توقيع صفقات استثمار في قطاع الغاز بأكثر من 21 مليار دولار

أعلنت مصر اليوم السبت عن توقيع صفقات في مجال الغاز مع شركات عالمية أبرزها بي.بي البريطانية بقيمة إجمالية 21.350 مليار دولار.
وجاء توقيع الاتفاقيات في إطار المؤتمر الاقتصادي المنعقد في شرم الشيخ.
وقال وزير البترول المصري شريف إسماعيل إن الحكومة وقعت اتفاقية مع شركة بي.بي البريطانية بقيمة 12 مليار دولار لتطوير خمسة تريليونات قدم مكعبة من موارد الغاز و55 مليون برميل من المكثفات في منطقة غرب دلتا النيل.
وتتوقع بي.بي أن يبدأ الإنتاج من المشروع في 2017 وأن يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا "بما يعادل نحو 25 بالمئة من الإنتاج الحالي للغاز في مصر". وتملك الشركة 65 بالمئة من المشروع المشترك.
وذكر بيان مشترك لوزارة البترول وبي.بي، أن الصفقة الموقعة اليوم تهدف إلى "دفع إنتاج ما يوازي ثلاثة مليارات برميل من البترول".
وعلى هامش مؤتمر شرم الشيخ، قال إسماعيل ل«رويترز» إن مصر ستوقع غدا الأحد اتفاقية مع بي.جي بقيمة أربعة مليارات دولار لتنمية منطقة 9B للغاز في البحر المتوسط.
وأضاف أن الاتفاقية تشمل أيضًا عمليات إصلاح في بعض الآبار وحفر آبار في حقل روزيتا وأخرى في التراكيب الجيولوجية في عمق مياه البحر المتوسط.
وقال سامي اسكندر الرئيس التنفيذي للعمليات في بي.جي إن الشركة ستستثمر الأربعة مليارات دولار في مصر على مدى العامين المقبلين، وفي ديسمبر كانون الأول قالت بي.جي مصر التابعة لمجموعة بي.جي البريطانية، إن شركته استثمرت 3.5 مليار دولار في مصر منذ عام 2011 لتنمية مشروعاتها في مجال التنقيب وإنتاج الغاز.
وقالت بي.جي مصر آنذاك إنها استثمرت 1.5 مليار دولار في مشروع التنمية 9A الذي يضم سبع آبار للغاز حتى ذلك الحين في المياه العميقة قبالة غرب الدلتا. وتشمل استثمارات الشركة في مصر خلال العام الحالي منطقتي 9B و9C البحريتين اللتين لن يقل عدد آبار كل منهما عن سبع آبار.
وقال مصدر بوزارة البترول لرويترز، إن استثمارات تنمية المرحلة 9B تبلغ 1.4 مليار دولار مضيفا أن اتفاق تنمية هذه المرحلة تم على أساس سعر 5.88 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وأشار المصدر إلى أن مصر تأخذ حاليا الغاز من حقول المنطقة 9A التي تديرها بي.جي بسعر 3.95 دولار للمليون وحدة حرارية.
وذكر إسماعيل اليوم على هامش المؤتمر الاقتصادي أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية بقيمة خمسة مليارات دولار لإنتاج 900 مليون قدم مكعبة من الغاز خلال أربع سنوات.
وأضاف، أن الاستثمارات تتركز في مناطق امتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية ودلتا النيل وسيناء وقال إنه سيتم وضع اللمسات النهائية على الاتفاق في غضون ستة أسابيع.
وقال الوزير "كل الاتفاقيات إيجابية جدا لمصر وتؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح لحل المشكلات وتهيئة المناخ أمام المستثمرين لضخ استثمارات أكثر".
وعن المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية قال وزير البترول "نتوقع الانتهاء من مديونية الشركاء الأجانب منتصف 2016".
وفي 31 ديسمبر قالت مصر إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في مسعى لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة تشهدها البلاد منذ عقود بعد أربع سنوات من الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011.
وفي مطلع العام الحالي أعلنت بي.جي تلقيها 350 مليون دولار من الحكومة المصرية متوقعة تسلم متأخراتها الباقية بنهاية 2016.
وقالت شركة دانة غاز الإماراتية أيضا، في بداية العام إنها تسلمت 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة البالغ أجماليها 212 مليون دولار. وتتوقع الشركة تسلم المتأخرات الباقية على مصر بنهاية 2016.
وأدى ارتفاع استهلاك الطاقة وانخفاض الإنتاج إلى تحول مصر من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها وحدوث انقطاعات متكررة للكهرباء.
وتعتمد مصر اعتمادا شديدا على الغاز في توليد الكهرباء للمنازل والمصانع.
وقال الرئيس التنفيذي لدانة غاز، إن الشركة الإماراتية ستستثمر 350 مليون دولار في مصر على مدى الثلاثين شهرا المقبلة وإنها تتوقع تسلم المتأخرات المستحقة لها على الحكومة بنهاية 2016.
وقال باتريك أولمان وارد ل«رويترز» خلال القمة الاستثمارية إن الاستثمارات تتضمن حفر نحو 40 بئرا جديدة وأعمال صيانة لعدد مماثل من الآبار القائمة وبناء خطوط أنابيب جديدة وإزالة الاختناقات بمحطة قائمة.