توحد 4 أحزاب عربية في قائمة انتخابية واحدة، ربما يقوي من فرص "عرب 48" في تعزيز وجودهم ونفوذهم داخل الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الذي مرر العام الماضي، قانون لرفع نسبة الحسم (الحد الأدنى لحصول الأحزاب على مقاعد) من 2% إلى 3.25% في خطوة ينظر إليها على أنها ضربة لتمثيل العرب في المجلس التشريعي. وفي حديث لوكالة الأناضول، أوضح أنطوان شلحت، وهو خبير فلسطيني في الشؤون الإسرائيلية أن "الهدف الرئيسي من هذا القانون إخراج الأحزاب الصغيرة من الكنيست، وفي الوقت نفسه تعزيز تواجد الأحزاب الكبيرة".
وفي مارس/ آذار من العام الماضي، صادق الكنيست بأغلبية 67 صوتاً مقابل صفر (من إجمالي 120)، على قانون "الحوكمة" الذي ينص على رفع نسبة الحسم في الانتخابات العامة الإسرائيلية من 2% إلى 3.25% وهو ما قالت الأحزاب العربية في إسرائيل إنه يستهدف وجودها في البرلمان الإسرائيلي.
وخرج مشروع القانون آنذاك، برعاية وزير خارجية إسرائيل أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" القومي المتطرف، ويائير لابيد، وزير المالية المقال، رئيس حزب "هناك مستقبل" الوسطي.
ويعني القانون أن الأحزاب سوف تحتاج إلى 4 مقاعد بدلا من اثنين، لتكون قادرة على التمثيل في الكنيست.
ووفقا لشلحت، كانت الأحزاب العربية الهدف الرئيسي لهذا القانون، الأمر الذي قد يؤدي إلى خفض تمثيلها في الكنيست إلى النصف.
ولكن من المستغرب أن مشروع القانون ربما يصبح في صالح الأحزاب العربية، بعد أن اتحدت لتشكيل قائمة مشتركة لخوض الانتخابات المقبلة المقررة الثلاثاء المقبل.
وتضم القائمة أربعة أحزاب، هي "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، و"القائمة العربية المتحدة"، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، و"الحركة العربية للتجديد".
في الانتخابات الماضية، تنافست الأحزاب الأربعة -التي تتبنى أيديولوجيات مختلفة- على الدوائر الانتخابية الإسرائيلية التي يهيمن عليها العرب بشكل منفصل، وغالبا ما كانت تتمكن من الحصول على نسبة 3% لكل منهما.
في البرلمان السابق، حصدت الأحزاب العربية على ما مجموعه 11 مقعدا، أربعة منها ل"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وثلاثة للقائمة العربية المتحدة، وثلاث ل"التجمع الوطني الديمقراطي"، ومقعد واحد "للحركة العربية للتجديد".
واعتبر "شلحت" أن "تشكيل قائمة عربية مشتركة ضربة قاسية لهدف قانون الانتخاب".
وأشار إلى أنه وفقا لأحدث استطلاعات الرأي الإسرائيلية، يمكن للعرب الفوز بما يصل إلى 15 مقعدا في الانتخابات المقبلة، بدلا من 11، لافتا إلى التوقعات بأن القائمة المشتركة من شأنها أن ترفع نسبة الأقبال بين الناخبين العرب.
في انتخابات عام 2013، شارك 57% فقط من بين 760 ألف ناخب عربي إسرائيلي يحق لهم التصويت، وفقا لأرقام لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل.
من جانبه، قال النائب العربي مسعود غنيم من حزب "القائمة العربية المتحدة"، إن حزبه يتوقع زيادة في اقبال الناخبين العرب هذه المرة.
وقال في حديث لوكالة الأناضول "في عام 2013، صوتت نحو 331 ألف عربي للقوائم العربية. ونحن نتوقع زيادة هذا العدد بنسبة 15% على الاقل في الانتخابات المقبلة".
وتوقع أن "فكرة وجود قائمة واحدة مشتركة سوف تشجع المجتمع العربي للمشاركة في الانتخابات".
ويعيش نحو 1.6 مليون عربي في إسرائيل، يمثلون تقريبا 20% من سكان البلاد البالغ عددهم 8 ملايين، وفقا لهيئة الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية.
يشير إسرائيل للفلسطينيين الذين بقوا في فلسطين التاريخية في أعقاب قيام دولة إسرائيل في عام 1948 باسم "عرب إسرائيل".
ويحق ل5.9 ملايين ناخب إسرائيلي التصويت في انتخابات الكنيست القادمة التي دفعت إليها الانقسامات داخل الحكومة الائتلافية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
من جهته، قال جمال زحالقة، النائب العربي في الكنيست الذين ينافس لإعادة ترشحه في الانتخابات إن الأحزاب العربية نحت خلافاتها جانبا، ووافقت على تقديم جبهة موحدة.
وأضاف في حديث لوكالة الأناضول: "جاء تشكيل القائمة المشتركة بعد أن تم التوصل إلى توافق بين الأحزاب العربية على جميع المناصب السياسية والاجتماعية".
وتابع: "الأحزاب العربية لديها أهداف مشتركة، وأهمها هو منع تشكيل حكومة نتنياهو الجديدة".
وأشار "زحالقة" إلى أن القائمة المشتركة ستمثل ليس فقط المصالح العربية في الكنيست، ولكن سوف تمثل أيضا الكتلة النيابية الثالثة أو الرابعة الأكبر.
وبدوره، أشار النائب العربي أحمد الطيبي من حزب الحركة العربية للتجديد إلى أن تشكيل قائمة مشتركة جاء كرد فعل لرفع نسبة الحسم.
وقال لوكالة الأناضول: "نعتقد أن الأحزاب العربية ضمن القائمة المشتركة تأتي لتمثيل ثالث أكبر قوة في الكنيست".
واعتبر أنها "ضربة كبيرة لأولئك الذين وقفوا ضد وجود العرب في المجلس التشريعي".
