أكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية، "غافريل ساكيللاريديس"، اليوم الخميس، أن بلاده ملتزمة بإدراج مسألة تعويضات الحرب العالمية الثانية بين اليونان وألمانيا، على أجندتها السياسية. وأضاف ساكيللاريديس، أن مسألة طلب التعويضات تتعلق بالعدالة، وأن الحكومة اليونانية مضطرة لإدراج القضية على أجندتها اليومية، مشيرًا إلى أن الموضوع غير مطروح على المفاوضات مع الدول الأوروبية. وتعليقًا على تصريحات وزير العدل اليوناني "نيكوس باراسكيفوبيلوس"، حول إمكانية مصادرة ممتلكات الدولة الألمانية الموجودة في اليونان، كتعويضات حرب عن المظالم التي ارتكبها النازيون إبان الحرب العالمية الثانية، قال المتحدث: "إن تنفيذ قرار المحكمة اليونانية العليا في هذا الموضوع، هو مهم للغاية ويحظى باهتمام رئيس الوزراء والحكومة". وكان وزير العدل اليوناني قد ذكر في وقت سابق، أن الحكومة مستعدة للتصديق على قرار المحكمة العليا الصادر في عام 2000، والذي غرم ألمانيا بتعويضات حرب بقيمة "28 مليون يورو، لذوي 218 ضحية قتلوا على يد النازيين في قرية "ديستومو" بتاريخ 10 حزيران/يونيو 1944. الجدير بالذكر أن مسألة دفع تعويضات ألمانية مطروحة للنقاش منذ عام 1980، وتطالب اليونان ألمانيا بتعويضات 190 مليار يورو، فضلًا عن "إعادة الآثار التاريخية التي سرقتها ألمانيا من اليونان خلال الحرب"، وأعلنت ألمانيا أنها أنهت مسألة التعويضات عقب انتهاء الحرب، من خلال اتفاقيات وقعتها مع الدول المتضررة.
