الحزب الحاكم في نيجيريا يتهم رئيس اللجنة الانتخابية ب"التحيز"

اتهم "حزب الشعب الديمقراطي" الحاكم في نيجيريا، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة في البلاد بالتحيز لصالح المعارضة، حسب مراسل الأناضول.
"لقد فقدنا الثقة في ما تقومون به"، هذا ما قاله غودسدي أوروبيبي، ممثل الحزب الحاكم في مركز التجميع (الفرز) الوطني، لرئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أتاهيرو جيغا، بينما كان يستعد الأخير لاستئناف إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من ولايات مختلفة في نيجيريا.

وأضاف "أنت قبلي. أنت انتقائي. نحن لا نثق بك بعد الآن. أنت مساوم ولن نأخذها (النتائج) منك".

واتهم اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة بتجاهل شكاوى سابقة قدمت من قبل الحزب الحاكم حول مخالفات مزعومة في التصويت.

وتابع: "لقد اشتكينا (إلى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة) حول (ولايات) كانو وجيغاوا وكاتسينا وسوكوتو، بشأن التصويت دون السن القانوني هناك، لكننا لم نتلق أي رد".

ومضى قائلا: "إذا أرسلنا احتجاجا وأنت لا تستطيع التعامل معه، إذا فقد فقدنا الثقة فيكم".

وبدأت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة التحقيق في شكوى حزب "المؤتمر التقدمي" المعارض حول مزاعم "تزوير" الانتخابات في ولاية "ريفرز"، التي أعلنت نتائجها بفوز الرئيس المنتهية ولايته غودلاك جوناثان، بقرابة 1.4 ملايين صوت.

وفي الوقت الراهن يتقدم المرشح المعارض، محمد بخاري السباق لرئاسة نيجيريا، متفوقا ب2.2 مليون صوت، على منافسه الرئيس غودلاك جوناثان، في 19 ولاية، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات نتائجها أمس الإثنين.

وبخاري، وهو عسكري سابق خاض الانتخابات كمرشح لحزب "المؤتمر التقدمي" المعارض، حصد 8 ملايين و520 ألفا و436 صوتا، فيما حصد جوناثان 6 ملايين و302 ألف و55 صوتا، حسب النتائج التي أعلنتها اللجنة عن الولايات ال19.

وأبرز الولايات التي فاز فيها بوهاري هي أويو، وأوندو، وأوسن، وأوغن (جنوب غرب)، وكوجي (وسط)، وكاتسينا (مسقط رأسه) فيما خسر المرشح المعارض بضع ولايات أبرزها أبوجا لصالح الرئيس المنتهية ولايته.

ويشترط أن يحصل المرشح الفائز على أكثر من نسبة 50% من جميع الأصوات الصحيحة، زائد نسبة 25% إجبارية في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36، وإذا لم يتمكن أحد المرشحين من الفوز مباشرة، يتنافس المرشحان المتصدران على أغلبية بسيطة في تصويت جولة الاعادة.

والأحزاب المعترضة لديها مهلة 30 يوما من تاريخ إجراء الانتخابات للطعن في قانونية نتائج التصويت النهائية.