تنزانيا تقر بشكل نهائي "اتفاقية عنتيبي"

صادق البرلمان التنزاني، اليوم الخميس، على الاتفاقية الإطارية الشاملة لحوض نهر النيل، المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي"، التي وقعتها دول منبع نهر النيل عام 2010.
وتم تمرير الاتفاقية بالإجماع في جلسة متلفزة للبرلمان، وفق مراسل وكالة الأناضول.
وفي كلمة خلال الجلسة، قالت النائبة المعارضة بولين غيكول: "يجب على دول المنبع الحصول على الحق في استخدام مياه النيل".
اعتبرت أنه "أمر غير عادل بالنسبة لمصر والسودان أن تطالبا باستخدام لمياه النيل لا يقبل مناقشة ".
ويمثل تصديق البرلمان التنزاني على الاتفاقية الخطوة الإجرائية النهائية لإقرارها، ومن ثم التزام البلاد بها.
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
وتنص اتفاقية عنتيبي على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".
وفي عام 2010، وقعت دول المنبع إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا الاتفاق الإطاري التعاوني لتنظيم استخدام مياه النيل، فيما وقعت بوروندي على الاتفاقية في عام 2011.
قبل أن تصادق عليها في وقت لاحق إثيوبيا ورواندا وتنزانيا، اليوم، وتبدي كل من كينيا وأوغندا وجنوب السودان استعدادهم للمصادقة.
وبينما وصفت مصر اتفاقية عنتيبي ب"المخالفة للقانون الدولي"، متمسكة بالاتفاقات السابقة لتنظيم مياه النيل، رفضت السودان التوقيع على الاتفاقية؛ لأنها "تمس مصالحها المائية"، على حد قولها.
وتقول بعض دول حوض النيل، وفي مقدمتها إثيوبيا، إن الاتفاقات التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وقعت في الحقبة الاستعمارية، ولا تلزم السلطات الحالية في تلك البلدان، فيما تستند مصر إلى قاعدة أساسية في القانون الدولي تنص على مبدأ توارث المعاهدات، فيما يتعلق بالمعاهدات الخاصة برسم الحدود الدولية والوضع الجغرافي والإقليمي، بحيث لا تنتهي تلك المعاهدات بانتقال السيادة في الإقليم.