القاهرة تعد بالإفراج عن مسجونين فلسطينيين مقابل إطلاق الموصلي

عملت " المصريون" أن إطلاق سراح الدبلوماسي المصري حسام الموصلي ، الذي تعرض للاختطاف يوم الخميس الماضي على يد مسلحين مجهولين في قطاع غزة ، جاء نتيجة وساطات وتدخلات من جهات فلسطينية عدة ، وأن القاهرة وعدت في المقابل ببحث إطلاق سراح عدد من المسجونين الفلسطينيين بمصر خلال الأيام المقبلة ، خاصة وأن معظمهم محبوسين على ذمة قضايا حدودية لا تمس الأمن القومي للبلاد . وكشفت المصادر أن القاهرة استجابت لطلب الأطراف الفلسطينية التي توسطت للإفراج عن الدبلوماسي المختطف ووعدت بدراسة ملف ما يقرب من 70 فلسطينيا موجودين بالسجون المصرية على ذمة قضايا تتعلق بتهريب سلع وبضائع عبر الحدود أو دخول البلاد بطريقة غير شرعية ، وتم نقل هذا الوعد إلى الجهة التي نفذت عملية الاختطاف ، حيث قامت بنقل الموصلي إلى أحد المساجد بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة . وقالت المصادر إن الوفد الأمني المصري الذي سافر على عجل إلى غزة نجح في إبرام الاتفاق، مشيرة إلى أن قرارا سياسيا صدر بتلبية طلبات الخاطفين مهما كانت لمنع تكرار مأساة الدكتور إيهاب الشريف السفير المصري في بغداد الذي اختطفته جماعة عراقية مجهولة العام الماضي ومازال مصيره مجهولا حتى الآن. كانت المعلومات المتسربة من الموساد الإسرائيلي أول أمس عن الاختطاف قد أشارت إلى مسئولية كتائب شهداء الأقصى عن حادث الاختطاف. وأشارت مصادر المصريون بأن الدبلوماسي حسام الموصلي ربما يعود للقاهرة خلال ساعات قليلة. وكانت جماعة ، تطلق على نفسها اسم "كتيبة الأحرار" ، قد أعلنت مسئوليتها عن اختطاف الملحق العسكري المصري حسام الموصلي يوم الخميس بعد أن أطلق مسلحون النار على سيارته واجبروه على التوقف ، وطالبت بالإفراج عن جميع الفلسطينيين المودعين في سجون مصر . وأصدرت الجماعة أمس بيانا ثانيا، عقب الإفراج عن الموصلي ، نفت فيه أي علاقة لهامن قريب أو بعيد بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو أجهزتها الأمنية إن كانت مخابرات أو استخبارات أو امن وقائى . وجددت الجماعة المطالبة بالإفراج الفوري والسريع عن كافة المعتقلين في السجون المصرية ، مشددة على " أنها تحتفظ بحقها بإتباع كافة الوسائل للإفراج عنهم ، مع أملنا الكبير في الأشقاء المصريين بان لا يجبروننا على القيام بما لا يرضيهم ولا يسرهم". جدير بالذكر أن إجمالي عدد الفلسطينيين المحبوسين والمحتجزين في السجون المصرية يبلغ نحو 70 فلسطينيا فقط تم القبض على اغلبهم في حوادث اختراق الحدود الدولية برفح والتهريب عبر الأنفاق والتسلل إلى الأراضي المصرية ودخول البلاد بطريقة غير شرعية ، كما يوجد عدد محدود آخر من الفلسطينيين يقضون الآن مدة العقوبة في قضايا جنائية ارتكبوها على الأراضي المصرية. وكانت مصر قد أفرجت عن نحو 45 فلسطينيا من الذين قبض عليهم في حادث اختراق الحدود الدولية عند رفح في يناير الماضي وتم تسليمهم إلى السلطة الفلسطينية.