهدأ لهم بال ولن يستقروا في مضجع أو مشرب أو مأكل إلا بعد زلزلة الأرض من تحت أقدام الثوار وتحويل مسار الثورة عن أهدافها 180 درجة". وأضاف الكاتب "وأعداء مصر وأعداء ثورة مصر والمضارون من اندلاع تلك الثورة سواء من الخارج أو الداخل أقسموا بأغلظ الأيمان أنهم لن يبخلوا بأموال دولهم وبكل ما يملكون من عدة وعتاد ودعم في سبيل بث الرعب في نفوس المصريين وإشاعة الفوضي في ربوع وطنهم حتي يندموا علي ثورتهم التي قذفت الرعب في نفوسهم. ويعضوا بنان الندم علي أيام مبارك الخوالي". وفي مقاله بصحيفة الشروق قال الكاتب فهمي هويدي إن العلمانية فى تركيا ليست خيارا سياسيا معروضا على المجتمع ، ولكنها عقيدة مفروضة على الكافة، تورد المنكرين لها موارد التهلكة، فى الدنيا بطبيعة الحال. وأضاف الكاتب أن ساحة الفكر السياسى الإسلامى شهدت تطورا كبيرا ومثيرا خلال الثلاثين سنة الأخيرة، بمقتضاه احتلت الحرية والتعددية والمواطنة والمساواة وغير ذلك من المقاصد الشرعية مكانة متميزة فى دراسات واجتهادات الباحثين المسلمين، بل شمل ذلك التطور الموقف من الليبراليين والعلمانيين، بحيث أصبح أكثر تفهما وقبولا لأهل الإعتدال والعقلاء منهم لكن الشاهد والملفت للنظر أن ذلك التطور لم يستقبل بحماس أو تطور مقابل من الطرف الآخر. وقال الكاتب "كانت النتيجة أن أغلب الباحثين الإسلاميين قطعوا أشواطا باتجاه التوافق مع الليبراليين والعلمانيين وصاروا واعين بتمايزاتهم"، مشيرا إلى أن البعض ظلوا واقفين فى مواقعهم لم يتقدموا خطوة تذكر إلى الأمام، وبدا مؤسفا أن بعض من كانوا معتدلين منهم صاروا أكثر تشددا وتشنجا فى الأونة الأخيرة، حين رفع الحظر عن إقصاء الإسلاميين واتيح لهم أن يتواجدوا فى الساحة المكشوفة شأنهم شأن غيرهم من القوى السياسية. وخلص الكاتب إلى القول "أدرى أن ثمة تعصبا وشذوذا فى الساحة الإسلامية، لكننى أزعم أنه يظل استثناء على ذلك الجانب". وفي مقاله "نقطة نور" بصحيفة الأهرام قال الكاتب مكرم محمد أحمد إنه على مدى أسابيع ثلاثة ومشكلة كنيسة الماريناب تتدحرج أمام أنظار الجميع من موطنها الأصلي في قرية صغيرة من أعمال محافظة أسوان إلي ديوان المحافظة لتكبر وتتحول إلي كرة من اللهب المشتعل وشغب منظم حطم واجهة المحافظة دون أن تجد حلا. وأشار الكاتب إلى أن المشكلة ظلت تكبر حتى وصلت إلى القاهرة دون أن تلقي اهتماما وصاحبها زخم قبطي غاضب ومنظم، بدأ بمسيرة سلمية خرجت من شارع شبرا إلي ماسبيرو، المحل المختار لمظاهرات الشباب القبطي، شاركت فيها عشرات الأسر القبطية بأطفالها ونسائها، لكنها سرعان ما تحولت إلي عنف مخيف، يحرق ويدمر، ويتسبب في هذا العدد الضخم من القتلي والمصابين من المتظاهرين وقوات الأمن والجيش. وقال الكاتب "هل كان عسيرا علي جهابذة الحكومة أن يستنتجوا والانتخابات البرلمانية علي الأبواب.. إن أية مظاهرة قبطية تخرج إلى ماسبيرو في هذه الظروف سوف تنتهي لا محالة إلي صدام وعنف، تبدأ أول أسبابه في إصرار المتظاهرين علي إغلاق طريق حيوي يصعب الاستغناء عنه". وأضاف الكاتب "هل لايزال عسيرا علي جهابذة الحكومة بعد كل الذي حدث إصدار قرار جامع مانع، يسقط كل القضايا والاعتراضات المتعلقة بتراخيص الكنائس غير المرخص بنائها". وفي مقاله بصحيفة المصري اليوم قال الكاتب صلاح منتصر إن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات باحت بشكواها علنا لأول مرة منذ 30 سنة، وأعلنت أن زوجها صاحب قرار الحرب وتحرير سيناء لا يحمل نجمة سيناء التى حصل عليها قادة وأبطال هذه الحرب، ومن بينهم حسنى مبارك!. وأضاف الكاتب أنه فى جميع الدول يتم تقدير المقاتلين والقادة ومنحهم أوسمة وميداليات خاصة تعطيهم بعض الامتيازات التى مهما بلغت لا تصل إلى حجم ما قدموه من عطاء وفداء. وأشار إلى أن نجمة سيناء تمنح لأى مقاتل سواء عاش أو استشهد ويكون قد أدى أعمالا استثنائية خارقة فى القتال مع العدو، بصرف النظر عن رتبته ودون تمييز بين الجنود والضباط. ولهذا تم منح هذه النجمة إلى 68 قائدا وضابطا وجنديا. وأكد أنه إذا كانت نجمة سيناء لا تميز بين الضابط والجندى فإن نجمة الشرف تمنح فقط للضابط الذى "أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة فى مواجهة العدو". وقد منحت هذه النجمة لأكثر من 100 ضابط من بينهم جميع قادة الأسلحة فى حرب أكتوبر وقادة التشكيلات والوحدات. وأشار إلى أنه على الرغم من أن الرئيس الراحل أنور السادات هو الذى أصدر قرار منحها فإنه ظهر بها فى الاحتفالات العسكرية وهى على صدره دون أن يصدر قرارا بمنحها لنفسه فلما استشهد اعتبر طبقا للورق الرسمى أنه لم يحصل عليها، ولم ترث السيدة جيهان المعاش المستحق لأرملة بطل، مما اضطرها أمام معاش بدأ بتسعمائة جنيه ووصل أخيرا إلى نحو أربعة آلاف جنيه، للعمل بالتدريس فى جامعات أمريكا لمساعدتها.
