دعا مجموعة من المثقفين والصحفيين والمهنيين من أبناء قبائل الوجه القبلي إلى محاكمة دعاة انفصال الصعيد والذين توعدوا بإشعال الفتنة في جنوب مصر، على خلفية قانون العزل السياسي المحتمل تطبيقه تجاه فلول الحزب "الوطني" المنحل. وقالوا في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس: "نحن أبناء الصعيد نرفض ما جاء فى مؤتمرا لأربعاء 5 أكتوبر الجاري من تهديدات جاهلية تطالب بقطع الطرق وشبكة الكهرباء والسكك الحديدية وفصل الصعيد عن شمال مصر فى حال تطبيق قانون العزل السياسي على أعضاء وقيادات الحزب الوطني" المنحل. وأبدوا استنكارهم لما وصفوها ب "التهديدات غير المسئولة التى تمثل خطابا تحريضيا ضد الدولة، وتهديدا لأمن الوطن واستقراره باسم الدفاع عن حق قبائل الصعيد فى ترشيح شخصيات بعينها للبرلمان المقبل رغم أنف قانون الغدر". وأضاف الموقعون: "إننا لا نتنكر لانتماءاتنا القبلية القائمة على الوحدة والتمسك بالكرامة والجود والتضحية من أجل الوطن، والبأس فى مواجهة الأعداء الخارجين عن القانون، نرفض تماما السعى لتفتيت الدولة وعزل الصعيد عن وطنه الأم باسم مصالح القبيلة، وكذلك نستنكر استغلال التعصب القبلي لأغراض ومصالح شخصية على حساب مصالح الوطن العليا". ورأى المثقفون، أن حزب "الحرية "بدعوته "التحريضية ضد الدولة يرتد بمصر إلى عصور الجاهلية، وأن هذه الأفكار بذرة شيطانية ونبت خارج الجنوب برعاية من يعبثون بمقدرات الوطن وبتعليمات من قيادات نظام بائد يخوض معركته الأخيرة". وتابعوا قائلين: "نرى أن الوطني الحر هو من يضحى من أجل وحدة الوطن ليرفع صوت قبيلته عاليا مفاخرا بين أبناء الوطن، أما من يستغل اسم القبيلة لمصالح ضيقة تعود على القبيلة بالعار وعلى الوطن بالتقسيم وتساعد العدو على تنفيذ مخططاته فهو عبد لمصالحه خان قبيلته قبل أن يخون وطنه". وقال الموقعون" "ليعلم المتآمرون أن خطابهم لا يلقى آذانا صاغية فى قبائلهم لأنهم ليسوا أفضل عناصرها، ولكنهم استخدموا هذه اللهجة لبث روح الفرقة فى القبيلة وتخويف أبناء الوطن من خارج الصعيد والعالم الخارجي الذى لديه صورة كلاسيكية عن نمط القبيلة، رغم ما حدث من تطور ورقى هائل لأبناء القبائل الذين شاركوا فى نجاح ثورة 25 يناير فى محافظات مصرنا العزيزة. وأضافوا أن هؤلاء الذين يحاولون الوقيعة بين القبيلة والوطن ويتحدثون باسمها يتجاهلون أن القبيلة لم تعد كيانا جاهليا، فمنذ سنوات عرفت القبيلة ترشيح أكثر من فرد فى الانتخابات مما يؤكد التعددية السياسية داخل القبيلة الواحدة، وكثيرون منهم فازوا بعضوية البرلمان، وهم خارج الحزب الوطني " المنحل" وخسروا وهم على قوائمه. وقالوا: "إننا نحن نعتبر هذا البيان بلاغا للنائب العام للتحقيق فيما ورد من أقوال للمشاركين فى مؤتمر نجع حمادي، يقع قائلوها تحت طائلة القانون، ونحن فى ظروف عصيبة وانفلات أمنى غير مسبوق حيث أن لهجة الخطاب تعتبر بمثابة استعداء للقبيلة على الدولة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة لا يجوز السكوت عنها.. فمعظم النار من مستصغر الشرر". كما أعلن الموقعون على البيان تضامنهم مع احتجاجات الكتلة الوطنية بقنا التى تضم جميع التيارات السياسية وائتلاف شباب الثورة، لتصديها لهذه الدعوات التحريضية المغرضة التى تهدد استقرار الوطن . وختم الموقعون البيان قائلين: "سيبقى الصعيد جزءا أصيلا من مصر، بعيدا عن دعوات الانفصال التى يروج لها الانتهازيون وتدعمها المنظمات الأمريكية المشبوهة لتقسيم مصر إلى ثلاث دويلات". ومن بين الموقعين: أنس دنقل ( عضو مجلس شعب سابق(،محمد فكري مشالي ( شاعر) ، جمال زارع عمر ( مدير عام بجامعة الأزهر) ، خليفة جاب الله ( صحفي) طارق صلاح (صحفي) ، أبو السعود محمد (صحفي ( ، أبو العباس محمد (صحفي( ، د .حسان ( صحفي )، جمال زارع عمر، حمادة الفدار (مقاول) ، خالد أبو الروس (صحفي) ، خالد محمد على (صحفي)، خالد محمود (صحفي) ، عادل دندراوى ( صحفي، عبد الله معتوق (محاسب، محمد عارف صحفي ، وليد بدوى سيد (صحفي ، ياسر مشالى (صحفي) ، د. نبيل رشوان ( جيولوجي)، يوسف العومى ( صحفي)، محمود مغربي (شاعر)، محمد نصر حسن (جيولوجي)، أسامة رشوان (مدرس) خالد عمران ( مدرس)، منتصر محمد مكي (محاسب) محمد قناوي ( مهندس).