يبدو ان الاوضاع في سوريا تسير من سيء الى اسوأ ، بل انها مرشحة لتكون اكثر رعبا ودموية، فالانتفاضة الشعبية تخلت عن سلميتها ولجأت الى استخدام السلاح ، وحملات القمع التي يشنها النظام اشتدت لدرجة استخدام الدبابات وسلاح الطيران، والاغتيالات على اسس طائفية تتواصل فيما يهدد باندلاع حرب طائفية. سوريا تدخل الان في النفق المظلم، فالنظام لم يعد بمقدوره التراجع عن الاجراءات التي اتخذها، لأن الاصلاحات المطلوبة منه هي اشبه بالانتحار السياسي، والمعارضة لا يمكنها القبول بحلول وسط بعد سقوط كل هذه الاعداد من القتلي والجرحي، واحتمالات التدخل الخارجي تتزايد مع تفاقم عزلة النظام اقليميا ودوليا. ولا يوجد ما ينبيء بحدوث انفراجة، فالنظام السوري يخوض معركة حياة او موت لأنه يدرك ان اقامة نظام سياسي حر وتعددي وديمقراطي معناه التخلي عن السلطة بكل ما يترتب على ذلك من نتائج، والاحتجاجات الشعبية تتسع رقعتها لتشمل انحاء واسعة من البلاد، ولا حلول سياسية في الافق بعد وصول كل المبادرات الخارجية بما فيها المبادرة العربية الى طريق مسدود. ومع الاستخدام المفرط للقوة لجأ محتجون الى حمل السلاح فيما ينذر بتحول الانتفاضة الى حركة مسلحة، على غرار ما حدث في ليبيا. خاصة بعد ان استخدم الجيش السوري الدبابات والطائرات في حملاته لاستعادة السيطرة على المدن الثائرة، كما استخدم الدبابات والمدرعات لاخماد كل صور التمرد المسلح واستعادة هيبة الدولة ، صحيح ان هذه السياسة نجحت في اخضاع بعض المدن، لكن مدنا اخرى خرجت عن السيطرة ! ومع ارتفاع اعداد القتلي في صفوف المدنيين العزل لتصل الى ثلاثة الاف قتيل اتسعت حركة الانشقاقات في الجيش السوري، وانضمت وحدات باكملها الى صفوف المحتجين، واستخدم الجيش الطائرات والدبابات في قصف الوحدات العسكرية المتمردة، في محاولة لوقف تفكك الجيش بالكامل، لكن ذلك تسبب في انشقاق وحدات جديدة! وفي تطور لافت للنظر اتسع نطاق عمليات الاغتيال الطائفي، وتم استهداف رموز اكاديمية ودينية وعشائرية سورية ، على غرار ما حدث في العراق، واتهمت المعارضة النظام بالفرز والتجييش الطائفي، واتهمها النظام بالعمل لحساب الخارج، وبدا ان سوريا تتجه نحو حرب طائفية في ظل تركيبتها المذهبية والعرقية المتشابكة، ف 90% من سكانها عرب و8% اكراد والباقون ارمن وشركس وتركمان وسريان، ويمثل المسلمون السنة 74% من السكان والشيعة 16% والمسيحيون 10%. بيد ان الازمة اخذت بعدا جديدا بعد ان شكلت المعارضة السورية في الخارج وبالتنسيق مع قيادات الانتفاضة بالداخل، مجلسا وطنيا انتقاليا، اشبه بالمجلس الانتقالي الليبي، ضم غالبية اطياف المعارضة، وفور تشكيله في اسطنبول دعا المجلس الاممالمتحدة الى الاعتراف به كنظام مواز وتوفير الحماية الدولية للشعب السوري. لكن المشكلة ان القوي الدولية والاقليمية لا تملك ادوات ضغط حقيقية على النظام السوري، فالعقوبات الاقتصادية لم تفلح في وقف أعمال العنف التي يتعرض لها المدنيون، والضغوط السياسية لم تفلح في اقناع النظام بالاستجابة للمطالب الشعبية، ومع استمرار قصف المدن بالطائرات والاسلحة الثقيلة، كما حدث مؤخرا في الرستن، يبدو ان الاوضاع في سوريا تتطور الى ما يشبه الحالة الليبية. بالتاكيد الشعب السوري هو الضحية في كل ما يجري الان، فعسكرة الانتفاضة او جزء منها يهدد باتساع اعمال العنف، وضرب المحتجين بالطائرات يفاقم من حالة عدم الاستقرار، ومع اتجاه القوي الكبري لاستصدار قرار من مجلس الامن باتخاذ اجراءت ضد النظام السوري اذا لم يتوقف عن استهداف المدنيين، لم يعد بمقدور النظام - حتى لو اراد - وقف حملاته العسكرية، فهو يخوض معركة حياة او موت، واي تراجع الان هو مخاطرة بوجوده واستمراره! كل المؤشرات تقول ان التدخل الخارجي في سوريا قادم لا محالة لكنه لن يكون سريعا، وربما ياتي في اطار صفقة امريكية روسية، عندها سوف يبدأ حلف الناتو في التحرك بدعوى حماية المدنيين مدعوما بقرار من مجلس الامن، وقد تكون العملية برمتها مقدمة لاستدراج وضرب ايران، مما يعني ان المنطقة مقبلة على كارثة حقيقية!