"شباب الثورة" والحوثيون يحيون ذكرى جمعة "الكرامة" في تظاهرات منفصلة

في تظاهرات منفصلة، احيا شباب الثورة اليمنية، وأنصار جماعة أنصار الله(الحوثيين)، اليوم الأربعاء، في العاصمة اليمنية صنعاء، الذكرى الرابعة لشهداء(قتلى) "مجزرة" جمعة "الكرامة" عام 2011.
إذ شارك الآلاف من شباب كان عنوان ثورة 2011 ضد الرئيس على عبد الله صالح، في مسيرات عدة، جابت عدد من شوارع العاصمة صنعاء، والتقت في ميدان التحرير وسط المدينة، رغم محاولة مسلحين حوثيين "منع" المتظاهرين من الوصول للميدان، حسب مراسل وكالة الأناضول وشهود عيان.
وردد المشاركون هتافات تطالب ب"القصاص" من قتلة "شهداء جمعة الكرامة"، متهمين النظام السابق بزعامة صالح في "التسبب بقتل المتظاهرين السلميين"، أثناء مغادرتهم لساحة التغيير بالعاصمة في 18 مارس / أذار 2011.
كما رفع المشاركون صور "ضحايا" جمعة "الكرامة"، وشارك العشرات من أسر الضحايا في إحياء الذكرى، متعهدين بمواصلة "النضال" حتى تحقيق العدالة لذويهم.
وفي صنعاء أيضا، تظاهر المئات من جماعة "أنصار الله" احياءً للذكرى الرابعة لجمعة "الكرامة"، حسب مراسل "الأناضول".
وطالب بيان صادر عن التظاهرة وحصلت "الأناضول" على نسخة منه، ب"ضرورة فتح ملف هذه القضية، وإعادة التحقيق فيها من جديد ليشمل التحقيق كل من اسهم وشارك أو تواطأ أو قصر".
وأهاب باللجنة الثورية التابعة للجماعة المسيطرة على صنعاء منذ سبتمبر الماضي، "بالقيام بواجبها في تحرير الثورة الوطنية من أيدي الفاسدين جميعاً وملاحقة كل من ساهم في نهب المال العام".
وأكد المشاركون على "استمرار الثورة حتى تحقيق كامل اهدافها، وفي مقدمة ذلك استعادة القرار الوطني من الهيمنة والوصاية الخارجية".
وفي مدينة الحديدة، غربي البلاد، شارك المئات في مسيرة دعا لها شباب الثورة "إحياءً لذكرى مجزرة جمعة الكرامة"، بحسب نشطاء مشاركين في المسيرة.
وردد المشاركون هتافات تطالب باستكمال ثورة 11 فبراير، ومواصلة "النضال السلمي" من أجل الوصول إلى دولة مدنية تكفل حقوق جميع المواطنين.
وسقط أكثر من 50 قتيلاً ومئات الجرحى برصاص رجال أمن وموالين للرئيس السابق خلال احتشادهم بالساحة؛ للمطالبة بإسقاط نظامه في 18 مارس 2011. وتعد "مجزرة جمعة الكرامة" نقطة تحول مفصلية في الانتفاضة الشعبية ضد حكم صالح، حيث أعقبتها انشقاقات واسعة عن نظام، وكان من أبرز المنشقين اللواء علي محسن الأحمر، قائد الفرقة الأولى مدرع بالجيش اليمني حينها.
من جهة أخرى، جدد الحراك الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، رفضه انتقال العاصمة اليمنية إلى عدن، لأنه سيجعلها "مركز مواجهة لصراع أجنحة الاحتلال المتصارعة ومن خلفها صراع مصالح واجندة الخارج الإقليمي والدولي"، حسب بيان صدر عن فعالية أقامها الحراك بعدن، مساء اليوم، بمناسبة ذكرى ما يسمى ب"فعالية الرفض" لمخرجات الحوار الوطني الذي انطلق في مثل هذا اليوم من العام 2013، وانتهى في يناير/ كانون ثاني 2014.
وقال البيان إنه بانتقال العاصمة إلى عدن "سيكون الجنوب ساحة حرب وقودها شعب الجنوب دون مصلحة له فيها".
وأضاف أن "تطورات صراع مراكز وقوى الاحتلال وما آلت إليه لها انعكاساتها وتداعياتها على ثورة شعب الجنوب وقضيته العادلة، أفضت إلى استغلال الفراغ السياسي والتنظيمي في ساحة ثورتنا، من قبل قوى الاحتلال لتحدث حالة من الإرباك والغموض".
ومضى قائلا: "نطالب أنصارنا بإسقاط رهانات احتواء ثورتنا واغتيال تطلعات شعبنا في التحرير والاستقلال"، مشيرة إلى أن عدن هي "عاصمة دولة الجنوب المنشودة"، داعية المجتمع الدولي ل"احترام إرادة الجنوبيين وحقهم في الاستقلال"، وفقا للبيان.
وتوحد شطرا اليمن في 22 مايو 1990 ثم اندلعت الحرب الأهلية بعد أربع سنوات عقب إعلان نائب الرئيس اليمني السابق حينها علي سالم البيض والمقيم حاليا بالخارج الانفصال من طرف واحد.
وينفذ الحراك الجنوبي، منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتصاما مفتوحا في مدينتي عدن والمكلا (كبرى مدن محافظة حضرموت)، للمطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله، بعد سنوات من اندماج الطرفين في دولة الوحدة عام 1990. وتسببت خلافات بين قيادات الائتلاف الحاكم خلال الوحدة وشكاوى قوى جنوبية من "التهميش" و"الإقصاء" في إعلان الحرب الأهلية التي استمرت قرابة شهرين في عام 1994، وعلى وقعها ما زالت قوى جنوبية تطالب بالانفصال مجددا.
وأفرز مؤتمر الحوار الوطني اليمني الذي اختتم مطلع العام الماضي 2014، شكلا جديدا للدولة اليمنية القادمة على أساس دولة فيدرالية من 6 أقاليم (أربعة أقاليم في الشمال، واثنان في الجنوب).
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وصل إلى عدن في 21 من الشهر الماضي بعد تمكنه من الإفلات من الإقامة الجبرية بمقر إقامته في صنعاء التي فرضها عليه الحوثيون، الذين يهيمنون على النصف الشمالي من البلاد.
ومنذ ذلك الحين، يسعى هادي، الذي يحظى بدعم خليجي ودولي واسع، إلى تعزيز سلطاته في عدن وإنشاء مركز منافس للسلطة جنوبي البلاد بدعم وحدات من الجيش موالية له والقبائل رغم أن كثيرين من أعضاء حكومته بمن فيهم رئيس الوزراء خالد بحاح لا يزالون قيد الإقامة الجبرية في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون منذ سبتمبر / أيلول الماضي.